تجارة: نحو إنشاء سلطة ضبط السوق ووضع دواوين الضبط تحت وصاية القطاع

اقترح قطاع التجارة مقاربة جديدة تعتمد على تأسيس، سلطة لدى الوزير الأول، لضبط السوق بالمواد الغذائية المدعمة، وتحويل دواوين الضبط العمومية تحت وصاية القطاع ،هذا إلى جانب إنشاء المخزون التجاري الاستراتيجي و توفير مخزون تجاري للمنتوجات الأساسية تكفي احتياجات الساكنة لمدة لا تقل عن شهرين
وأوضح وزير التجارة كمال رزيق، في كلمته خلال اجتماع تقييمي لأداء القطاع خلال شهر رمضان, أن " هذه المقاربة التي نالت موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،جاءت لحل إشكاليات ضبط السوق وتأطيره بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع".
وحسب الوزير، فإن الصعوبات التي سجلها القطاع خلال التحضيرات التي تمت لشهر رمضان المبارك دفعت للتفكير في وضع مقاربة تضمن التموين المستمر للسوق بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وعليه اقترح الوزير التأسيس، لدى الوزير الأول، لسلطة ضبط السوق بالمواد الغذائية والفلاحية المدعمة"، ودراسة إمكانية تحويل الدواوين العمومية للضبط والتوزيع إلى الوصاية المباشرة لقطاع التجارة.
إلى جانب ذلك يدرس القطاع إنشاء نظام إعلامي مؤمن لجميع المعطيات المتعلقة بالمواد الأساسية ويتطلع القطاع مستقبلا لتفعيل العمل القطاعي من أجل التحكم في ضبط السوق ومساهمة القطاعات المعنية بالضبط في تزويد قطاع التجارة بالمعلومات، مع الإسراع في إنشاء آلية لمتابعة مستويات المخزونات من المواد الأولية.
كما أشار الوزير إلى عمل القطاع على وضع حيز الخدمة اقتراح الوزارة المتعلق بإنشاء المخزون التجاري الاستراتيجي مع إجبارية توفير مخزون تجاري للمنتوجات الأساسية تكفي احتياجات الساكنة لمدة لا تقل عن شهرين .