الملعب الجديد لوهران: الأرضية تستعيد اخضرارها شيئا فشيئا

بدأت أرضية ملعب وهران الجديد الذي يتسع ل 40 ألف متفرج، الجاري انجازه، تستعيد اخضرارها بعدما تضررت في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد التغيير في مصدر التزود بالمياه الموجهة لسقي العشب الهجين للأرضية، حسب ما اكده الخميس مسؤول الشركة المكلفة بوضع الأرضية، فريد بوسعد .
وصرح بوسعد لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الشيء المهم الذي يجب معرفته هو أننا لم نفقد البساط الأخضر. وقد سمح تغيير مصدر المياه الموجهة لسقي الأرضية باستعادة اخضرارها شيئا فشيئا".
وبعد أن نال إشادة من المتخصصين وحتى من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، تحولت أرضية ملعب وهران الجديد، الذي تجاوزت نسبة تقدم الأشغال به 90 بالمائة، فجأة إلى اللون الأصفر منذ فترة ليظهر جدل حول الأسباب الحقيقة لهذه الوضعية.
واوضح نفس المصدر "كنا بحاجة إلى إجراء عدة تحقيقات لمعرفة أسباب هذه الوضعية، وقد تبين أن الانقطاعات في التزويد من شبكة مياه الشرب لها علاقة كبيرة بهذا الوضع، ونظرا إلى ارتفاع درجات الحرارة في شهر أغسطس المنصرم، فقد اضطررنا إلى استخدام خزان المياه لسقي العشب عدة مرات في اليوم وأجبرنا على استغلال المياه المخزنة باستعمال المضخات لاستغلال الجزء السفلي بأكمله إلا أنه يحتوي على نسبة من الكلور المركز مما أدى الى تضرر العشب".
للتذكير، فإن العشب الذي تقدر تكلفته ب 170 مليون دج لم يستلم رسميا بعد. وأشار السيد بوسعد إلى إمكانية استغلال البئر الموجود في المركب الأولمبي الذي يتبع له الملعب والذي تستخدم مياهه منذ بضعة أيام في سقي العشب ليصبح "مصدر دائم لسقيه".
من جهة أخرى، طمأن نفس المسئول بخصوص إصلاح العشب بطريقة كاملة "على أقصى تقدير في ثلاثة أسابيع"، مشيرا الى أن هذه "التجربة السيئة ستسمح باستخلاص الدروس للتكفل أفضل في المستقبل بهذا النوع من العشب (الهجين) الجديد في الجزائر".
من جهتها،أخلت شركة المياه والتطهير لوهران (سيور) من خلال المكلفة بالاتصال لديها أمال بلغور كامل مسؤوليتها عن الوضعية التي عرفتها المؤسسة المكلفة بوضع العشب بالملعب الجديد لوهران الواقع ببلدية بئر الجير.
وأكدت نفس المسؤولة أن "المياه الموجهة لسقي عشب الملعب هي نفسها التي تمون شركة سيور بها المنازل والشركات وحتى الفلاحين لسقي أراضيهم. ولا يوجد أي شك في جودتها وهي تخضع لرقابة دقيقة من قبل مخابر متخصصة،والتي أظهرت نتائجها أنها تستجيب للقيم الواردة في المرسوم التنفيذي ذي الصلة المنشور في الجريدة الرسمية".