g دول إفريقية توقّع اتفاقاً لتوزيع مياه النيل

رغم المعارضة المصرية السودانية

بدأت أزمة مياه النيل تتفاعل مجدداً مع إعلان 7 دول من منطقة منابع النيل أنها ستوقع اتفاقاً جديداً امس الجمعة، رغم الاعتراضات المصرية والسودانية.
واجتمعت 7 دول إفريقية من منطقة منابع النيل وهي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي، أمس، في مدينة عنتيبي الاوغندية لتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل يعود عليها بفائدة أكبر
وقالت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا سيمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي، وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان.
وقالت الوزيرة الأوغندية إن الفقرة المتعلقة بأمن المياه مازالت تمثل مشكلة مثيرة للجدل، مضيفة نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه، لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية.
لكن السودان قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد، وأضاف أن اتفاقاً من دون مصر والسودان سيكون مؤسفا ويقوض جهوداً بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع.
وقال أحمد المفتي، وهو المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل، إن الاطراف قريبة جدا من بعضها، متسائلاً لماذا يتصرفون بمفردهم، موضحاً أن هناك حاجة للوقت فحسب.
وأضاف أنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل، لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الاخرى، ومضى يقول إن لديهم المياه من مناطق أخرى ولديهم أمطار غزيرة، موضحاً أن هذه هي الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج الى المياه.
وترفض مصر هذا الاتفاق وتؤكد تمسّكها بما تعتبره حقوقها التاريخية في مياه النيل التي تؤمن أكثر 90 % من احتياجاتها من المياه.
وتؤكد القاهرة أن اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقات الإقليمية القائمة.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل، والسودان على 18,5 مليار متر مكعب أي حوالي 87 % من إيرادات النهر.
وتمنح الاتفاقية السابقة مصر حق النقض ضد أي مشروع على حوض النيل قد يؤثر في حصتها من المياه.
ويعتمد أكثر من 300 مليون نسمة من دول الحوض على مياه نهر النيل، ويتوقع أن يصل هذا العدد الى 500 مليون بحلول عام 2025 .
من جهته، اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو أن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان فكرة غير صائبة. وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان.
ودعا الى إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل الى حل وسط، وإلى تقليل التباعد في المواقف حتى لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة.