أكد المدير العام للجمارك الجزائرية «فاروق با حميد» في تصريح إذاعي بثته القناة الإذاعية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية وجود مقترحات ستقدم للسلطات العمومية خلال الأيام القليلة المقبلة قصد الحد من ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد.كما كشف فاروق با حميد عن إنشاء مجموعة عمل خاصة منذ أكثر من 8 أشهر يرأسها خبير اقتصادي مهمته إعداد وإرسال تقارير خلال الأيام القليلة المقبلة إلى السلطات العمومية قد تعقبها تدابير فعالة تسعى من خلالها الدولة إلى مكافحة ظاهرة التضخيم في فواتير الاستيراد. مؤكدا في نفس السياق أن الإشكال الوحيد يتمثل في إيجاد توازن بين تشديد الرقابة على تدفق البضائع التي تدخل البلاد وسيولة إزالتها حتى لا يتم معاقبة المتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون بضمير مهني حي.كما تطرق المدير العام للجمارك الجزائرية إلى مسالة ثبوت وجود جريمة مالية,حيث أكد قائلا أنه في هذه الحالة يكون الوقت متأخرا جدا من أجل التدخل ,مبررا ذلك بكون الإجراءات الخاصة بالجمركة لا تجرى إلا مع نهاية سلسلة العمليات المالية للمستورد وهو ما من شأنه أن يعطل عمل الجمارك في الكشف المبكر عن عملية تضخيم فواتير الاستيراد التي قال عنها المتحدث أنها تضر كثيرا بالاقتصاد الوطني الذي يتطلب تظافر جهود الجميع من أجل حمايته من مختلف الجرائم الذي من شأنها أن تستنزف أموال الخزينة العمومية.من جهته أكد المسؤول الأول عن جهاز الجمارك «فاروق باحميد»، على هامش يوم إعلامي تم تنظيمه في إطار إعلان إطلاق مشروع النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، بالتعاون مع إدارة جمارك كوريا الجنوبية، بأنه سيتم اتخاذ قرارات هامة من قبل الجهات المعنية بخصوص تقرير اللجنة الخاصة بمكافحة تهريب الأموال من وإلى الجزائر.وفي السياق ذاته قال المتحدث بأن تأمين حركة رؤوس الأموال لا تتطلب فقط تدابير جمركية وإنما تقتضي إجراءات وتدابير إدارية استباقية على مستوى الإدارات خاصة البنكية منها، وذلك على اعتبار أن الجمارك آخر حلقة في التعاملات التجارية الدولية. مشددا على أن مكافحة التهريب تتطلب حلولا هيكلية فعالة وليس مجرد حلول وقتية فقط.
