وزير الصحة يأمر بعملية تفتيش عامة للمؤسسات التابعة لقطاعه

"نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء راجع لتوجههم للقطاع الخاص"
تقوم فرق من المفتشية العامة لوزارة الصحة بعمليات تفتيشية وتقييمية عامة تشمل العديد من المؤسسات والهياكل الصحية العمومية والخاصة، بأمر من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ عبد الرحمان بن بوزيد، حسب ما أفاد به الخميس بيان لذات الوزارة.
وفي هذا الصدد، أعطى الوزير "تعليمات تمحورت حول الاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات استقبال المرضى والتكفل بهم، تسيير الاستعجالات، النظافة وكذا التحكم في تسيير التجهيزات الطبية وصيانتها بهدف تحسينها وتوفير أحسن لشروط وظروف عمل مهنيي الصحة".
كما تشمل هذه التعليمات أيضا "التركيز على مدى تفاعل هذه المؤسسات في تطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة مؤخرا من الادارة المركزية الرامية إلى رفع مستوى التكفل الصحي بالمواطنين ومعالجة النقائص المسجلة من أجل تحسين الرعاية الصحية في ظل الاستراتيجية الصحية الجديدة وتطبيقا لتوجيهات الحكومة"، إضافة إلى "تعزيز ودعم الأنشطة الصحية لمختلف التخصصات بالنظر لتحسن الوضعية الوبائية". وأضاف البيان أن هذه العملية التفتيشية والتقييمية ستحدد "المعيار الأساسي الذي ستتخذ من خلالهما إجراءات مختلفة".
بن بوزيد: "نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء راجع لتوجههم للقطاع الخاص"
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشكل نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء في أغلبية المؤسسات الصحية العمومية راجع لتوجههم للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية للنواب ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، أن "نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء والتوليد يعد مشكلا تعاني منه أغلبية المؤسسات الصحية العمومية على المستوى الوطني، وهذا نظرا لتوجه معظم الأطباء المختصين للقطاع الخاص".
وأشار أنه مع الارتفاع الملموس الذي عرفته الجزائر في عدد الولادات خلال العشرين سنة الماضية، لم تعد المصالح المختصة في أمراض النساء والتوليد بالمؤسسات العمومية قادرة على التكفل بالمرأة الحامل في ظروف ترقى لما ينتظره المواطن، مشددا على ضرورة إيجاد حلول فعالة للقضاء "نهائيا" على هذه النقائص وحفظ كرامة النساء الحوامل.
وذكر الوزير بالمناسبة، بما يحتويه المخطط الاستعجالي الذي تمت المصادقة عليه من طرف اجتماع الحكومة في 15 يناير 2020، سيما إبرام اتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالنساء الحوامل التي تتوفر، كما قال، على نسبة كبيرة من الأسرة غير المستغلة إلى جانب توفرها على النسبة الأكبر من الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد والتي تعادل "70 بالمائة" من مجمل الأطباء المختصين في هذا المجال على المستوى الوطني.
هذا، رغم أن المؤسسات الاستشفائية العمومية تغطي، يضيف السيد بن بوزيد، "ما يعادل 88 بالمائة من الولادات مع تسجيل نسبة شغل للأسرة تقدر ب 115 بالمائة"، مشيرا إلى أنه سيتم إحصاء مدى تطبيق هذه الاتفاقية على الأرض الواقع عما قريب.
أما فيما يخص قطاع الصحة بولاية سكيكدة، والذي يعد لب السؤال الذي طرحه الناب محمد نيني، ذكر الوزير أن هذه الأخيرة تضم "240 طبيب مختص من بينهم 9 مختصين في طب النساء والتوليد (3 منهم بالقل و5 بعزابة وواحد بالحروش).
ومن جهة أخرى، وفي رده عن سؤال النائب خليفة بن سليمان حول قطاع الصحة على مستوى دائرة آفلوبالأغواط، ذكر السيد بن بوزيد أن هذه المنطقة تضم مؤسسة عمومية استشفائية و9 عيادات متعددة الخدمات منها 3 تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى 21 قاعة علاج. وأوضح في سياق ذي صلة، أنه تم "تدعيم" هذه المنطقة بمركب للأم والطفل الذي سيتم وضعه قيد الخدمة، كما قال، في الأيام القليلة القادمة، ملفتا النظر إلى أن المؤسسة لها طاقة استيعاب تقدر ب 140 سريرا، يعمل بها 206 عامل في مختلف الأسلاك والتخصصات.
ولدى تحدثه عن المؤسسة العمومية الاستشفائية أفلو، أشار الوزير أنها تضمن ما يعادل 2.000 عملية جراحية سنويا وما يفوق 16 ألف فحص طبي يتم على مستوى الهياكل التابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، مشيرا إلى أنها تتوفر على مختلف التجهيزات من بينها جهاز السكانير وجهازين للتصوير بالأشعة، واحد ثابت والآخر متحرك
وفي رده عن سؤال طرحه النائب عمار موسى متعلق بمستشفى زريبة الوادي بولاية بسكرة، أكد وزير الصحة أن إنجاز هذا الأخير يعد من "بين المشاريع المهمة" بالمنطقة، حيث تم وضعه قيد الخدمة بصفة جزئية بعد تدشينه سنة 2017، كما تم إلحاقه بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بزريبة الوادي، في انتظار"صدور مرسوم إنشائه".
وأوضح أنه تم اتخاذ جملة من إلاجراءات لضمان نشاطه، سيما تدعيم المؤسسة بميزانية للتسيير بعنوان السنة المالية 2020، تقدر ب نحو89 مليون دج ، فضلا عن إنشاء مصالح للجراحة العامة وعلم الأوبئة وطب أمراض النساء والتوليد والمخبر المركزي والطب الداخلي وطب الأطفال والصيدلية والأشعة المركزية وكذا الاستعجالات الطبية الجراحية وتعيين 11 طبيب مختص. كما تم تزويد المؤسسة، يضيف الوزير، بعدة تجهيزات، منها 8 لتصفية الدم بالإضافة إلى تجهيزات للجراحة.