إعداد: خديجة قدوار جودي: "بعض بنود مشروع القانون سابقة لأوانها" أكد رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي،أمس، أنه كان ينبغي التركيز على أولوية مكافحة الغش وحماية المنتوج الوطني، معتبرا أن بعض بنود مشروع القانون تعد سابقة لأوانها تحضيرا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وقال جودي في مداخلة له خلال عرض مشروع قانون الجمارك إن القانون لم يعدل منذ 1998، في حين حدثت عدة تغييرات في الجانب الاقتصادي والتشريع الدولي، لكن هناك عدة إشكاليات في المشروع يمكن إدراجها في إطار التشريعات السابقة لأوانها، حيث أبرز أن المشروع تضمن تحضير دخول الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة رغم أنه يتعارض والتوجه الوطني الحالي، أي يتنافى والتوجه الاقتصادي فالتفاوض للحاق بالمنظمة منذ 1994، ولم يتم بعد، خاصة أن الانضمام لا يحمي حقيقة اقتصادنا ويسمح للبضاعة الأجنبية بإغراق السوق وقتل المنتوج الوطني، متسائلا فلما يتم تحميل القانون كل هذا الثقل والانضمام لم يتم ولا يخدم جديا الاقتصاد، في حين أنه كان يتعين البقاء في إطار حماية المنتوج الوطني ومكافحة الغش. و دعا جلول جودي لإعادة النظر في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث فيما بلغ في إطار التبادل في المنطقة العربية ما يقارب 143 مليار قيمة خسارة الخزينة في 2014، وفي إطار التبادل مع المنطقة العربية، 11.1 مليار دج، أما بخصوص التعديلات التي اقترحها حزب العمال فحددها في حماية الإنتاج الوطني والمؤسسات الوطنية ودعم أكبر إمكانيات للجمارك في إطار تسهيل مهامهم في المراقبة ومكافحة الغش .ونظرا لأهمية الإرادة السياسية فدعا إلغاء المناطق الحرة التي لا تخضع للتشريعات الوطنية. زقاد يهاجم إدارة الجمارك هاجم النائب حبيب زقاد إدارة الجمارك بمختلف هياكلها، موضحا أنها خطر على الاقتصاد الجزائري، متهما إياها إغراق السوق الوطنية بالسلع المقلدة كما ساهمت في اختلاس وتهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج. وقال زقاد في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتضمن قانون الجمارك بالمجلس الشعبي الوطني، موضحا أن إدارة الجمارك ومن خلال تواطئ أعوانها وإطاراتها سهلت لمافيا السوق السوداء من اغراق السوق الوطنية بالسلع المقلدة كما ساهمت في اختلاس وتهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج ومختلف السلع الأخرى، كما قدمت من خلال تواطؤها ذريعة للحكومة لرفع أسعار السلع المدعومة كالمحروقات مرتان في السنة الجارية بحجة أن رخصها يؤدى إلى تهريبها بقصد بيعها لدول الجوار. وقال النائب أن ضخامة الأموال المهربة والقيمة الكبيرة للضرائب المترهب عن تسديدها دليل على غياب مصالح إدارة الجمارك، وهذه الظواهر أصحبت خطرا يهدد الدولة الجزائرية"، موضحا أن تضخيم الفواتير المسجل والقيمة التي أعلن عنها وزير التجارة بختي بلعايب في تصريحات سابقة يساوي أو يفوق ميزانية دولتين بالكامل، مؤكدا :"الأمر مرعب ولم يعد مرتبط بأزمة اقتصادية فقط بل بمنظومة فساد حقيقية تهدد البلاد". كيحل: "الجمارك" لها دور مهم في حماية الاقتصاد الوطني أكد النائب نور الدين كيحل، عن حزب جبهة التحرير الوطني،أمس، أنه لإدارة الجمارك دور مهم في حماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من السلع المغشوشة، كما لها دور فعال من خلال تطبيق القوانين في محاربة الجرائم العابرة للحدود. وشدد كيحل في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتضمن قانون الجمارك بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة وضع آليات جديدة بإدارة الجمارك للحد من تفشي ظاهرة الفساد وتعاطي الرشوة بين أعوان وإطارات إدارة الجمارك، ويرى أن الحل الامثل للحد من هذه الظاهرة يتمثل في زيادة اجر موظفي قطاع الجمارك باعتبار أن أجرهم يعتبر من اضعف الأجور، كما دعا النائب إلى ضرورة توفير سبل العيش الكريم لمختلف عمال قطاع الجمارك لسد الثغرات أمام الفساد إلى جانب التكوين الأمثل لهم على مختلف الأصعدة. هذا وناشد النائب الجهات الوصية على ضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية لكل الناشطين في التجارة الخارجية شريطة ألا تكون لهم أي سوابق سابقة لها علاقة بالفساد أو أي اختلاسات . بونار: مشكلة الجزائر ليست مع القوانين بل في سوء التطبيق قالت النائب عن تكتل الجزائر الأخضر، بونار المولودة بوشوخو الزهراء، إن مشكلة الجزائر ليست مع القوانين بقدر ما هي مع سوء التطبيق، موضحة أن تعديل قانون الجمارك يأتي في اطار عصرنة الجمارك وجعلها تتماشي مع التطورات التي تعرفها البلاد على جميع الأصعدة. وأوضحت النائب في مداخلتها خلال مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتضمن قانون الجمارك بالمجلس الشعبي الوطني، "بالرغم من أهمية القانون خاصة في الظروف الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد والمحيط الإقليمي والدولي إلا أنا نكاد نجزم أن مشكلة الجزائر ليست مع القانون بقدر ما هي مع سوء تطبيق القانون"، وأضافت أن مشاكل قطاع الجمارك وخاصة ما تعلق بالتهريب الجمركي وتهريب السلع والبشر على مستوى الحدود دخولا وخرجان وتهريب العملة من خلال تضخيم الفواتير التي تسببت في خسائر بملايير الدولارات حسب تصريح وزير التجارة بختي بلعايب لا يرجع إلى غياب القانون. وانتقدت النائب إدراج المادة 10 المعدلة للمادة 39 والمتعلقة بالسر المهني، وقالت " نتمنى أن لا يكون القصد منها تكميم الأفواه أمام بعض الممارسات الغير شرعية التي تقع في القطاع فكما يجب الالتزام بالسر المهني يجب أيضا التبليغ عن كل مساس بأخلاقيات المهنية، فلا يعقل أن نرى موظفا بسيطا في قطاع الجمارك يمتلك ثروات بالملايير والعقارات المتعددة ولا احد يسأله من لك هذا؟" ، كما عادت إلى قضية منع موظفات الجمارك من ارتداء الحجاب وقالت "لا نعتقد أن ارتداء الموظفات بالقطاع للحجاب قد يؤدى إلى حجب الرؤية على أعوان الجمارك، ففي الوقت الذي تقف فيه الشرطية في شوارع لندن بالحجاب نمنع الخمار على عائشة وفاطمة الديوانية بحجة أن القانون لا يسمح بذلك". وسجلت النائب نقض مخابر تحليل المواد والبضائع على مستوى الموانئ ومنها ميناء جنجن بولاية جيجل الذي يعرف حركية كبيرة وينعدم لمثل هذه المخابر، مما يتسبب في بعض التأخر لتفريغ أو شحن الحمولات بل وقد يخلق بعض المشاكل كما حدث مؤخرا عند هروب سفينة محملة بإسمنت من نوعية خاصة، والقضية محل التحقيق، خاصة في ظل تداخل الصلاحيات بين مختلف المصالح العالمة على مستوى الموانئ من مصالح حراس السواحل ومصالح الميناء والجمارك والتجارة وغيرها. ..بابا عمي: "التشريع الجمركي" بحاجة للتحيين أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس، أن الترسانة القانونية في مجال التشريع الجمركي في حاجة حقيقية للتحيين، موضحا أن المراجعة تشكل الوسيلة القانونية الأساسية للتشريع الجمركي وإلى التفتح على العالمية من خلال التبني للمقاييس الدولية مع مراعاة تكييفها مع الواقع بهدف حماية الاقتصاد الوطني. وقال وزير المالية خلال عرضه للمشروع قانون الجمارك إن المراجعة المقترحة للقانون الذي يشكل الوسيلة القانونية الأساسية للتشريع الجمركي إلى التفتح على العالمية من خلال التبني للمقاييس الدولية مع مراعاة تكييفها مع الواقع بهدف حماية الاقتصاد الوطني، موضحا أنه تعين القيام بالتحسينات الضرورية للقانون انطلاقا من توصيات المقترحة من قبل مختلف الخبرات التي أجريت في هذا المجال وكذا المعاينات المستقاة من الواقع، مفيدا أنه يهدف إلى ترقية المهمة الاقتصادية بوضع إطار بممارسة وتنظيم المبادلات التي تضمن الشفافية والحياد لتعزيز دور المرافقة تجاه المؤسسات من خلال وضع آلية لتدعيم تنافسيتها بتبسيط الإجراءات واستحداث إجراءات مشخصة وتعميم الاستعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية من حيث إبراز المهمة الأمنية لإدارة الجمارك والمتمثلة في العمل بالتعاون مع الإدارات و الهيئات الأخرى من أجل مكافحة التهريب مهما كان موضوعه وتبييض الأموال و الجريمة العابرة للحدود و الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن الوطني العموميين مثل المنتجات الكيمياوية و البيولوجية و المشعة و النووية بالإضافة إلى الأسلحة و المتفجرات. كما يهدف مشروع القانون لتعزيز حق إدارة الجمارك- حسب الوزير- إلى تكريس حق الاضطلاع على كل المعلومات و الوثائق التي تهم نشاطها، موضحا أن الالتزام يقع عاتقها في مجال تبادل المعلومات تجاه باقي المصالح و الأجهزة الحكومية، مؤكدا أن مشروع القانون يدعم الإمكانية الممنوحة لإدارة الجمارك بإلزام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية و اللذين يمارسون نشاطهم في الجزائر قد تحسين المراقبة الجمركية، كما تم تكريس الإمكانية في مجال إبرام اتفاقات التعاون المتبادل مع الإدارات الجمركية لدول أخرى، بالإضافة إلى تدعيم الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة بالتأكد من الالتزامات التي تكرس واجب التحفظ و الحفاظ على السر المهني ما يمنح لإدارة الجمارك الوسيلة القانونية لتقوية عملها في مجال ترقية أخلاقيات المهنة في وسط موظفيها، وتحسين الإجراءات الجمركية من خلال تطبيع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، وتبني الممارسات المثلى المعمول بها لدى الهيئات الجمركية و الاقتصادية الكبرى و المنظمة العالمية للجمارك والمنظمة العالمية للتجارة . وأوضح الوزير أنه تم تحسين الأحكام المتعلقة بالبضائع المستوردة سواء في الإطار التجاري أو قبل المسافرين ، وتدعيم الأحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خلال وضع آليات للتبع في مجال النقل البري عبر استيراد إلزامية وتحديد هوية المرسل إليه، وإمكانية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك الكترونيا بدلا من استخدام الوثائق الورقية المستعملة حاليا. أما عن الشباك الإلكتروني الموحد في إطار المخطط العام للمعالجة الجمركية ، كما تم إعادة تفعيل الأنظمة الجمركية الاقتصادية والتي تشكل أساسا ركيزة للتطور الاقتصادي من شأنها المساهمة في تطوير الاستثمار باتجاه التصدير خارج المحروقات، حيث ترتكز إعادة التفعيل على إدراج تحسينات القائمة على منافع اقتصادية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آليات المراقبة من خلال اعتماد أساليب جديدة ترتكز على تحليل المخاطر وتحسين فعالية عمليات الفحص الذي يتم بعد الجمركة للتأكد من صحة وقانونية التصريحات الجمركية من خلا فحص البضائع والسندات والسجلات و النظام المحاسبي و المعطيات التجارية من قبل المعنيين. تعديل قانون الجمارك أملته الظروف الاقتصادية الراهنة أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر،أمس، أن تعديل قانون الجمارك قد أملته الظروف الاقتصادية ومتطلبات تكييف القانون مع الاتفاقيات الدولية في المجال الجمركي التي صادقت عليها الاقتصاد. وأوضح المدير العام للجمارك خلال عرضه لمشروع قانون الجمارك أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ،أن مشروع القانون كان محل تشاور مع كل مؤسسات وهيئات الدولة ذات العلاقة بالنشاط الجمركي لاسيما ما تعلق بجمركة البضائع وتنقل المسافرين، إلى جانب المنازعات الجمركية ونشاط المتعاملين الاقتصاديين وكل المسائل ذات الصلة، مؤكدا أن "الوضع الاقتصادي الدولي والداخلي قد فرضا ضرورة مراجعة أحكام قانون الجمارك الذي يعود آخر تعديل شامل لأحكامه إلى سنة 1998. وبالتالي فإنه بعد مرور 18 سنة من الممارسة أصبح من الضروري تكييف الإطار التشريعي المتعلق بالجمارك مع التحولات الاقتصادية الراهنة ، على نحو يسمح بالتفتح أكثر على العالم في الجانب المتعلق بالنشاط الجمركي" . هذا ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم وسائل الطعن بخصوص المنازعات المتعلقة بالصنف التعريفي والمنشأ والقيمة المصرح بها لدى الجمارك، وذلك باللجوء إلى لجنة وطنية للطعن تكون مستقلة ومحايدة على أن تكون قراراتها قابلة للطعن القضائي وإعادة هيكلة المنازعات الجمركية من خلال تعريف أكثر وضوحا للمخالفات مع تبسيط الإجراءات في مجال المنازعات وتفضيل المصالحة كوسيلة لحلها، فضلا عن تفعيل الأنظمة الجمركية الاقتصادية بالمساهمة في تطوير الاستثمار ، وتدعيم حقوق مرتفقي إدارة الجمارك بإرساء الشفافية والمعاملة العادلة.
