وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر: الحَراك حادَ عن مطالبه.. والمرحلة الانتقالية ستفتح باب الخراب والدمار

* حرية الإعلام قناعة ثابتة وخيار محوري في برنامج الرئيس
* رفضنا ركوب موجة التطبيع ولسنا طرفاً بنزاع الصحراء
حذر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، من تصرفات مريبة وخطيرة لا علاقة لها بالمطالب والأهداف التي انطلق من أجلها الحراك الشعبي.
وذكّر بلحيمر في حوار له مع "عربي بوست" نشر السبت، بأن مصالح الأمن المختصة أوقفت مؤخراً 5 أشخاص خططوا للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك بمدينتي تيزي وزو وبجاية، وحجزت أسلحة حربية وذخيرة ومركبتين وأجهزة إلكترونية لدى الموقوفين.
وقال بلحيمر، بأن هذه التجاوزات الخطيرة يُضاف إليها إيقاف مواطن مغربي مقيم بطريقة غير شرعية مندساً وسط الحراك، دون تناسي استغلال الأطفال والزج بهم في هذه المسيرات، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل عن الأهداف الحقيقية والجهات المستفيدة من الفوضى باسم الحراك. وشدد الوزير بان الدولة بالمرصاد لكل التلاعبات و"الأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية"، كما ورد في بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية.
..شعار "مدنية ما شي عسكرية".. دليل على ما يحاك ضد الجزائر
ويرى بلحيمر، ان تحول الشعارات من "جيش – شعب خاوة – خاوة" إلى "مدنية ما شي عسكرية" دليل على خبث وخطورة ما يحاك ضد الجزائر من جهات أجنبية وعملائها الخونة الذين يرفضون المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي والدستوري الذي تنتهجه الجزائر الجديدة، ويخططون لتمرير ما يعرف بالمرحلة الانتقالية التي ستفتح باب الخراب والدمار الذي تعاني منه دول شقيقة، وهذا خير دليل على حقيقة السموم والدسائس المغلفة بالشعارات البراقة والزائفة على غرار "الفوضى الخلاقة" و"الربيع العربي" و"الثورات الملونة".
ويؤكد بلحيمر، بان مختلف التجارب التي مرت بها الجزائر، تؤكد أن لا أحد يستطيع زعزعة العلاقة الصلبة بين الجيش والأمة ولا بينه وبين باقي المؤسسات، كرئاسة الجمهورية مثلاً، بحيث أبرزت مجلة الجيش في عددها الأخير "الانسجام الكامل بين الرئيس والجيش و"الثقة المطلقة" التي يوليها بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني لمؤسسة الجيش".
..مذكرات توقيف ضد نشطاء بالخارج
وفيما يتعلق باصدار مذكرات توقيف ضدّ معارضي الخارج متهمين بالمساس بأمن الدولة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان عدد الاتفاقيات القضائية الثنائية الموقعة بين الجزائر ودول أخرى بلغ 71 اتفاقية، منها تلك الموقعة مع فرنسا والتي تشمل الجوانب العائلية كوضعية أطفال الزواج المختلط في حالة الانفصال والتعاون في المجال الجزائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
ويرى بلحيمر انه من المنطق بل من الواجب تفعيل الاتفاقيات الموقعة وإلا فما الجدوى من توقيعها والمصادقة عليها، موضحا أن مذكرات التسليم تخضع للقانون الجزائري، وكذا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل الأشخاص، كالمتهمين بالمساس بأمن الدول وتبييض الأموال وارتكاب جرائم إرهابية.
.. حرية الإعلام قناعة ثابتة وخيار محوري في برنامج الرئيس
وفي تقييمه لوضعية حرية الإعلام والتعبير في الجزائر بعد الحراك الشعبي، شدد بلحيمر أن حرية الإعلام قناعة ثابتة وخيار محوري في برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي أكد في العديد من المناسبات دعمه المطلق لحرية التعبير والصحافة والتي لا يحدها سوى القانون والأخلاق.
وأوضح الوزير أنه من أوجه السقف العالي لحرية الإعلام في الجزائر عدم سجن أي صحفي بمناسبة ممارسة مهنته ودعم الصحافة بمختلف أشكال الدعم، إلى جانب إعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تسير قطاع الاتصال وتعزز مهنة الصحافة. ولعل من أبرز المكاسب ذات الصلة- يؤكد بلحيمر- الشروع في تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بالإعلام عبر الإنترنت في سياق التوجه نحو تعميم الرقمنة والتحول الكلي إلى الصحافة الإلكترونية. وتماشياً مع هذا الخيار من المتوقع أن يبلغ عدد المواقع الإلكترونية المهنية "المؤمنة والمحصنة" في الجزائر قبل الصيف المقبل مئة موقع إلكتروني.
..على المغرب وقف اعتداءاته ضد الجزائر
دعا وزير الاتصال المغرب إلى إبداء حسن النية ووقف اعتداءاتها المتكررة ضد الجزائر قبل المطالبة بفتح الحدود، وقال بان الجزائر تغاضت عن الكثير من التجاوزات المغربية لأسباب إنسانية، وقال بان استرجاع بعض الأراضي الحدودية حق سيادي.
أكد عمار بلحيمر، أن الجزائر لم تكن يوماً هي البادئ بأي تصرف تسبب في تأزم الأوضاع مع المغرب وغلق الحدود. وذكر بلحيمر أنه "بالرجوع إلى السياقات التاريخية تجد أننا لاعتبارات إنسانية في الأساس نتغاضى قدر المستطاع عن بعض التصرفات غير اللائقة، لكن في مرحلة ما من تمادي الطرف الآخر في التجاوزات وعدم مراعاة علاقات الأخوة والجوار نضطر إلى المعاملة بالمثل واتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن حقوقنا وحمايتها".
ورد بلحيمر على مطلب فتح الحدود المغلقة مع المغرب، وقال انه لا يكفي أن يطالب مسؤولو المملكة بفتح الحدود، بل عليهم إبداء حسن النوايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاعتداءات والجرائم الموجهة ضد الجزائر عبر المنافذ الحدودية، وفي مقدمتها تهريب الأسلحة والمخدرات.
وبخصوص طرد المزارعين المغاربة من واحة العرجة الحدودية، قال بلحيمر أن للجزائر الحق السيادي المطلق في التصرف في أراضيها بما في ذلك استرجاع المناطق المستغلة بطرق غير قانونية من طرف مواطنين غير جزائريين.
وقال بلحيمر بان الحدود المشتركة مع المغرب أصبحت معابر مفضلة للتهريب، وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات التي تنهي هذه الممارسات الخطيرة، والتي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها. لهذا طالبت السلطات الجزائرية المختصة بكل احترام من المواطنين المغاربة مغادرة منطقة العرجة ومنحتهم مهلة لذلك كما مكنتهم من أخذ ممتلكاتهم كاملة. وذكر بأن هؤلاء المواطنين المغاربة ورغم أنهم كانوا يستغلون أراضي جزائرية لسنوات عديدة دون أدنى مقابل إلا أنهم كانوا يدفعون الضرائب لبلدهم.
.. المطالبون بالتطبيع لن يقدروا على ابتزاز الجزائر
وفيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الاسرائيلي المحتل، قال الوزير بلحيمر، أن التطبيع بين قائم منذ سنوات أما الذي حدث مؤخراً فهو مجرد ترسيم أو إخراج هذه العلاقة للعلن في ظل رفض ومعارضة شرفاء وأحرار المملكة للعملية، والتعبير عن ذلك بالمظاهرات وبرفع دعاوى قضائية ضد حكام بلدهم باعتباره المتضرر الأكبر والمباشر من العملية.
أما بخصوص الجزائر، فالمطالبون بالتطبيع يدركون أنهم لن يقدروا على ابتزازها أو إضعافها سواء بالتطبيع أو بأية مناورة دنيئة، ما دام لهذا الوطن العظيم جيش وطني منسجم مع باقي مؤسسات الدولة، وملتحم تماماً مع الشعب الذي يسنده دون قيد أو شرط.
ويؤكد بلحيمر، أن دعم الجزائر لقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار هو موقف سيادي يتماشى مع الشرعية الدولية. مضيفا بان الجزائر ليست طرفاً في النزاع الدائر بين جبهة البوليساريو والمحتل المغربي.