تسيير المشاريع الكبرى و الصحة و التربية في صلب اهتمامات اللقاءات التشاورية بالشلف

الشلف- تمحورت اللقاءات التشاورية التي عقدت بالشلف يومي الثلاثاء و الاربعاء حول الصعوبات التي تواجه تسيير المشاريع الكبرى و ضرورة تطوير السياحة و الفلاحة و تحسين وضعية قطاعي التربية و الصحة على المستوى المحلي.
و قد دعا رؤساء الهيئات التنفيذية لثلاث ولايات من غرب الوطن الذين شاركوا في اشغال هذه اللقاءات التي نشطها وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الى انشاء وكالات تكون قادرة على تسيير و مرافقة انجاز المشاريع المهيكلة الكبرى التي تتطلب تسييرا مناسبا و تأطيرا مؤهلا.
و عليه أكد ولاة تيبازة و الشلف و عين الدفلى خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بحضور وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي على ضرورة ضمان تسيير نوعي لانجاز هذه المشاريع عبر انشاء وكالات مختصة. من جهتهم اكد المنتخبون المحليون لهذه الولايات المجاورة ان بناء اثتصاد منتج يتطلب تشاورا وطنيا حول نمط السياسة التي يجب اتباعها من اجل تطوير الفلاحة و السياحة كبديلين للبترول و الغاز. في هذا الصدد أشار احد منتخبي ولاية تيبازة أن "الجزائر التي تزخر بطاقات سياحية هامة قادرة على تطوير هذا القطاع الحيوي شريطة القيام بأفضل الخيارات و اتخاذ أحسن القرارات".
و تابع يقول أن السياحة لوحدها تنعش اقتصاديات عديد البلدان و أوصى في هذا الصدد بتشجيع الاستثمارات العمومية و الخاصة من اجل إنعاش هذا القطاع الذي بمجرد انطلاقته سيوفر آلاف مناصب الشغل الدائمة و الموسمية. و فيما يخص تطوير الفلاحة اعتبر المنتخبون ان ذلك يتطلب قبل كل شيء "إعادة الاعتبار لهذا النشاط و العاملين في هذا المجال" و التوفر على إمكانيات لوجيستية ملائمة و موارد مائية كافية حتى تتمكن الجزائر من تحقيق اكتفائها الذاتي الغذائي و تنجح في تصدير المواد الفلاحية.
اما ممثلي الحركة الجمعوية فقد اعتبروا ان المبالغ الضخمة التي خصصت لتحسين الصحة العمومية و للتعليم تبقى "غير كافية". و تأسف رئيس جمعية من ولاية عين الدفلة قائلا "نحن مرغمون على التنقل إلى غاية الجزائر العاصمة أو وهران من اجل العلاج لان المستشفى الوحيد الموجود في ولايتنا يسجل نقصا فادحا في الوسائل و التخصصات".
و انتقدت من جهتها رئيسة جمعية تنشط في قرية بولاية الشلف نوعية التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة في المناطق الريفية الخالية من وسائل العلاج القعدية. و دعت إلى توزيع عادل للتجهيزات الطبية لضمان توازن في هذا المجال بين مختلف مناطق البلاد و إلى تعزيز عدد الأطباء المختصين في المناطق المعزولة من التراب الوطني. كما كشف المجتمع المدني عن نقص في المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط و الثانوي حيث يتعين على المتمدرسين بالمناطق الريفية قطع مسافات طويلة غالبا راجلين للالتحاق بالثانوية أو المتوسطة بعاصمة الولاية.
من جهته أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس أن التوصيات التي خرجت بها المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية التي تمت مباشرتها في الخامس من سبتمبر الفارط ستدرج ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات. و قال باباس خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه مئات الممثلين عن المجتمع المدني ان "التوصيات يجب ان تكون ملائمة لأنها ستدرج ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات و ستطبق فورا".
و يقوم وفد من مكون من أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و موظفين تابعين لمختلف القطاعات و جامعيين و رجال إعلام و رؤساء مؤسسات و ممثلي الحركة الجمعوية الوطنية بجولة في البلاد منذ يوم 5 سبتمبر الماضي بهدف الاطلاع على انشغالات و تطلعات الأعيان و المنتخبين و الشباب و الحركة الجمعوية لمختلف مناطق البلاد.
و كان رئيس الجمهورية قد كلف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في شهر ماي الماضي بتنشيط و تاطير مشاورات ذات بعد وطني و تنظيم جلسات وطنية حول التنمية المحلية تمكن من الخروج بتوصيات صارمة كفيلة بالدخول في السياسات العمومية للتنمية المحلية.