انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية رسميا في جنيف

عُقد رسميا اجتماع اللجنة الدستورية السورية, يوم الأربعاء لبحث التطورات في سوريا كما كان مقرر لها.
وأشرف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا, غير بيدرسون مع الرؤساء المشتركين للجنة وهم أحمد الكزبري من الحكومة السورية وهادي البحرة من المعارضة السورية, على حفل الافتتاح, بحضور 150 عضوا يجلسون معا للمرة الأولى في نفس الغرفة داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وكان وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا قد رحبوا مساء أمس الثلاثاء بالإطلاق المرتقب للجنة الدستورية السورية اليوم.
وقال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك إن إطلاق اللجنة أظهر أن النزاع في سوريا ليس له حل عسكري.
كما أكد وزراء الخارجية الثلاثة التزامهم الكامل بسيادة ووحدة أراضي سوريا وأعربوا عن موقفهم بتفكيك الإرهاب بجميع أشكاله في البلاد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوزراء الثلاثة ناقشوا بالتفصيل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون عمل اللجنة الدستورية السورية.
وقال لافروف إن "الأمر استغرق الكثير من الوقت والكثير من الصعوبات للوصول إلى هذا الحدث المهم جدا ومن وجهة نظرنا وقناعتنا المشتركة فإن هذا هو انتصار مشترك كبير".
وأضاف للصحفيين أنهم شددوا على أن أهم شيء أساسي بالنسبة لعملية السلام السورية هو ضمان تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254 لضمان تنفيذ العملية السياسية من قبل السوريين أنفسهم وعلى كافة أصحاب المصلحة أن يهيئوا البيئة المواتية لذلك.
وذكر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المؤتمر الصحفي إن الأولوية لإنهاء الصراع السوري كانت دائما هي تسهيل حل سياسي قابل للتطبيق مؤكدا أن "اللجنة ستحظى بدعمنا الكامل".
وأعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر تشكيل اللجنة الدستورية السورية التي تتكون من أعضاء من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بعد حوالي عامين من المفاوضات.
وستقوم اللجنة التي تضم 150 عضوا والتي اقترحت خلال مؤتمر سلام استضافته روسيا في يناير عام 2018 بإعادة كتابة الدستور السوري.
وتعتبر الأمم المتحدة اللجنة أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات.
وأشرف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا, غير بيدرسون مع الرؤساء المشتركين للجنة وهم أحمد الكزبري من الحكومة السورية وهادي البحرة من المعارضة السورية, على حفل الافتتاح, بحضور 150 عضوا يجلسون معا للمرة الأولى في نفس الغرفة داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وكان وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا قد رحبوا مساء أمس الثلاثاء بالإطلاق المرتقب للجنة الدستورية السورية اليوم.
وقال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك إن إطلاق اللجنة أظهر أن النزاع في سوريا ليس له حل عسكري.
كما أكد وزراء الخارجية الثلاثة التزامهم الكامل بسيادة ووحدة أراضي سوريا وأعربوا عن موقفهم بتفكيك الإرهاب بجميع أشكاله في البلاد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوزراء الثلاثة ناقشوا بالتفصيل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون عمل اللجنة الدستورية السورية.
وقال لافروف إن "الأمر استغرق الكثير من الوقت والكثير من الصعوبات للوصول إلى هذا الحدث المهم جدا ومن وجهة نظرنا وقناعتنا المشتركة فإن هذا هو انتصار مشترك كبير".
وأضاف للصحفيين أنهم شددوا على أن أهم شيء أساسي بالنسبة لعملية السلام السورية هو ضمان تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254 لضمان تنفيذ العملية السياسية من قبل السوريين أنفسهم وعلى كافة أصحاب المصلحة أن يهيئوا البيئة المواتية لذلك.
وذكر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المؤتمر الصحفي إن الأولوية لإنهاء الصراع السوري كانت دائما هي تسهيل حل سياسي قابل للتطبيق مؤكدا أن "اللجنة ستحظى بدعمنا الكامل".
وأعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر تشكيل اللجنة الدستورية السورية التي تتكون من أعضاء من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بعد حوالي عامين من المفاوضات.
وستقوم اللجنة التي تضم 150 عضوا والتي اقترحت خلال مؤتمر سلام استضافته روسيا في يناير عام 2018 بإعادة كتابة الدستور السوري.
وتعتبر الأمم المتحدة اللجنة أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات.