الرئيس تبون: المتورطون في الأموال المهربة سيضطرون للبوح بأماكنها السرية

* الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح بين 6 و10 آلاف مليار دج
* الانتخابات التشريعية ستكون "نزيهة" وعهد الكوطات "انتهى"
* سحب المشروع التمهيدي لتجريد المتورطين في أعمال تمس بأمن الدولة من الجنسية الجزائرية
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأحد، أن استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج مرتبط بصدور الأحكام النهائية في القضايا التي تم رفعها في حق المتورطين، مؤكدا أن هؤلاء "سيكون عليهم، في يوم ما، البوح بالأماكن السرية لهذه الأموال".
وفي لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، تطرق الرئيس تبون إلى مدى تقدم عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، حيث شدد على أن هذه المسألة تظل أحد أهم الأهداف المسطرة، غير أنها تظل "مرتبطة بصدور الأحكام النهائية".
وذكر في هذا الصدد بأن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية بعد، والبعض منها يوجد في مرحلة الاستئناف على مستوى المحكمة العليا.
وتبرز أهمية هذه النقطة خاصة فيما يتعلق في المفاوضات التي تقوم بها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، وهي دول "تتعامل بالقانون وليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية"، كما قال.
وأكد في هذا الصدد بأنه و"بعد جس نبض هذه الدول، لمسنا أنها مستعدة كلها لمساعدتنا في هذا المسعى"، ليضيف بالقول "أنتم تلاحظون أن ما حدث تورطت فيه شركات أوروبية والأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا وليس هنا".
كما كشف الرئيس تبون عن وجود معلومات "مفرحة" في هذا الصدد،"سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري" ومذكرا بأن سفراء الجزائر بالبلدان الأوروبية شرعوا في استرجاع العقار على غرار سفير الجزائر بباريس، حيث تم استرجاع نحو"44 عقارا تملكه الجزائر، من بينها شقق وقصور".
وجدد رئيس الجمهورية عزمه على مواصلة هذا المسعى حيث أضاف : "أنا عند القرار الذي اتخذته، غير أن الظرف الذي مر لم يكن مساعدا لنا خاصة جائحة كورونا"، ليتابع "نحن لن نغامر بإطاراتنا (في إطار عملية الاسترجاع) من خلال إرسالهم لأوروبا، أين لا يزال معدل الإصابات بها جد مرتفع".
وحول المتورطين في هذه الجرائم، والذين تتم متابعتهم قضائيا، أكد الرئيس تبون بأنه و"في يوم من الأيام، سيتعين عليهم البوح بالأماكن السرية التي يخفون فيها الاموال التي هربوها، وهوا لأمر الذي سيكون في صالحهم".
وحول ما إذا كان هناك جرد لهذه الممتلكات بداخل الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية أنها تمثل "شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها ب"نحو6000 مليار دينار، لم يسترجع منها إلى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة"، يضاف اليها تحويلات غير شرعية قاموا بها عبر البنوك.
..الانتخابات التشريعية ستكون "نزيهة" وعهد الكوطات "انتهى"
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة ان تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل "نزيهة" و"شفافة"، مشيرا الى ان عهد الكوطات "انتهى".
وقال رئيس الجمهورية، أنه "مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات، نطلب أن تكون نزيهة وشفافة وتفرز من يستحق ثقة الشعب".وأضاف قائلا: "نأمل ان يدرك الشعب الجزائري أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هوأساسها من خلال اختياراته"، معربا عن أمله في ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية "عالية" قياسا بتلك المسجلة على المستوى العالمي، والتي تتراوح "بين 40 و50 بالمائة".
وفي رده عن سؤال حول مخاوف البعض بخصوص هذا الموعد الانتخابي، طمأن رئيس الجمهورية بالقول أنه "لا يميل لأي طرف كان"، لافتا الى أن "الجميع سواسية وأن عهد الكوطات قد انتهى" .
وبخصوص عملية التحضير للعملية الانتخابية، لا سيما سحب استمارات الترشح لموعد 12 يونيوالمقبل، أعرب الرئيس تبون عن تفاؤله بالأرقام المسجلة لحد الآن، والتي فاقت -مثلما قال- "طموحاتنا".
..ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي
وعن ملف السيارات، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ان ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا الى أن الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات.
وأوضح السيد تبون، ان تجربة تركيب السيارات السابقة "لم تعط أي نتيجة وكلفتنا أموالا طائلة"، موضحا انه حاليا "سنمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات".
وذكر السيد تبون بأنه في السابق "فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة"، مرجعا هذا الى المتعاملين "الذين التزموا ان تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام". وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية انه "من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الآلاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار". وحتى مصنع العلامة الفرنسية "رونو"، يضيف السيد تبون، "بدأ الان فقط في ادماج بعض القطع المصنعة محليا".
وعليه، يتابع الرئيس تبون، "ان لم يقدنا التركيب في ظل 3 او4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، الى إدماج 40 بالمائة على الاقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات".
وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص، ذكر رئيس الجمهورية ان "استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط ان يتم دفع حقوقها الجمركية والضرائب المطبقة في هذال المجال".
وبخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، ذكر السيد تبون أن هذا الدفتر "جاهز" وان "المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول" الموردة، مشيرا الى ان "اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة يغذي إنتاجها ويحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من اي مقابل".
وفي هذا الصدد، قال السيد تبون أن "الاقتصاد أخذ وعطاء بين الدول وإن كان التعامل مع الأشخاص، في السابق، فالآن نطلب ان تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة".
..الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح بين 6 و10 آلاف مليار دج
وعن الأموال الموجودة في السوق الموازية، كشف رئيس الجمهورية، بأن قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 6 آلاف و10 آلاف مليار دج، مؤكدا على ان الاجراءات المعتمدة لاستقطاب جزء من هذه الأموال، ولاسيما تعميم الصيرفة الاسلامية، كفيلة بإعطاء "نتيجة ايجابية" في هذا المجال.
وقال السيد تبون:"لا احد يملك الرقم الحقيقي (للأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية)..الرقم يتراوح ما بين 6000 مليار دج وقد يصل إلى 10 ألاف مليار دج". وأكد أن إطلاق الصيرفة الإسلامية وتعميمها وإطلاق السندات "سيعطي نتيجة ايجابية".
وكشف عن أنه "تم في شهر واحد استرجاع ما يقارب 100 مليار سنتيم من الأموال في السوق الموازية والتي دخلت البنوك" مضيفا أنه "بعد الانتخابات المقبلة واستقرار البلاد أكثر فاكثر سيتم دخول المزيد من الأموال في البنوك".
وفي رده على سؤال حول الجدوى من اقتراح البعض تغيير العملة الوطنية قصد استقطاب الأموال الموجودة خارج البنوك، اعتبر الرئيس تبون ان أي تغيير للعملة سيكون"دون جدوى".
وقال:" لو غيرنا العملة سنرى طوابير لأشخاص بسطاء وليس طوابير لرجال اعمال وسيقتصر تغيير العملة على أحجام بسيطة من الأموال".
..سحب المشروع التمهيدي لتجريد المتورطين في أعمال تمس بأمن الدولة من الجنسية الجزائرية
أما بخصوص المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية، كشف رئيس الجمهورية، بأن المشروع التمهيدي لإجراء تجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية تم "سحبه"، نظرا ل"سوء الفهم" الذي حصل بشأنه.
وأفاد الرئيس بأنه "تم سحب" المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
ويعود قرار سحب مشروع هذا النص الذي كان قد عرض على مجلس الحكومة لحدوث "سوء فهم" قد تكون له إسقاطات كبيرة و"تأويلات أخرى" دارت حوله، مثلما أوضح الرئيس تبون الذي حرص على التذكير بأن "ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا" بل هي أمر "نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعني في جو تسوده الروح الوطنية".
كما ذكر أيضا بأن هذا الإجراء كان "مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى"، مثلما قال.
يذكر أن وزير العدل، حافظ الأختام كان قد عرض في الرابع من مارس الفارط خلال اجتماع للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أوالمكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أوتمس بالوحدة الوطنية.
وجاء هذا النص الذي أكد الرئيس تبون "توقف مساره" ليعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ليطبق على "الشخص الذي ينشط أوينخرط في منظمة إرهابية، أويقوم بتمويلها أوتمجيدها".
ويخص هذا الإجراء أيضا "كل من تعامل مع دولة معادية"، مع التأكيد على أن الأحكام المنصوص عليها "تبقى متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، والتي تضمن الحق في الطعن".
..لن نتنازل في الدفاع عن ملف الذاكرة
وفيما يخص ملف الذاكرة شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن عدم التنازل والدفاع عن ملف الذاكرة الذي لن تتم المتاجرة فيه في إطار العلاقات الثنائية بين الشعبين الجزائري والفرنسي.
وقال الرئيس تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية، بأن الذاكرة "هي أمر لن يتم التنازل عنه ولن تتم المتاجرة به أبدا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا".
وبعد أن أكد ثقته في نزاهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الخصوص، ذكر رئيس الجمهورية بما كان قد صرح به الرئيس الفرنسي بأن ما حدث في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية "هوأكثر من المحرقة وبأن الاستعمار الفرنسي يعد جريمة ضد الانسانية".
وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق بمسألة فتح الأرشيف، جدد الرئيس تبون التأكيد بأن هذه القضية هي "جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية". كما أشار إلى أن هناك أرشيفا "يخص الدولة العثمانية وجدته فرنسا بالجزائر وأخذته ويتعين عليها إرجاعه إلى الجزائر" فضلا عن أرشيف آخر يخص فرنسا غير أنه يتعلق ببعض الاعراش والانتفاضات الشعبية ولذا فإن عليها إرجاعه لنا أيضا".
وحول استرجاع جماجم عدد من شهداء الانتفاضات الشعبية، في 5 جويلية الماضي، لفت الرئيس تبون إلى أن هذا القرار كان "استثناء" من طرف الرئيس الفرنسي نفسه لأنه كان من "المفروض أن يمر هذا الإجراء عبر المجلس الوطني (الفرنسي) مع إتباع إجراءات محددة" وهو ما يعكس -حسبه- "مستوى العلاقات الطيبة التي توجد بين البلدين".