خريجوا المدارس العليا والأسلاك المشتركة يلتحقون بإضراب العاشر أكتوبر

تلتحق التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و التنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة في إضراب عمال قطاع التربية الوطنية المقرر الشروع فيه في العاشر أكتوبر من الشهر الجاري إلي جانب تنظيم اعتصامات أمام مديرية التربية الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن، والذي ستشرع فيه كل من التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين،وكل من نقابة الكنابست وانباف، نتيجة تعنت الوزارة الوصية وعدم رغبتها في حل المشاكل المتراكمة داخل قطاع التربية الوطنية باتحاد الإجراءات الكفيلة قصد تحسين الظروف المعنوية والمادية لمختلف الفئات العمالية .
وأوضح أمس بيان لكل من التنسيقيتين المنضويتين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول ،تلقت الحياة العربية نسخة منه، بعد اجتماع المكتب الوطني لكل منهما أول أمس الذي قرر الدخول في حركة احتجاجية نظرا للتهميش المتعمد من طرف الوزارة الوصية من جهة ومديريات التربية من جهة أخرى ونتيجة للظروف المهنية الصعبة و القلق و التذمر الكبيرين نظرا للتهميش الذي تعرضوا له فيما يخص التصنيف و الترقية.
وقررت التنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب وطني يوم 10 أكتوبر الجاري، إلي جانب تنظيم إعتصامات أمام مديريات التربية عبر كامل ولايات الوطن اليوم الموالي، ويأتي قرار الإضراب حسب البيان، نظرا للتهميش المتعمد من طرف الوزارة الوصية من جهة ومديريات التربية من جهة أخرى على هذه الفئة رغم التكوين العالي والمتخصص لهذه الفئة، وذلك من خلال عدم توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة في بعض ولايات الوطن،على غرار ولاية البويرة إلى اليوم ،وتفضيل الأساتذة المدمجين على خريجي المدارس العليا،و عدم احترام التخصص في التوظيف، مما يعد جريمة في حق التلميذ قبل الأستاذ، هذا الي جانب التماطل في حل مشكل خريجي المدرسة العليا للأساتذة بالقبة تخصص كيمياء وإسكاتهم بمناصب فيزياء مرفوقة بتعهد ولا ترسيم فيها،دون إغفال التهميش الواضح لخريجي المدارس العليا للأساتذة للتعليم الابتدائي بتصنيفهم في السلم10 بدل من السلم11،وإلزامهم بالتكوين لمدة سنة كاملة رغم مرور أكثر من 08 سنوات على توظيف بعضهم،مثل ما يحدث في ولاية ميلة،حسبي ذات المصدر .
من جهة أخرى، كشف بيان للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ان تملّص الوزارة الوصية تجاه الوضع المختل لفئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين من إقصاء وتهميش وممارسات تعسفية في مختلف المؤسسات التربوية، ثانويات،متوسطات،مديريات،معاهد،دواوين و
تعنتها وعدم رغبتها في حل المشاكل المتراكمة داخل قطاع التربية الوطنية باتّخاد الإجراءات الكفيلة قصد تحسين الظروف المعنوية والمادية للفئة العمالية هو الذي أفضى إلي قرار الدخول في حركة احتجاجية ،منددة بغلق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار وتهربها المتعمد من تدارس المطالب المرفوعة من
كما طالب التنسيقية في ذات البيات الوزارة الوصية بضرورة إصلاح عادل لنظام الأجور ، والزيادة العامة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة،هذا إلي جانب إصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة، وتحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمنع المسؤولين المباشرين من استغلال هذه الفئة بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها،وإدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، داعية في نفس الوقت إلي تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذي يفوق الحجم القانوني ،وتسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة.