مختصون يؤكدون: النهوض بقطاع السينما في الجزائر بحاجة إلى إرادة سياسية

* الاستثمار في قطاع السينما يحتاج إلى تحفيزات واطر قانونية
فتحت العديد من المنابر الإعلامية والمؤسسات الثقافية هذا الأسبوع نقاشات معمقة حول واقع السينما الجزائرية، حيث أكد الجميع على ضرورة توفير الإرادة السياسية للنهوض بهذا القطاع، كما أكدوا على ضرورة فتح القطاع أما المستثمرين الخواص لخواض تجارب جديدة، يمكن أن تعيد السينما الجزائرية إلى ما كانت عليه في سنوات السبعينات حين عاشت عصرها الذهبي.
أبرزت النقاشات التي خصصت للحديث عن واقع السينما الجزائرية أن السينما الجزائرية تعيش حاليا في مخاض عسير فرضته الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر منذ سنوات، وقد اجمع المتدخلون بهذه النقاشات على إعادة تنظيم هذا القطاع من خلال سن قوانين جديدة، مع خلق تحفيزات جديدة للمستثمرين الخواص لدخول هذا العالم، إلى جانب التكوين الذي يبقى السبيل الأمثل للنهوض بهذا القطاع.
والنقاش الأبرز الذي دار حول الموضوع كان بالمنتدى الاقتصاد الثقافي الذي نظم الأسبوع الماضي والذي طرح من خلاله المشاركون مخرجات النهوض بمجال السينما أهمها إعداد دفتر شروط خاص باستغلال قاعات العرض السينمائي وإطلاق مشروع تصوير سينمائي بتيميمون وكذا افتتاح مركبين سينمائيين بوهران والعاصمة، كما تم الإعلان عن إنشاء مدرسة للتكوين السينمائي بقسنطينة وأكاديمية فنون سينمائية بتيزي وزو بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية لتوزيع الأفلام مع التأكيد أيضا على مرافقة الوزارة للمتعاملين الخواص الراغبين في الاستثمار في مجال السينما.
…الاستثمار في قطاع السينما يحتاج إلى تحفيزات واطر قانونية
وفي لقاء نظمته الإذاعة الثقافية أول أمس، دار النقاش فيه حول موضوع "الصناعة السينماتوغرافية… واقع وآفاق"، أجمع المشاركون على ضرورة الاهتمام بصناعة السينما وإعطائها حيز أكبر من خلال البحث عن مصادر للتمويل غير الدعم العمومي، وإيجاد طرق للتوزيع للخروج من النطاق المحلي إلى العالمية، وفي هذا الصدد تحدث مدير المركز الجزائري للسينما سليم أقار فقد عن المشكل الاقتصادي الذي يعيق تطور المجال الثقافي ككل، ومجال السينما بالأخص، وهذا بالنظر إلى المراحل التي عاشتها السينما الجزائرية منذ الاستقلال إلى اليوم، معللا ذلك بالأسلوب المنتهج أثناء بروز المشاكل الاقتصادية في الجزائر، حيث يتم تقليص الميزانية الموجهة للثقافة، مؤكدا في ذات السياق توفر القاعدة السينمائية في الجزائر مع سوء اختيار التسيير المالي للسينما.
وشدد المتحدث في مداخلته عن بحث سبل إعادة بعث الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر في اتجاه التأسيس لصناعة سينمائية محترفة، بمرافقة من الدولة، وبترقية وتشجيع الاستثمار الخاص والناجع في قطاع الثقافة، لخلق الثروة وتنويع المداخيل.
كما دعا المتحدث أيضا إلى بناء استوديوهات للتصوير، معتبرا أنها أهم من القاعات التي لم تعد مشكلا كبيرا، في ظل وجود التلفزيونات المشفرة والمنصات الرقمية وغيرها، كما أكد على أهمية إنتاج أفلام ذات جودة متسائلا عن جدوى إنتاج أعمال ليس لها عوائد مالية.
