الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يصدر فتوى تحظر التنازل عن الحقوق الفلسطينية وتحرّم التطبيع مع إسرائيل

حرّم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتأييد من 500 عالم يمثلون مختلف المذاهب ومن عدة دول، التطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أو عقد اتفاقات معها على حساب حق الفلسطينيين في استعادة أرضهم، أو التنازل عن مكتسبات القضية.
وأشار الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، إلى أن علماء الأمة من مختلف المذاهب أصدروا في اجتماع لهم فتوى تحرم الخروج عن إجماع المسلمين، في قضية محورية، والتنازل عن مكتسبات الفلسطينيين.
وكشف أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تصريح خاص ل"القدس العربي"، أن لقاء ضم ما يزيد عن 500 عالم يمثلون عدداً من الدول، ومن تخصصات عدة ومن مذاهب عدة، أوصوا جميعاً بضرورة نصرة الشعب الفلسطيني في محنته، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار المسؤول إلى أن فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتي سيتم إعلانها رسمياً وإخطار الأمة بمحتواها، تستمد مرجعيتها من النصوص والقرارات التي خلصت إليها مؤتمرات إسلامية وحتى أخرى بحضور قيادات مسيحية، تؤكد جميعها على حق الدفاع عن مقدسات الأمة.
واعتبر الشيخ الريسوني أن "التطبيع الذي تتبرع به بعض الأطراف العربية هو خدمة لإسرائيل وطوق نجاة لها، وهو دعم واستدامة لاحتلالها، ومكافأة لها على جرائمها وتشجيع لها على الاستمرار فيها. ثم هو فتح لأبواب الاختراق والهيمنة لهم على جميع الأصعدة".
وأضاف: "موقف الشريعة، من هذا التطبيع، بهذه المعاني، لا يمكن أن يكون إلا التحريم الشديد والرفض التام. بل حتى الموقف الإنساني والأخلاقي، لا يمكن أن يكون إلا على هذا النحو".
من جانبه كشف الأستاذ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن علماء الأمة وثقوا مضامين كل المؤتمرات التي عقدت منذ 1919 (بعد وعد بلفور)، والتي ترفض الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لمقاومة الانتهاكات التي تتعرض لها فلسطين المحتلة. وأشار المسؤول في حديثه ل"القدس العربي" إلى أن جل المؤتمرات التي عقدت نصرة للقضية الفلسطينية دعت لتشريع المقاومة بعدم الاعتراف بسلطات الاحتلال، وصدرت فتاوى من مشيخة الأزهر تطالب بالجهاد، وتجنيد المتطوعين للدفاع عن القدس، وتعتبر أن تحرير الأراضي الفلسطينية واجب إسلامي.
وأضاف أنه صدرت قرارات مهمة من مجمع البحوث الإسلامية من 1964 وأكدت على حرمة التعاون أو الصلح مع المحتل الإسرائيلي، وهو القرار الذي زكته رابطة العالم الإسلامي، ومجمعه الفقهي.
وشدد مسؤولو اتحاد العلماء المسلمين على ضوء اتفاق التطبيع الإماراتي لعلاقاتها مع سلطات الاحتلال، أن التعاون مع الصهاينة المحتلين يعد مروقاً من الدين. ووجه الاتحاد انتقادات لبعض الشيوخ المحسوبين على السلطات (السعودية والإماراتية) ممن يبررون مسار التطبيع. واعتبر رئيس الاتحاد وأمينه العام أن فتاوى هؤلاء ومواقفهم، إنما تصدر عن الأهواء، لكن هذه الأهواء في الأصل هي أهواء حكامهم. ولذلك لن تجد "عالما" واحدا مؤيدا للتطبيع إلا وهو ينفذ إرادة ولي أمره وولي نعمته وصاحب الصولة عليه.
ويعتزم علماء الأمة تنظيم لقاءات وندوات للتنديد بالتطبيع الذي تسلكه بعض الدول العربية لعلاقاتها مع سلطات الاحتلال، والتأكيد أن ذلك المسار خيانة للأمة.