الحكومة اتخذت عدة إجراءات بنكية وتنظيمية عرفت التجارة الخارجية للجزائر تقلصا كبيرا في عجزها خلال 2017 بفضل تحسن مستويات أسعار النفط وأثره الجيد على صادرات الخام، لكن من دون تسجيل تراجع ملحوظ للواردات بالرغم من توسيع الحصص الكمية وإصدار عدة إجراءات بنكية. وينتظر أن تنهي الواردات العام الجاري بفاتورة قدرها 45 مليار دولار أي بتراجع محدود يقارب 1 مليار دولار مقارنة بعام 2016 في حين أن الحكومة كانت تستهدف تقليص الواردات في 2017 إلى 30 مليار دولار. هذا بغض النظر عن ميزان المدفوعات الذي سجل رصيده الإجمالي في السداسي الأول للعام الجاري عجزا بأكثر من 11 مليار دولار. وأدت هذه الوضعية إلى تآكل احتياطات الصرف الاجنبية للبلاد والتي ينتظر أن تتراجع بنهاية العام الجاري إلى 97 مليار دولار مقابل 114 مليار دولار في 2016 أي بتراجع قدره 17 مليار في وعام واحد. وشهد هذا العام توسيع العمل بنظام رخص الاستيراد إلى 21 منتجا صناعيا وفلاحيا بعدما كانت تقتصر قبل عام على السيارات والاسمنت وحديد الخرسانة. ويتعلق الأمر أساسا بالمنتجات الكهرومنزلية والهواتف النقالة والعطور والخشب والخزف ولحوم البقر الطازجة والمبردةي الأجباني الليموني التفاحي الموزي الشعيري الثومي الذرةي الصويا والطماطم مضاعفة التركيز. غير أن الحكومة قررت مؤخرا إدراج تغييرات في سياستها الهادفة لتقليص الواردات وتشجيع الانتاج المحلي وذلك من خلال اللجوء إلى تعليق مؤقت لاستيراد مئات من السلع ورفع الرسوم والحقوق الجمركية مع إلغاء العمل بنظام رخص الاستيراد. فبخصوص تعليق عمليات الاستيراد فإن هذا الاجراء الذي سيطبق ابتداء من 2018 يعني 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من السلع. ويتعلق الأمر بشكل رئيسي بكل من الفواكه الجافة والأجبان (المنتجات النهائية) والفواكه الطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة (باستثناء الثوم) واللحوم (باستثناء لحوم الابقار) والتونة ومشتقات الذرة وتحضيرات اللحوم والعلكة والحلويات والشوكولاطة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومركزات الخضر والطماطم المحضرة أو المصبرة والمعجون والهلام والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية والمياه المعدنية والاسمنت ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة والرخام والغرانيت وورق التنظيف والسجادات والخزف المصنع والزجاج والمرايا والاعلاف وتجهيزات الصنابير والكوابل والأثاث والثريا والتجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة. وفضلا عن ذلكي سيتم توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية. وسيسمح هذين التدبيرين بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة ولكن أيضا تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية. إجراءات بنكية لتأطير التجارة الخارجية وبالموازاة مع ذلكي قام بنك الجزائر منذ مطلع العام الجاري باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية بغرض تقليص فاتورة الواردات. وقام البنك المركزي في هذا الإطار بإصدار تعليمة للبنوك التجارية تقضي بمنع كل التوطينات البنكية لعمليات الاستيراد الخاصة بالحوامض واللحوم الطازجة وكذا التوطينات المتعلقة باستيراد السيارات من طرف الشركات لصالحها الخاص علما بأنه في 2017 لم يتم منح أية رخصة استيراد للسيارات. من جهة اخرى قام البنك المركزي بفرض إلزامية توطين كل عمليات الاستيراد الخاصة بالسلع الموجهة للبيع على حالها بشكل قبلي يسبق نقل البضائع إلى التراب الوطني. كما يلزم المستوردون بضمان احتياطي مالي مسبق يغطي ما نسبته 120 بالمائة من قيمة السلع المستوردة لدى التوطين وذلك قبل 30 يوما من نقل البضائع إلى البلاد. ويهدف هذا النظام الجديد إلى جعل التدابير المؤطرة للتجارة الخارجية أكثر نجاعة وعملية. وزيادة على ذلكي فغن هذه الاجراءات الاجبارية الجديدة تهدف إلى استرجاع مكانة التوطين البنكي كأداة تقوي عقد الشراء او الطلبية وتوفير التغطية المالية اللازمة في حيث الصرف. وفضلا عن الحجم الكبير للبضائع المستوردةي فإن ظاهرة تضخيم الفواتير في عمليات الشراء التي تتم خارج البلاد تلقي هي الاخرى بثقلها على القيمة الاجمالية للواردات. وتحصي مصالح الجمارك ما معدله 400 إلى 500 نزاع في إطار عمليات مكافحة تضخيم الفواتير. وتقدر قيمة مخالفات الصرف التي تمكنت مصالح الجمارك من إحصائها بعشرات الملايين من الدولاراتي تم تسجيل معظمها في عمليات استيراد. وتتم مخالفات الصرف المسجلة في عمليات التجارة الخارجية عموما عن طريق تضخيم قيمة السلعة المصرح بها لدى الجمارك وخفض قيمة السلع المصدرة المصرح بها بعمليات وكذا عدم استقدام المبالغ من العملية الصعبة التي يتم الحصول عليها في عمليات التصدير. ودفع ذلك بالجزائر إلى الشروع في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي والصين وهما أكبر مموني البلاد بهدف محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير التي يقوم بها بعض المستوردين الجزائريين. وتقوم الجزائر حاليا بإعداد مشروع تطلب بموجبه من الاتحاد الأوروبي تقديم معطيات تتعلق بالقيم الحقيقية للمنتجات المستوردة من أوروبا لمصالح الجمارك للتصدي لظاهرة تضخيم الفواتير. كما يجري التفاوض مع الصين حول مشروع اتفاق مساعدة متبادلة وإدارية لمكافحة هذه الظاهرة .
