أكد البروفيسور مخلوف ساحل أستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة الجزائر3، أن النزاع في الصحراء الغربية المحتلة بات مصنفا ضمن مقتضيات تسوية الإستعمار، ويعد من أطول وأقدم النزاعات المطروحة على أجهزة الأممالمتحدة بإعتبارها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء كشف ساحل أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية إستعمار "من وجهة نظر القانون الدولي ومختلف لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا القرارات التي لها صلة والصادرة من مجلس الأمن فهي قضية تندرج ضمن مقتضيات ما يعرف بلائحة رقم 15-14 المتضمنة منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والصادرة عن الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1960" من هذا المنطلق يؤكد ساحل أن النزاع في الصحراء الغربية المحتلة بات مصنفا ضمن مقتضيات تسوية الإستعمار، بإعتباره من أطول وأقدم النزاعات المطروحة على أجهزة الأممالمتحدة، قائلا "تمثل الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، ومن زاوية تحليل جيو-بوليتيكية محضة يمكننا القول ان إستمرار سياسة الإحتلال في إقليم الصحراء الغربية يمثل عاملا منتجا لعدم الإستقرار الإقليمي ويعد بمثابة تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي في منطقة المغرب العربي"، ليضيف خلال تدخله على أمواج القناة الأولى بأن "ذلك يشكل تهديدا غير مباشر للسلم والأمن الدولي، وذلك بتابعيته إستنادا لمنطق الإرتباط العضوي بين المستويين الإقليميين والدوليين المشكلين للنظام الدولي وفق ما هومعروف في الدراسات الدولية والإسترتيجية من حيث التفاعلات والتداعيات". وأوضح البروفيسور مخلوف ساحل أن "إستمرار سياسة الإحتلال في الصحراء الغربية يؤدي لإستمرار إنتهاك حقوق الإنسان، وهوما يتنافى مع جل الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، خاصة في ظل غياب آلية مراقبة وحماية حقوق الإنسان لدى بعثة المينورسو كما هو الحال لسائر الباعاثات الأممية". وفي ختام حديثه أشار ساحل أيضا إلى أن "إستمرار سياسة الإحتلال لإقليم الصحراء الغربية يعد عاملا مشجعا للإستغلال غير الشرعي والنهب الممنهج للثروات الطبيعية والمعدنية والمنجمية والبحرية التي تعود ملكيتها للشعب الصحراوي دون غيره، وهوما يشكل أيضا جريمة في حق أحكام القانون الدولي وعليه نقول إن إرساء وتثبيت الإستقرار الإقليمي يمر حتما وبشكل ضروري عبر تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية المحتلة، ذلك ما يتطلب بعث مسار المفاوضات بشكل جاد بهدف تنظيم الإستفتاء وتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره".
