باباس: إرساء الحكم الراشد مرهون باستشارة وإشراك المواطنين

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس ، أن الحلقة التي كانت ناقصة لوضع حكم راشد في الجزائر تتمثل في استشارة وإشراك المواطنين في إعداد البرامج وسياسات التنمية.
و أكد باباس في تدخله لدى افتتاحه اللقاء اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية بوهران ،أن هذا العمل محكوم عليه بالنجاح من أجل مستقبل الجزائر، مشيرا ان أرضية التوصيات ستقدم وتناقش خلال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التى ستجرى مابين 20 و25 ديسمبر المقبل بالعاصمة قبل أن تدمج في البرنامج الوطني للإصلاحات، وللتذكير فان الاستشارات الوطنية حول التنمية المحلية تهدف الى الاستماع الى انشغالات المواطنين ورفعها الى رئيس الجمهورية .
وأكد ممثلون عن الحركة الجمعوية لأربع ولايات من غرب البلاد بوهران على تطوير الصناعات الغذائية لاسيما في المناطق ذات الطابع الفلاحي للتقليص من البطالة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق ولدعم الأمن الغذائي للبلاد.
واقترح متدخلون خلال اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية ،بحضور وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن المجتمع المدني لولايات وهران ومعسكر وغليزان ومستغانم ،تطوير الصناعات الغذائية التي لها قيمة مضافة والتركيز على دورها في تدعيم الأمن الغذائي للبلاد.
وفي هذا الشأن يرى أحد المتعاملين الاقتصاديين وعضو في جمعية مهنية أن من مزايا هذا النوع من الصناعات أنها تتطور بسرعة خاصة في الولايات التي تتوفر على مؤهلات فلاحية بشرط توفير عدة عوامل منها مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويل وكذا تشجيع المؤسسات التي تنشط حاليا في هذه الشعبة وتوطيد العلاقة بين الصناعي و الفلاح،كما أوصى المتدخل بوضع إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية على غرار التخفيض من الجباية وتوفير العقار الصناعي.
ومن جهتها دعت ممثلة جمعية تنشط بولاية معسكر إلى تشجيع تطوير الصناعة التقليدية والحرف التي تشكل مصدر رزق العديد من العائلات القاطنة بالمناطق الريفية والتي تسمح بحماية وترقية هذا النوع من النشاط الصناعي بالمحافظة على مناصب الشغل واستحداث مناصب جديدة لاسيما لفائدة النساء الماكثات في البيت وكذا الريفيات.
وطالب المشاركون أيضا باعادة تنظيم وتفعيل مختلف أجهزة دعم التشغيل ومكافحة البيروقراطية والبطء الاداري وكذا مواصلة الجهود لحل أزمة السكن ومراجعة الاجراءات الخاصة بتوزيعها التي يجب أن تجري في شفافية وعدالة .
ومن جهة أخرى ترى احدى الجامعيات من معسكر أن فعالية برامج التنمية تتطلب وضع تشخيصات مرتكزة على قواعد علمية لتقييم المؤهلات الاقتصادية لكل منطقة و تحديد احتياجات السكان من أجل تكفل أحسن بانشغلاتهم.
كما أوصى طالب من إحدى المؤسسات الجامعية بوهران باقامة تعاون دائم بين الجامعات والجماعات المحلية للسماح باستغلال العديد من مشاريع البحث العلمية التي تم انجازها لحد الآن والتي تتناول مواضيع التنمية المحلية، مشيرا أن ذلك يمكن من اعداد برامج تنموية مرتكزة على قواعد علمية بعيدة عن الارتجالية وبمشاركة كبيرة لمخابر البحث والمؤسسات الجامعية المتخصصة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
واعتبر ممثل عن الكشافة الاسلامية الجزائرية من وهران أن التنمية المحلية هي قبل كل شيئ تنمية الانسان الذي يجب أن يكون مركز كل السياسات وكل برامج التنمية،مقترحا من جهة أخرى اشراك الحركة الجمعوية في تسيير القضايا المحلية واستشارتها في اتخاذ القرار.
ويجوب أعضاء من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و موظفون تابعون لمختلف القطاعات وجامعيون ورجال أعمال وممثلون عن الحركة الجمعوية منذ 5 سبتمبر الماضي مختلف مناطق البلاد للاطلاع على انشغالات وتطلعات الأعيان والمنتخبين والشباب والحركة الجمعوية.
وشملت تنقلات المجلس لحد الآن أكثر من ثلاثين ولاية من الجنوب والشرق والهضاب العليا وغرب الوطن وستخص ولايات أخرى معنية بهذه اللقاءات التي تعد مرحلة تحضيرية لست لقاءات جهوية للوصول في نهاية المطاف إلى الجلسات الوطنية.