29 مليار دج للمتمدرسين المحرومين وزيادات مرتقبة في منح الطلبة

إجراءات جديدة لتخفيض الضغط الجبائي في مشروع قانون المالية 2010

تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010 عدة تدابير تشريعية وجبائية، تهدف اساسا الى تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة، وكذا تخفيض كلفة القروض العقارية. وفيما يخص تسهيل وتنسيق النظام الجبائي، ينص المشروع على القيام بفرض ضريبة نسبية وحيدة بنسبة 25 بالمئة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة (رقم اعمال متضمن بين 5 و10 ملايين دج) وللمهن الحرة، ويتعلق الامر بتعويض نظام فرض الضريبة التدريجية حسب الجدول الساري المفعول حاليا بفرض ضريبة ذات معدل وحيد.
كما ينص المشروع على تمديد اجل التصريح بالمداخيل الخاضعة الى الضريبة على الدخل الاجمالي التي كانت خاضعة الى غاية 30 افريل 2009، ويتعلق الامر بصف هذا التصريح على نفس اجل الاستحقاق الخاص بالضريبة على ارباح الشركات.
دائما في مجال تسهيل وتنسيق النظام الجبائي، ورد في النص تطابق النظام العام فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي مع النظام المطبق حاليا على المداخيل الاجرية للمهاجرين (يقدر اقتطاع الضرائب من المنبع حاليا بنسبة 20 في المائة).
وورد في نص المشروع عدم اجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات
بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التي يقل رقم اعمالها عن 10 مليون دج. وينص ايضا على رفع حد اهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بحيث ينتقل هذا الحد من 3 الى 5 ملايين دج من خلال هذه الزيادة.
ومن حيث متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل، ينص المشروع على انخفاض
معدل الضريبة على الدخل الاجمالي على المداخيل الاجرية المناسباتية من 15 الى 10
بالمئة. ويقترح هذا الاجراء للمنح والعلاوات الخاصة بالتعليم والاشغال الفكرية ذات الطابع المنسباتي متحصلة من قبل الاجراء والمتقاعدين. وتضمن المشروع اعفاء عمليات ادراج الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات ابتداء من اول جانفي القادم والذي سيخص فوائض قيم التنازل عن الاسهم والسندات المماثلة المحققة في اطار الادراج في البورصة.
وتميز مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي قدمه وزير المالية السيد كريم جودي بعزم الدولة على مواصلة جهودها في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة وكذا تشجيع الاستثمار الاقتصادي. وبالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا، فإن القانون ينص على تجنيد موارد مالية هامة لمواصلة الجهود التي تم مباشرتها على الصعيد الاجتماعي. ويقدر الغلاف المالي للسياسة الاجتماعي للدولة بما يقارب 1000 مليار دج خصص 453 مليار دج منها للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8% و37 مليار دج للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد، و190 مليار دج للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية.
كما تنوي الدولة مواصلة دعم أسعار الحبوب والحليب والماء ونقل البضائع، إلى جانب الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي لفائدة السكان من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 260 مليار دج. كما تخصص الدولة 29 مليار دج لفائدة المتمدرسين من أبناء الأسر المحرومة والزيادات في منح الطلبة والمتربصين ابتداء من دخول 2009 و10 ملايير دج لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية.
كما ينص مشروع قانون المالية 2010، على تخصيص 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين. وفي مجال محاربة البطالة، ينص مشروع القانون على تخصيص ما يزيد عن 100 مليار دج منها 84 مليار دج لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دج لجهاز المساعدة على الاندماج المهني و10 ملايير دج موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل.