خالدي: الدفع لأجل سيحد من تضخيم الفواتير "بشكل كبير"

أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، الأربعاء بالجزائر، أن وسيلة الدفع لأجل، التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2021، كتدبير لتنظيم عمليات الاستيراد، ستسمح بالحد من ظاهرة تضخيم الفواتير "بشكل كبير".
وأوضح السيد خالدي، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة الاحكام الجمركية لمشروع القانون، بأن "هذا الاقتراح جاء بعد دراسة من طرف لجنة عمل متخصصة لادارة الجمارك من اجل وضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير والتي تتم بشكل ممنهج وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر بأرقام تقشعر لها الابدان".
ويتضمن مشروع قانون المالية 2021 مادة تفرض اللجوء الى الدفع المسمى "لاجل" للدفع مقابل عمليات الاستيراد وذلك 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع. ويستثني هذا الاجراء عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد الاستراتيجية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني والمواد المستوردة من طرف المؤسسات اوالادارات التابعة للدولة وتلك المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية.
ويهدف هذا الاجراء الى مراقبة افضل لتحويل رؤوس الاموال الى الخارج من خلال تحديد مدة زمنية دنيا للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للموردين وهوما يمكن ادارة الجمارك من التحقق من القيمة المصرح بها قبل تحويل مبلغ الفواتير بالعملة الصعبة من طرف البنوك، حسب شروح السيد خالدي.
ويمثل هذا الاجراء "حلا له نجاعة كبيرة حيث سيخفض بشكل كبير من حجم ظاهرة تضخيم الفواتير" يضيف المدير العام الذي اكد بان الاجراء سيتدعم قريبا بحلول اخرى من خلال نظام اعلام الجمارك الذي ينجز حاليا بالشراكة مع الكوريين.
وفضلا عن دوره في تعزيز المراقبة، فان الاجراء المقترح سيسمح بحماية اعوان الجمارك الذين ذهب بعضهم ضحية لبعض الممارسات غير النزيهة في التجارة الخارجية، حسب المدير العام.
غير ان هذا الاجراء قابل للتحسين لاسيما فيما تعلق بمدة الدفع بما يمكن من مراعاة ظروف الشحن، وفقا للسيد خالدي الذي عبر عن استعداده للقيام بكل تعديل ضروري مستقبلا اذا تبين وجود خلل ما. أما فيما يتعلق بالمادة المقترحة في المشروع والتي تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين الموجهة لاستعمالهم الشخصي اوالعائلي ب50 الف دج، ذكر السيد خالدي بانه يهدف اساسا الى الحد من ظاهرة استيراد بضائع لبيعها لاحقا وتمريرها كأغراض شخصية للسفر.
وأقر بان المبلغ المقترح في مشروع قانون المالية يفوق القيمة المعمول بها في دول المنطقة على غرار دول الاتحاد الاوروبي التي تحدده ب45 يورو. غير انه أكد بان هذا الاجراء لن يغير الكثير بالنسبة للمسافرين حيث انه يخص الداخلين للتراب الوطني فقط وليس المغادرين منه، كما انه لا يخص الاغراض الشخصية المستثناة والتي تتضمن قائمة واسعة من المواد من بينها الملابس والعطور والهاتف النقال.
وخلال هذه الجلسة التي تراسها احمد زغدار، رئيس اللجنة، ثمن النواب الاعضاء الاجراءات الجمركية التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي الى ترقية الانتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة ومكافحة الغش بمختلف اشكاله لاسيما التحويلات غير الشرعية لرؤوس الاموال.
ونجد من بين التدابير التي كانت محل ثناء، تلك المتعلقة بتكييف النصوص القانونية لنشاط المخازن المؤقتة مع المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني وتدعيم اليات ارساء المسؤولية على البضائع المخزنة في المساحات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية من خلال دفتر شروط للحصول على الاعتماد وكذا توضيح مراحل انتقال المسؤولية على البضائع من الناقلين إلى مستغلي هذه المساحات.
غير ان أعضاء اللجنة عبروا عن بعض التحفظات المتعلقة بالمادة 83 والتي تقترح اعفاءات جمركية على استيراد بذور الصوجا الموجهة لإنتاج زيت الاستهلاك مع جملة من الاجراءات لتنظيم عملية تصدير الزيت والسكر.
وفي هذا السياق، اعتبروا ان هذا الاعفاء يتعارض مع سياسة الدولة الرامية لتشجيع الانتاج المحلي للمدخلات الزراعية المستخدمة في صناعة الزيت والسكر مضيفين بأن أثره المالي سيكون عاليا قد يتجاوز قيمة التحويلات الاجتماعية الخاصة بتسقيف السعر النهائي للزيت والسكر، ذاتها.
واعتبر بعض المتدخلين أنه كان من الأجدر تقديم دعم مالي لفائدة الفلاحين الذي يزرعون المدخلات المستخدمة في هذه الصناعة فضلا عن ضرورة تجنب الفوارق في التعامل التي ستظهر مقارنة بالشعب الصناعية الاخرى الخلاقة للقيمة المضافة.
وتطرق النواب الاعضاء ايضا إلى ضرورة التكيف مع متطلبات التجارة الالكترونية الدولية والتحكم في ظاهرة التهريب بشكل أفضل وإشكالية المحجوزات على مستوى الجمارك من خلال تدابير اكثر وضوحا ودقة فضلا عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحماية من المواد الخطيرة والملتهبة على مستوى الموانئ.