دول أوروبية تهدد ب"تدابير" ضد معرقلي الحوار الليبي

هددت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، الاثنين، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: "مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن الفرقاء الليبيين بدأوا جولة ثانية من المحادثات بشأن آلية لاختيار حكومة انتقالية، تقود الدولة المنكوبة بالصراعات إلى انتخابات في ديسمبر من العام المقبل. وترأس ستيفاني ويليامز، القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الاجتماع عبر الإنترنت. ويأتي منتدى الحوار السياسي الليبي بعد أسبوع من فشل الجولة الأولى من المحادثات في تونس، في تعيين سلطة تنفيذية.
وتوصل المنتدى الذي شارك فيه 75 شخصا، إلى اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وتسمية لجنة قانونية تطوعية للعمل على "أساس دستوري للانتخابات". وكان المنتدى السياسي أحدث محاولة لإنهاء الفوضى التي اجتاحت الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا، بعد الإطاحة بزعيمها معمر القذافي عام 2011. يذكر أن الأطراف المتحاربة في ليبيا اتفقت على وقف لإطلاق النار، توسطت فيه الأمم المتحدة، الشهر الماضي في جنيف. وشمل الاتفاق خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر.
…الجيش الألماني يفتش سفينة تركية
كشفت مصادر تركية أن سفينة ومروحية عسكرية تابعتان للجيش الألماني قامتا بمحاصرة واعتلاء وتفتيش سفينة تجارية تركية كانت في طريقها إلى ليبيا شرقي البحر المتوسط، في تطور يتوقع أن يفجر أزمة بين البلدين.
وقال تلفزيون تي أر تي الرسمي إن سفينة ومروحية عسكرية ألمانية نفّذتا عملية تفتيش بشكل خارج عن القانون الدولي، لسفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط، مؤكدة أن السفينة كانت تقل مساعدات إنسانية ومواد طلاء وغيرها من المعدات المدنية ولم تجد القوات التي فتشت السفينة أي أدلة على وجود أي محتويات أخرى في السفينة عقب تفتيش كافة الصناديق التجارية على متنها في العملية التي استمرت طوال ليل الأحد-الاثنين.
وأوضح التلفزيون الرسمي أن السفينة التركية التي وُقفت بشكل يخالف القانون الدولي كانت تنقل مساعدات إنسانية من إسطنبول إلى ميناء مصراته في ليبيا، وتم توقيفها من قبل سفينة عسكرية ألمانية وإنزال جوي من مروحية ألمانية، في إطار ما يُسمَّى عملية "إيريني" لمراقبة السواحل الليبية. وشددت مصادر تركية على أن العملية التي استمرت لساعات طويلة تمت "بشكل يخالف القانون الدولي" ودون الحصول على إذن أو موافقة من تركيا، كما لم يتم إبلاغ أنقرة بالعملية، لافتةً إلى أن أي عملية تفتيش لسفينة في المياه الدولية تحتاج إلى إذن من الدولة التي تحمل السفينة علمها وهو ما لم يحدث في هذه العملية.
ولا تعترف تركيا بعملية "إيريني" الأوروبية والتي تعمل على مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا من أطراف القتال المختلفة، واتهم المسؤولين الأتراك مراراً العملية بأنها منحازة وتهدف إلى حجب الدعم التركي فقط عن حكومة الوفاق في الوقت الذي يواصل حلفاء الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الحصول على دعم عسكري كبير من مصر والإمارات براً وجواً.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام التركية التقطها طاقم السفينة عبر هواتفهم النقالة وسجلتها كاميرات المراقبة سفينة حربية ألمانية وهي تحاصر السفينة التجارية التركية قبل أن تقوم قوات خاصة مدججة بالأسلحة بعملية إنزال من مروحية عسكرية على سطح السفينة. كما تظهر المشاهد قوات مدججة تصوب أسلحتها صوب طاقم السفينة وتقوم بتثبيتهم وتفتيشهم إلى جانب حصول نقاش حاد بين الطاقم والقوات، وهي مشاهد أثارت غضب الشارع التركي وعلق على الفور المئات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المشاهد بأنها "فضيحة" و"تجاوز للحدود" من قبل ألمانيا بحق تركيا.
وما زاد من الغضب التركي من العملية الأنباء التي تتحدث عن أن العملية تام قيادتها من قبل ضابط يوناني، وهو ما قد يدفع نحو رد فعل تركي أقوى تجاه ألمانيا واليونان على حد سواء. ويتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى أزمة بين تركيا وألمانيا، حيث سبق أن اعترضت تركيا على عملية "إيريني" ولم تسمح بأي عمليات تفتيش لسفنها، فيما اتهمت فرنسا في وقت سابق سفن حربية تركية بأنها هاجمت سفنها في شرق المتوسط وعرضتها للخطر في حادثة أشعلت أزمة بين البلدين. كما أشار التلفزيون الرسمي إلى أن تركيا سوف تلجأ أيضاً للمنظمات الدولية للاحتجاج على هذه العملية.