كمال رزيق: قطاع التجارة يقترح إنشاء سلطة ضبط السوق ووضع دواوين الضبط تحت وصايته

اقترح قطاع التجارة مقاربة جديدة تعتمد على تأسيس، لدى الوزير الأول، سلطة لضبط السوق بالمواد الغذائية المدعمة، وتحويل دواوين الضبط العمومية تحت وصاية القطاع.
وأوضح وزير التجارة كمال رزيق، في كلمته خلال اجتماع تقييمي لاداء القطاع خلال شهر رمضان، أن " هذه المقاربة التي نالت موافقة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جاءت لحل إشكاليات ضبط السوق وتأطيره بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ".
وحسب الوزير، فان الصعوبات التي سجلها القطاع خلال التحضيرات التي تمت لشهر رمضان المبارك دفعت للتفكير في وضع مقاربة تضمن التموين المستمر للسوق بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وعليه اقترح الوزير التأسيس، لدى الوزير الأول، ل"سلطة ضبط السوق بالمواد الغذائية والفلاحية المدعمة"، ودراسة امكانية تحويل الدواوين العمومية للضبط والتوزيع إلى الوصاية المباشرة لقطاع التجارة. إلى جانب ذلك يدرس القطاع إنشاء نظام إعلامي مؤمن لجميع المعطيات المتعلقة بالمواد الأساسية.
ويتطلع القطاع مستقبلا لتفعيل العمل القطاعي من أجل التحكم في ضبط السوق ومساهمة القطاعات المعنية بالضبط في تزويد قطاع التجارة بالمعلومات، مع الإسراع في إنشاء آلية لمتابعة مستويات المخزونات من المواد الأولية. كما أشار الوزير إلى عمل القطاع على وضع حيز الخدمة اقتراح الوزارة المتعلق بإنشاء المخزون التجاري الاستراتيجي مع إجبارية توفير مخزون تجاري للمنتوجات الأساسية تكفي احتياجات الساكنة لمدة لا تقل عن شهرين (2 شهر).
وواجه القطاع خلال تنفيذ برنامجه لشهر رمضان عدة صعوبات تعود أساسا إلى "عدم انخراط الجماعات المحلية في التنفيذ الميداني للبرنامج رغم توفير القطاع لكل الإمكانيات اللازمة"، حسب الوزير. إلى جانب ذلك سجل القطاع، "عدم تجاوب القطاع المعني بضبط المنتجات المدعمة بخصوص توفير المعلومات والمعطيات الخاصة المتعلقة بشعب الحليب والحبوب والبطاطا ما حال دون تمكين مصالح القطاع من برمجة ومراقبة عمليات الإنتاج والتوزيع"، يضيف السيد رزيق.