الأسلاك المشتركة وخريجو المدارس العليا في إضراب يوم 10 أكتوبر

اشتكوا من إقصاء وتهميش وزارة التربية لشريحتيهما

قررت كل من التنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة والتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضويتين تحت جناح النقابة الوطنية لعمال التربية، الدخول في حركات احتجاجية يوم 10 أكتوبر الجاري، وتنظيم اعتصامات في اليوم الموالي بمديريات التربية احتجاجا على عدم استجابة الوصاية لمطالبها المهنية والاجتماعية.
الدعوة إلى الإضراب الوطني يوم 10 أكتوبر جاء حسب بيانين صدرا أمس عن النقابتين المذكورتين، جاءت بعد تماطل من طرف وزارة التربية في الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل خريجي المدارس العليا وكذا عمال الأسلاك المشتركة، حيث عبر خريجو المدارس العليا في بيان أصدره أمس المكتب الوطني لتنسيقيتهم الوطنية، عن استيائهم للتهميش المفروض من طرف الوزارة على هذه الفئة المتخرجة من المدارس العليا بشهادات وعقود التزام من طرف الوزارة، وفي ذات البيان، قال المكتب الوطني أن هذه الأخيرة ومعها مديريات التربية تعمدت إدارة ظهرها لهذه الشريحة من عمال التربية رغم تكوينها العالي والمتخصص، حيث لم يوظف العديد من خريجي المدارس العليا للأساتذة في بعض ولايات الوطن على غرار ولاية البويرة إلى اليوم، كما تم تفضيل الأساتذة المدمجين على خريجي هذه المدارس، يضاف إلى ذلك،عدم احترام التخصص في التوظيف بالنسبة للذين تم توظيفهم، وهو ما اعتبرته التنسيقية جريمة في حق التلميذ قبل الأستاذ، كما اشتكى هذا التنظيم النقابي من تماطل الوصاية في إيجاد حل لخريجي المدارس العليا بالقبة تخصص كيمياء، حيث تم إسكاتهم بمناصب فيزياء مرفوقة بتعهد ولا ترسيم فيها يضاف إلى كل هذا، تم تصنيفهم في السلم 10 بدل من السلم 11، وإلزامهم بالتكوين لمدة سنة كاملة رغم مرور أكثر من 08 سنوات على توظيف بعضهم، قد حصل مثل هذا بولاية ميلة، ودعت التنسيقية كل المعنيين إلى المشاركة بقوة يوم 10 أكتوبر في الإضراب الوطني ثم الاعتصام أمام مقرات المديريات إلى غاية تحقيق مطالبها.
من جهتها دعت التنسيقية الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والمهنيين كل منتسبيها إلى المشاركة في الحركة الاحتجاجية المزمع إجراؤها يوم 10 من الشهر الجاري، وجاء في بيانها الصادر عن مكتبها الوطني أمس، أن وزارة التربية تتملص من التزاماتها وتتعمد تهميش الأسلاك المهنية، وقد طالبت التنسيقية من خلال ذات البيان، ضرورة إصلاح نظام الأجور وفقا للقدرة الشرائية للعمال، وإصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة، فضلا عن تحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمنع المسؤولين المباشرين من استغلال هذه الفئة بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها، كما ألحت على وجوب إدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، ومراعاة الزيادة العامة في الأجور واستحداث منح جديدة، كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب:40 % بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب:25% وبأثر رجعي.