من جهته، أكد المخرج السينمائي بلقاسم حجاج أن السينما الجزائرية كان لها قبل التسعينات مكانة كبيرة محليا ودوليا، خاصة وأنها حازت على عديد الجوائز في عديد المناسبات على الصعيد الدولي، واعتبر أن سبب الفجوة الحاصلة منذ بداية القرن الجديد هو التحولات التكنولوجية في تلك الفترة التي رافقها نقص في الإنتاج وانقطاع التواصل بين الأجيال وهو ما جعل الأشخاص يمارسون السينما بدون تكوين وخبرة فنية معتمدين فقط على تمكنهم من التكنولوجيات الحديثة بالإضافة إلى غياب المنتجين وهو ما جعل السينما الجزائرية في تلك المرحلة تتراجع بأشواط، متابعا قوله أن الثقافة بصفة عامة والسينما بصفة خاصة قواعد لعبتها واضحة وصريحة فإذا تواجدت الإرادة السياسية الحقيقية يمكننا في ظرف خمس سنوات الذهاب بعيدا بالسينما الجزائرية.
من جهة أخرى اعتبر المتحدث أن التحول نحو الرقمنة في التسعينيات لم يواكبه تقنيو السينما ما تسبب لاحقا في وجود تقنيين بخبرة ينقصهم التحكم في التكنولوجيا في مقابل ظهور مخرجين شباب هواة يتحكمون في التكنولوجيا ولكن تنقصهم الخبرة، كما لفت إلى أن حل المؤسسات العمومية في التسعينيات لم يعوضه منتجون خواص ما جعل المخرجين يتولون الإنتاج وهو ليس عملهم، ودعا في ختام كلامه إلى إشراك التلفزة في إنتاج الأفلام كما كانت سابقا والانفتاح على الخواص بتسهيل الاستثمار في فتح قاعات السينما وتأسيس المدارس السينمائية لرفع التكوين.
..وزارة الثقافة والفنون تدعم 139 فيلما إلى غاية 2020
وفي لقاء أخر احتضنته قاعة المحاضرات بقصر الثّقافة "مفدي زكرياء" بوزارة الثقافة والفنون وعقدته مديرية تطوير الفنون وترقيتها ، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة قراءة وإعانة السينما "فداتيك"، ومدراء المؤسسات السينمائية وإطارات الوزارة، قدمت خلاله حصيلة عمل اللجنة وآليات الاستفادة من دعم المشاريع السينمائيّة في المجالات المتعددة للصناعة السينماتوغرافيّة.
وبالمناسبة استعرض المدير الجديد لمركز تطوير الفنون وترقيتها ميسوم لعروسي أهم الأرقام المتعلقة بتمويل المشاريع السينمائية منذ العام 2015، بالتفصيل وأهم المشاريع المستفيدة من الإعانات، حيث أكد أن وزارة الثقافة والفنون موّلت إلى غاية شهر جوان 2020، 139 فيلما بين طويل وقصير ووثائقي، مشيرا إلى أن لجنة قراءة وإعانة السينما درست منذ تنصيبها في 24 جوان 2020 إلى غاية الآن، 34 مشروع فيلم طويل و18 مشروع فيلم قصير و19 مشروع فيلم وثائقي، وحظيت بالقبول 09 أفلام طويلة، و06 أفلام قصيرة وفيلم وثائقي، فيما تم قبول ملفات ثلاثة مشاريع لتجهيز الهياكل السينمائية، فيما يتواجد 21 مشروعا قيد الدّراسة.
من جهته أشار محمد حازورلي رئيس لجنة قراءة وإعانة السينما، إلى أن اللّجنة عملت بشكل جاد على استقبال عدد كبير من المشاريع للاستفادة من الدعم، مؤكدا على استقبال حاملي المشاريع من مختلف المجالات ضمن مسعى لمرافقة الأعمال السينمائية وتوجيهها، بالإضافة إلى الدعوة لتقديم الترشّح من أجل الاستفادة من الدعم المالي.
وهذا ما كان أشار إليه الوزير الأول عبد العزيز جراد خلاله افتتاحه لأشغال مندى الاقتصاد الثقافي وأكد أن رئيس الجمهورية وحكومته يولون كل الاهتمام بقطاع الثقافة، بما فيها دعم المنتجين في الصناعة السينمائية وتشجيع الخبرات الوطنية في هذا الميدان ودعم إنشاء الهياكل القاعدية للصناعة السينمائية من استوديوهات التصوير وقاعات العروض.