دعوة لسن قوانين تنظم الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر

في ندوة نظّمتها الإذاعة الوطنية
دعوة لسن قوانين تنظم الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر
نظمت الإذاعة الوطنية يوم الخميس عن طريق الإذاعة الثقافية ندوة نقاش تحت عنوان الصناعة السينماتوغرافية... واقع وآفاق . شدد المشاركون من خلالها على أهمية توفر الإرادة السياسية الحقيقية للنهوض بهذا القطاع بتقديم تحفيزات للمستثمرين وفتح المجال أمام الخواص ومرافقتهم برسم أطر قانونية وتنظيمية للقطاع ككل.
وفي هذا الإطار أكد الناقد السينمائي وممثل وزارة الثقافة نبيل حاجي أن واقع السينما في الجزائر اليوم هو إرث لسنوات من التسيير غير المنسجم مع الرهنات والتحولات التي تعيشها البلاد ومجموعة من الآليات والمكانيزمات والذهنيات والأطر التي تأسس عليها القطاع العام مشددا في ذات السياق على دور الدولة ومؤسساتها في مرافقة وتنظيم هذا القطاع في عملية التحول اللازمة للنهوض به والذهاب بعيدا نحو ميدان التكوين والدعم والإنتاج وكل الاستثمارات التي يمكن أن تتحقق في هذا المجال.
وأضاف قائلا إن الإشكال يكمن في أن التحول في هذا المجال لم يتحقق رغم كل النوايا والطموحات والتطلعات للعاملين في قطاع السينما إذ لم تصاحبها آليات تنظيمية للذهاب نحو تحرر تام في هذا القطاع الذي هو قطاع خاص بامتياز في كل العالم...وأن المطلوب من المؤسسات الحكومية هو تحفيز الخواص للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي .
من جانبه أكد المخرج السينمائي بلقاسم حجاج أن السينما الجزائرية كان لها قبل التسعينات مكانة كبيرة محليا ودوليا وخير دليل -حسبه- تحصلها على عديد الجوائز في عديد المناسبات على الصعيد الدولي واعتبر أن سبب الفجوة الحاصلة منذ بداية القرن الجديد هو التحولات التكنولوجية في تلك الفترة التي رافقها نقص في الإنتاج وانقطاع التواصل بين الأجيال وهو ماجعل الأشخاص يمارسون السينما بدون تكوين وخبرة فنية معتمدين فقط على تمكنهم من التكنولوجيات الحديثة بالإضافة إلى غياب المنتجين وهو ما جعل السينما الجزائرية في تلك المرحلة تتراجع بأشواط .
وأردف قائلا الثقافة بصفة عامة والسينما بصفة خاصة قواعد لعبتها واضحة وصريحة فإذا تواجدت الإرادة السياسية الحقيقية يمكننا في ظرف خمس سنوات الذهاب بعيدا بالسينما الجزائرية
وشدد ذات المتحدث على ضرورة فتح المجال للمستثمرين الراغبين في فتح قاعات للسينما وإيجاد حلول للتمويل بعيدا عن تمويل الدولة مؤكدا على أهمية إشراك التلفزة بكل قنواتها للمساهمة في نقل الإنتاج السينمائي والصورة الجزائرية.
أما مدير المركز الجزائري للسينما والناقد سينمائي سليم أقار فقد ذهب هو الأخر نحو المشكل الاقتصادي الذي يعيق تطور المجال الثقافي ككل ومجال السينما بالأخص وهذا بالنظر إلى المراحل التي عاشتها السينما الجزائرية منذ الاستقلال إلى اليوم معللا ذلك بالأسلوب المنتهج أثناء بروز المشاكل الاقتصادية في الجزائر حيث يتم تقليص الميزانية الموجهة للثقافة مؤكدا في ذات السياق توفر القاعدة السينمائية في الجزائر مع سوء اختيار التسيير المالي للسينما.
وأبرز أقار سبل إعادة بعث الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر في اتجاه التأسيس لصناعة سينمائية محترفة بمرافقة من الدولة وبترقية وتشجيع الاستثمار الخاص والناجع في قطاع الثقافة لخلق الثروة وتنويع المداخيل.