مشروع قانون المالية 2021: إجراءات جمركية جديدة من أجل ضبط أفضل للتجارة الخارجية

* تعميم تدريجي للتصريح الالكتروني للخاضعين للضريبة
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 عدة تدابير جمركية جديدة بهدف وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها.
وفي هذا الإطار، فإن دفع مقابل عمليات الاستيراد سيتم بواسطة وسيلة دفع مسماة "لأجل" قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع، حسب مشروع القانون الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني الرسمي.
ولا يشمل هذا الإجراء عمليات الاستيراد ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد (المواد الإستراتيجية، المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، المواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني، المواد المستوردة من طرف المؤسسات أو الإدارات التابعة للدولة) والتي سيبقى الدفع مقابلها يتم وفق طريقة التمويل "لفوري".
وبالتالي فإن هذا الاجراء سيوفر طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها إلا بعد "استنفاذ أجل أمان مالي" يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.
ووفقا لعرض الاسباب الذي يرفق المشروع التمهيدي للقانون، فإن الأمر يتعلق ب"وضع آليات للرقابة تكون عند بداية كل حركة للأموال وقادرة على الوقاية من كل محاولات التحويل غير الشرعي للأموال".
من جهة أخرى، أجرى مشروع قانون المالية، الذي تمت إحالته على المجلس الشعبي الوطني، من أجل الشروع في مناقشته من طرف لجنة المالية والميزانية بداية من الأسبوع القادم، عدة تعديلات على الإطار القانوني المنظم للمخازن المؤقتة وعلى رأسها منح حصرية إنشائها على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.
أما المخازن المؤقتة داخل الإقليم الجمركي، فيمكن إنشاءها من قبل المؤسسات المينائية أوالشركات المسيرة للمطارات الوطنية، الشركات العمومية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن أو التفريغ أو التخزين أو الخدمات اللوجستية أو النقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، وكذا شركات الشحن الجوي والشحن السريع والبريد في إطار احتياجاتها المتعلقة بالإرسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع.
وتوضح كذلك التعديلات المقترحة في مشروع القانون بعض الواجبات التي يتعين احترامهما من طرف المستغلين ومن بينها ضرورة تخصيص مساحات أو مخازن مجهزة لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا أومن شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أوالتي يتطلب تخزينها تجهيزات أو شروط خاصة للتخزين أو للمكوث فيها لاسيما المنتجات التالفة أوفي حالة حفظ سيئة.
من جانب آخر، يؤكد النص على أن حرمان المتعاملين الاقتصاديين الذين يرتكبون مخالفات من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وهو ما يترتب عنه أيضا استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية.
غير أن مشروع قانون المالية يستثني بوضوح البضائع المرسلة أو محل توطين بنكي قبل تاريخ اتخاذ قرار إجراء المنع، من هذا الاجراء وهو ما سيمكن من إيجاد حل للبضائع المخزنة في مناطق تحت الرقابة الجمركية إلى غاية تسوية الوضعية القانونية، والتي يمكن أن تتعرض هذه البضائع إلى الضرر أو التلف بسبب مدة مكوثها المطولة.
وبخصوص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب، فإن مشروع القانون يوكل بصراحة مهمة تخصيصها لمصالح الجمارك. وعليه، فإنه سيكون من غير الممكن للجنة المحلية لمكافحة التهريب الفصل في مصير البضائع بعد مصادرتها.
ويشمل مشروع القانون تدابير جمركية اخرى منها إلغاء إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات امتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.
وبخصوص التسهيلات الممنوحة للمصدرين، فإن النص الجديد يقترح إجراء يسمح بتسريح البضائع الموجهة للتصدير في حالة النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك وهذا من اجل تفادي التأخر في معالجة العمليات عند التصدير وكذا التكاليف الناتجة عنها.
وفيما يتعلق بالاستيراد، فإن العمليات المتعلقة بنماذج التجميع "اس كا دي" و"سي كا دي" ستكون معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لانشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الشعبي الوطني.
..تعميم تدريجي للتصريح الالكتروني للخاضعين للضريبة
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني،عدة إجراءات من شأنها التعميم التدريجي للتصريح الالكتروني للخاضعين للضريبة، وفق نظام الربح الحقيقي، مما يسمح بتسريع وتيرة رقمنة البيانات الجبائية.
وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع القانون، الذي أحيل على المجلس الشعبي الوطني قصد الشروع في دراسته ومناقشته بداية من الأسبوع المقبل، من طرف لجنة المالية والميزانية، إجراء يفرض على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي إلزامية التصريح الكترونيا، دون أداء الدفع، وهوالإجراء الذي يقتصر حاليا على كبريات المؤسسات.
وعليه، فإنه يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا مهنية تخضع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، أن يكتتبوا، بعنوان نتيجة السنة أوالسنة المالية السابقة، التصريح الخاص بمبلغ ربحهم الصافي وكذا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي على المعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح والكشوف المرفقة.
كما يتعين على الأشخاص المعنويين، أي الشركات وكذا المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، (المشار إليهم في المادة 216 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة) أن يكتتبوا الكترونيا، كشفا تلخيصيا سنويا يتضمن المعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة.
ويؤدي عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلكترونيا قبل تاريخ 20 مايو على الآكثر، إلى غرامة قدرها 1.000.000 دج. وتطبق على هذه الغرامة زيادة بنسبة 100 بالمائة عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام الإخطار الرسمي.
ووفقا لعرض أسباب هذا الإجراء الجديد، وفقا لما جاء في مشروع القانون التمهيدي، فإن إلزامية التصريح الالكتروني بالنسبة لهاتين الفئتين من المكلفين للضريبة "يستجيب لضرورة إدراج وسيلة مساعدة لبرمجة عملية رقابة جبائية على مستوى نظام المعلومات جبايتيك، تقوم على أساس تحليل مخاطر التملص من أداء الالتزامات الجبائية فيما يخص النسيج الجبائي، حيث لا يمكن القيام بهذا التحليل في ظل غياب التصريح السنوي على مستوى نظام المعلومات، مع العلم أنه على مستوى هذا الأخير هناك عملية مخصصة لإنشاء برامج التحقيق والرقابة".
كما يقترح المشروع التمهيدي فرض الزامية، على كل مستخدم أومدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات وأتعاب وريوع عمرية، تقديم، إلى مصلحة الضرائب التابعين لها إقليميا، جداول الأجور والمرتبات "على حامل معلوماتي وأيضا بالتصريح عن بعد".
ويمكن تبرير هذا الاجراء بحاجة إدارة الضرائب إلى الحصول على هذه المعلومات في شكل غير مادي ويتماشى تماما مع عملية رقمنة المصالح الجبائية.
ويهدف ذلك إلى تسهيل إنجاز الإجراءات الشكلية للتصريح بهذه الكشوفات والسماح باستغلال أفضل للبيانات الجبائية وإجراء المقاربات اللازمة الضرورية للتأكد من صحة البيانات المصرح بها لكل من إدارة الضرائب ومصالح الضمان الاجتماعي.
كما يؤسس النص إمكانية الاكتتاب، عن طريق التصريح عن بعد، لكشف المدفوعات للغير (الأتعاب والأتاوى مقابل البراءات ومصاريف المساعدة التقنية والمناولة والدراسات وتأجير المعدات…) ولجدول الزبائن بالنسبة للبيع بالتجزئة.
من جهة أخرى، يتضمن المشروع التمهيدي إجراء يسمح للمكلفين بالضريبة غير المباشرة بتحميل المطبوعات المتعلقة بسندات الحركات وهو ما يمكن من خفض التنقلات إلى المصالح الجبائية من اجل استخراج هذه الوثائق.
وفضلا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسيير الضرائب غير المباشرة، فإن هذا الإجراء سيمكن، لاحقا، من إزالة الطابع المادي كليا عن عملية إصدار هذه السندات، وفقا لعرض الأسباب.