أوامر قبض دولية تصدرها الجزائر…ما الذي يترتب على استحداث قوائم الإرهاب؟

كشفت مصادر جزائرية أن العديد من الأشخاص الذين سوف تتضمنهم قائمة الإرهاب المستحدثة، ستصدر بحقهم أوامر قبض دولية.
وقبل أيام أقرت الجزائر استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، بعد أيام من تصنيف حركتي "رشاد الإسلامية" و"الماك الانفصالية" منظمتين إرهابيتين.
وبحسب المصادر، فإن الإجراء يهدف لتضمين جميع العناصر المنضمة للحركتين أو الذين يتعاونون مع منظمات إرهابية دولية، موضحة أن أوامر القبض ستصدر بحق كل من يدرج اسمه في القائمة سواء كان في الداخل أو الخارج.
ويهدف الإجراء للحد من الانضمام أو استقطاب الشباب للحركات التي تقوم بنشاطات تضر بالأمن القومي للبلاد، وأن تصنيفها إرهابية سيحد من نشاطها واستمالة الشباب لصفوفها.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أن المجلس صادق على "مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات".
وأكدت أن الهدف من التعديل هو "تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية"، بحسب البيان.
وكان المجلس الأعلى للأمن قد صنف، في 18 مايو المنصرم، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل"، وحركة "رشاد" الإسلامية الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة "المنظمات الإرهابية".
في البداية قال عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة الجزائري، إن "تصنيف حركتي "رشاد" و"الماك" كيانات إرهابية، كان مطلبا أساسيا وشعبيا، من عموم الشعب الجزائري والدولة".
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك": "الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية دائما تفشل مخططات تستهدف الوطن والشعب بدءا بمحاولة ضرب المسيرات السلمية". وأوضح أن العناصر التي تنشط ضمن الكيانات سواء بالسر أو بالجهر، داخل أو خارج الوطن أصبحت ضمن قوائم الإرهاب، بما يعني أن قانون مكافحة الإرهاب يسري عليهم في الوقت الراهن.
وشدد على أن العناصر المنضمة لهذه الكيانات ستصدر بحقهم أوامر قبض دولية ليمثلوا أمام العدالة الجزائرية.
وأكد أن هذه الخطوة ليس لها أي علاقة بالانتخابات، وأن هذه الإجراءات تتماشى مع الأمن القومي للجزائر، والذي تسيره المؤسسات الأمنية التي من مهامها الدستورية الحفاظ على الأمن والاستقرار على كافة ربوع الجمهورية.
"حيل عدة تقوم بها الأطراف التي تستهدف أمن البلاد- بحسب رأي الخبير- منها، الجمع غير الشرعي للأموال والأسلحة ونقل المخدرات، وأنها عمليات لم تنته بعد، إلا أن الجيش الجزائري دائما ما يفشلها".
وأوضح أن القوانين التي تسمح بالممارسة الديمقراطية والتداول على السلطة السياسية في ظل احترام القوانين والدستور واحترام اللعبة الديموقراطية والانتخابية تغيرت بشكل كبير، لكن بعض المتشددين والذين يدعون الديمقراطية من الأحزاب اليسارية يرفضون الانخراط في العملية ويفضلون التعيين والمرحلة الانتقالية.
وشدد على أن الطريق الوحيد لممارسة السياسة والتداول على الحكم هي صناديق الاقتراع، التي يعبر فيها الشعب عن اختياراته الانتخابية.
من ناحيته، قال العقيد أحمد كروش الخبير الأمني والاستراتيجي الجزائري، إن قرار استحداث قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية يستند على تغيير قانون العقوبات باستحداث القائمة كل فترة بحيث تضع الكيانات أو الأشخاص الذين تثبت عليهم تهمة الإرهاب ويدرجون ضمن القائمة.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن استحداث القائمة سيحد من نشاط الأفراد الذين ينتمون للكيانات الإرهابية، خاصة أن عناصر حركتي "رشاد" و"الماك" كانوا يتجولون في الشارع ويرفعون شعاراتها.
ويرى أنه بعد استحداث القائمة على مستوى الكيانات والأشخاص سيخشى أي من العناصر رفع شعاراتها في الشارع، كما سيحد من عملية الانضمام لهذه الكيانات باعتبار أنه سيلاحق على هذا الأساس.
وشدد على أن المتعاطفين مع هذه الحركات سيتركونها ويبتعدون عنها، ما يضيق الخناق على هذه الجماعات، إضافة إلى أنه سيمنع التعامل مع الكيانات الدولية الإرهابية، وأن الجزائر ستتخذ مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول خاصة فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب.