إنعاش الصناعات الغذائية بامكانه المساهمة في التنمية المحلية (جمعيات)

وهران - أكد ممثلون عن الحركة الجمعوية لأربع ولايات من غرب البلاد بوهران على تطوير الصناعات الغذائية لاسيما في المناطق ذات الطابع فلاحي للتقليص من البطالة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق ولدعم الأمن الغذائي للبلاد.
واقترح متدخلون - خلال اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية يوم الاثنين بحضور وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن المجتمع المدني لولايات وهران ومعسكر وغليزان ومستغانم -تطوير الصناعات الغذائية التي لها قيمة مضافة والتركيز على دورها في تدعيم الأمن الغذائي للبلاد.
وفي هذا الشأن يرى أحد المتعاملين الاقتصاديين وعضو في جمعية مهنية أن "من مزايا هذا النوع من الصناعات أنها تتطور بسرعة خاصة في الولايات التي تتوفر على مؤهلات فلاحية بشرط توفير عدة عوامل منها مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويل وكذا تشجيع المؤسسات التي تنشط حاليا في هذه الشعبة وتوطيد العلاقة بين الصناعي و الفلاح".
كما أوصى المتدخل بوضع إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية على غرار التخفيض من الجباية وتوفير العقار الصناعي. ومن جهتها دعت ممثلة جمعية تنشط بولاية معسكر إلى تشجيع تطوير الصناعة التقليدية والحرف التي تشكل مصدر رزق العديد من العائلات القاطنة بالمناطق الريفية والتي "تسمح بحماية وترقية هذا النوع من النشاط الصناعي بالمحافظة على مناصب الشغل واستحداث مناصب جديدة لاسيما لفائدة النساء الماكثات في البيت وكذا الريفيات".
وطالب المشاركون أيضا ب"اعادة تنظيم وتفعيل" مختلف أجهزة دعم التشغيل و"مكافحة البيروقراطية والبطء الاداري" وكذا "مواصلة الجهود لحل أزمة السكن" ومراجعة الاجراءات الخاصة بتوزيعها التي "يجب أن تجري في شفافية وعدالة" . ومن جهة أخرى ترى احدى الجامعيات من معسكر "أن فعالية برامج التنمية تتطلب وضع تشخيصات مرتكزة" على قواعد علمية لتقييم المؤهلات الاقتصادية لكل منطقة و تحديد احتياجات السكان من أجل تكفل أحسن بانشغلاتهم.
كما أوصى طالب من إحدى المؤسسات الجامعية بوهران ب"اقامة تعاون دائم بين الجامعات والجماعات المحلية" للسماح باستغلال العديد من مشاريع البحث العلمية التي تم انجازها لحد الآن والتي تتناول مواضيع التنمية المحلية مشيرا أن ذلك "يمكن من اعداد برامج تنموية مرتكزة على قواعد علمية بعيدة عن الارتجالية" و"بمشاركة كبيرة لمخابر البحث" والمؤسسات الجامعية المتخصصة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
واعتبر ممثل عن الكشافة الاسلامية الجزائرية من وهران أن التنمية المحلية "هي قبل كل شيئ تنمية الانسان" الذي "يجب أن يكون مركز كل السياسات وكل برامج التنمية"مقترحا من جهة أخرى "اشراك الحركة الجمعوية في تسيير القضايا المحلية واستشارتها في اتخاذ القرار". قبل ذلك كان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس قد أشار في تدخله لدى افتتاحه اللقاء أن "الحلقة التي كانت ناقصة" لوضع حكم راشد في الجزائر "تتمثل في استشارة واشراك المواطنين في اعداد البرامج وسياسات التنمية".
ولتذكير فان الاستشارات الوطنية حول التنمية المحلية تهدف الى الاستماع الى انشغالات المواطنين ورفعها الى رئيس الجمهورية حيث أكد السيد باباس أن "هذا العمل محكوم عليه بالنجاح من أجل مستقبل الجزائر". وحسب نفس المتدخل فان أرضية التوصيات ستقدم وتناقش خلال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التى ستجرى مابين "20 و25 ديسمبر المقبل" بالعاصمة قبل أن تدمج في البرنامج الوطني للإصلاحات.
ويجوب أعضاء من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و موظفون تابعون لمختلف القطاعات وجامعيون ورجال أعمال وممثلون عن الحركة الجمعوية منذ 5 سبتمبر الماضي مختلف مناطق البلاد للاطلاع على انشغالات وتطلعات الأعيان والمنتخبين والشباب والحركة الجمعوية.
وشملت تنقلات المجلس لحد الآن أكثر من ثلاثين ولاية من الجنوب والشرق والهضاب العليا وغرب الوطن وستخص ولايات أخرى معنية بهذه اللقاءت التي تعد مرحلة تحضيرية لست لقاءات جهوية للوصول في نهاية المطاف الى الجلسات الوطنية.