أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، الأربعاء بالجزائر العاصمة، حرصه "الكبير" على متابعة ملف ادماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وتنفيذه ميدانيا، وتخطي كل الصعوبات التي تعترضه. ولدى عرضه لأهم محاور سياسات القطاع، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أكد السيد جعبوب حرصه "الكبير على متابعة ملف إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وتنفيذه ميدانيا، وتخطي كل الصعوبات التي تعترضه"، وعرضه قريبا على مجلس وزاري مشترك. وفي ذات السياق، أعرب السيد جعبوب عن عزمه على "مواصلة هذا الجهد تحت إشراف الوزير الأول وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لإنفاذ هذا البرنامج الوطني لصالح فئة الشباب وفي الآجال المحددة". وذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 19-336، المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، الذي يتضمن قرار إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، باعتماد معايير موضوعية وشفافة ووفقا للأقدمية في هذا الجهاز، وذلك اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019. وأوضح السيد جعبوب أن هذه العملية " تشمل 365 ألف مستفيد من الإدماج موزعين على ثلاثة مراحل"، حيث تضم المرحلة الأولى "160 ألف شخص من بين المستفيدين الذين يتوفرون على أقدمية أكثر من ثمان (8) سنوات من النشاط الفعلي"، بينما تضم المرحلة الثانية "105 الف آخر من بين المستفيدين الذي لديهم نشاط فعلي ما بين ثلاثة (3) وثماني (8) سنوات"، في حين تضم المرحلة الثالثة "100 ألف شخص من بين المستفيدين الذين لهم أقدمية أقل من ثلاث (3) سنوات". وأعتبر الوزير أنه "كان مقررا أن تنطلق هذه العملية سنة 2019 وتنتهي في ديسمبر 2021،" غير أن "سيرها اعترضته صعوبات إدارية حالت دون إنفاذه في الآجال المسطرة له"، و أن " عملية الإدماج عرفت تباطؤا في وتيرة تجسيدها، حيث سجلت الوزارة إلى غاية 27 أكتوبر 2020، إدماج 20.221 مستفيد من بين 160 ألف معني بالمرحلة الأولى، أي نسبة 13،51 بالمائة". وأوضح الوزير أن ذلك راجع أساسا الى "عدم تمكن أغلب القطاعات الوزارية المعنية من تحديد احتياجاتها الحقيقية من المناصب المالية"، و"عدم مطابقة المناصب المالية المتوفرة مع تخصصات ومؤهلات المستفيدين من الجهازين"، وكذا " ثقل إجراءات تخصيص الاعتمادات المالية لفتح وتحويل المناصب المالية"، الى جانب "التعقيدات البيروقراطية وغياب روح المبادرة في معالجة الملفات الخاصة بالإدماج، لاسيما على المستوى المحلي". وأضاف السيد جعبوب أنه في اطار مساعي تنفيذ هذا البرنامج ادماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي للشباب حاملي لشهادات، اتخذت الوزارة عدة اجراءات و تدابير استباقية من أجل التكفل بكل المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه العملية في الآجال المحددة من طرف الحكومة. وأبرز الوزير أن هذه الاجراءات تمثلت أساسا في "اعداد وتطهير القوائم الاسمية للشباب المعني بالادماج و المتواجدين في حالة نشاط الى غاية أكتوبر 2019، لكل القطاعات وكل الولايات و اعداد شهادات الادماج و شهادات الانتساب لدى الضمان الاجتماعي و تبليغها لكافة الادارات و الهيئات العمومية المعنية بالعملية في شهر ديسمبر من السنة الماضية، لتسهيل الاجراءات و تسريع عمليات الادماج". ونظرا للمحدودية التي أظهرها الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني وبعد التقييم الموضوعي له، أشار السيد جعبوب الى أن القطاع يعتزم اقترح "استحداث آليات جديدة خاصة بالتشغيل والإدماج المهني، تكون أكثر سلاسة وتبسيطا في إجراءاتها"، وترتكز خصوصا على "المرافقة والإدماج والتكوين للتشغيل، من خلال تعزيز المقاربة التي تستند على مواءمة التكوين والمؤهلات مع احتياجات سوق العمل". وفي ذات السياق كشف الوزير أن القطاع "سيستفيد في اطار مشروع قانون المالية 2021 ، من اعتماد مالي يقدرب 9ر37 مليار دج، مخصص لنفقات جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ب 32 مليار دج، ومساهمة الدولة في تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل بمبلغ قدره 5.9 مليار دج".
