يطرح الملف الليبي مجددا يوم غد على طاولة النقاش في اجتماع رفيع المستوى دعت إليه ألمانيا ويعقد بتقنية التحاضر عن بعد، على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية المستمرة فعالياتها في دورتها ال75 بمقر الأممالمتحدة بمدينة نيويوركالأمريكية. وعشية عقد هذا الاجتماع الافتراضي حول ليبيا، أعرب نائب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأممالمتحدة، جنتر ستر، عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى "تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار" بين طرفي النزاع. وكشف عن النقاط الأربع المرجو تحقيقها في هذا اللقاء والتي وصفها بالمهمة ومن بينها التأكيد على ضرورة الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا. وقال الدبلوماسي الألماني "إننا نأمل أن يجدد المشاركون التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها.. كما نأمل أن يكون هناك دعوة للأطراف المعنية بتسريع جهود وقف إطلاق النار". كما عبر عن أمله بوقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة" المفروض على ليبيا منذ عام 2011، بالإضافة الى تعزيز دور الأممالمتحدة بوصفها "وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا". وأوضح الدبلوماسي الالماني بأن المؤتمر سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد برئاسة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، والامين العام الاممي، أنطونيو غوتيريس، وبمشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين إلى جانب الأطراف الليبية. وقال إن "هذا الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 جانفي الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510" . وجمع مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا شهر جانفي الماضي، 12 دولة من بينها الجزائر التي كانت حاضرة بالعاصمة الألمانية إلى جانب الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وايطاليا وتركيا ومصر والإمارات العربية والكونغو، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية وإقليمية هي الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. وكان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وبقرار الأممالمتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف النار تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع. تمديد قرار تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا لمدة عام اعتمد مجلس الأمن، أول أمس، بالإجماع قرارا يسمح للدول الأعضاء في الأممالمتحدة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا والمشتبه في تهريبها مهاجرين لمدة عام آخر. واعتمد المجلس القرار 2546، الذي جدد لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء في الأممالمتحدة بتفتيش السفن في حال الاشتباه في أنها تهرب المهاجرين أو تمارس الاتجار بالبشر. وكان القرار الأول الصادر عن مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا، قد اعتمد في أكتوبر 2015 وجرى تمديده بموجب القرار 2491 في أكتوبر 2019. ويمثل قرار أمس، تمديدا للتفويض الأصلي وحتى الآن يعد الاتحاد الأوروبي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض عبر عمليته المعروفة باسم "إيريني". وكانت ألمانيا قدمت نص القرار 2546، الذي يخول أيضا للدول الأعضاء بالأممالمتحدة باحتجاز تلك السفن. ويسمح القرار للدول الأعضاء بالأممالمتحدة باحتجاز تلك السفن وتضمن أيضا إدانة "لجميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
