المرحلة الأولى من مشاورات التنمية تصل إلى نهايتها

تشكّل اللّقاءات التي تنظّم خلال اليومين القادمين بالجزائر العاصمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثّلي الهيئة التنفيذية والمجتمع المدني للعاصمة نهاية المرحلة الأولى من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلّية·
خلال هذه المرحلة الأولى التي انطلقت يوم 5 سبتمبر الماضي تنقّل وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عبر كامل التراب الوطني للاطّلاع على انشغالات وتطلّعات السكان في مجال التنمية المحلّية· وقد نشّط الوفد بقيادة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس إلى حدّ الآن حوالي عشرين لقاء ضمّ كلّ لقاء مسؤولي الهيئة التنفيذية والمنتخبين المحلّيين وممثّلي الحركة الجمعوية لما لا يقلّ عن ولايتين اثنتين إلى ثلاث تقع في نفس المنطقة· ويذكر أن اللّقاءات التي نظّمت في بداية هذه المرحلة بمنطقة الجنوب الكبير مثل تندوف وتمنراست قد كرّست لممثّلي الولايات المعنية فقط·
وبهدف جعلها فضاء لحرّية التعبير وتقديم الاقتراحات فقد ضمّت اللّقاءات المتدخّلين المباشرين في التنمية المحلّية كلّ على ِدة: الهيئة التنفيذية والمنتخبين المحلّيين والحركة الجمعوية· وقد خصّ البرنامج الذي سطّر خلال الزيارات التي قام بها الوفد إلى مختلف مناطق البلاد اليوم الأوّل لعقد لقاء مع الهيئة التنفيذية والمنتخبين المحلّيين للولايات المشاركة واليوم الثاني لعقد لقاء مع المجتمع المدني· وغالبا ما ألزم احترام البرنامج وخاصّة الوقت المخصّص لهذه المرحلة الحاسمة الوفد على تنشيط لقاءات تشاورية ليلا مثلما كان الشأن بالنّسبة لولايتي قسنطينة ووهران· وقد سجّلت المشاورات مع المنتخبين المحلّيين وممثّلي المجتمع المدني عددا معتبرا من التدخّلات، حيث شهد لقاء ورفلة لوحده تدخّل 300 عضو من الحركة الجمعوية·
كما تمحورت الانشغالات والتطلّعات التي رفعت خلال هذه اللّقاءات التشاورية حول ضرورة تنمية قطاعات الفلاحة والسياحة وخلق الثروات ومناصب الشغل· وبخصوص بروز نسيج اقتصادي وطني تنافسي دعا المشاركون إلى ضرورة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودفع القطاع العمومي خاصّة من خلال إعادة فتح المصانع التي أغلقت خلال التسعينيات· وعلى الصعيد الاجتماعي ألحّ المتدخّلون على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل الحدّ من أزمتي السكن والبطالة، سيّما لصالح الشباب· كما تناولت الاقتراحات مراجعة تسيير الإدارة وتوسيع صلاحيات الولاّة والمنتخبين المحلّيين وإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار· ومن جهة أخرى، دعا المشاركون إلى ضرورة تحسين نتائج الإصلاحات التي تمّ مباشرتها في قطاعي الصحّة والتعليم، وكذا تعزيز مراقبة ومتابعة تطبيق برامج التنمية الموجّهة للمناطق الواجب ترقيتها· وستتمحور المرحلتان القادمتان من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلّية حول تنظيم الجلسات الجهوية في منتصف نوفمبر والجلسات الوطنية شهر ديسمبر، وبعد الموافقة عليها خلال الجلسات الوطنية يوم 22 ديسمبر بالجزائر سيتمّ رفع أرضية التوصيات إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل أن تدخل حيّز التطبيق ابتداء من 2012·