أهابت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بملتقى الحوار السياسي إلى الإسراع في مداولاته بغية التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات. وناشدت البعثة في بيان لها، الاثنين، البرلمان للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكن من اتخاذ خطوات ملموسة تعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية بتاريخ 24 ديسمبر. وهنأ البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين معتبرة إياها خطة مهمة نحو تحقيق المطلب "الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي" أي انتخابات ديسمبر. ونقل البيان عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، أن "ليبيا في مفترق طرق حاسم، فبعد أعوام من النزاع والانقسام دون إجراء انتخابات وطنية، تلوح في الأفق فرصة جديدة لليبيين للمضي قدما وممارسة واحد من أبسط حقوقهم، ألا وهو الحق في اختيار من يمثلهم اختيارا ديمقراطيا واستعادة الشرعية الكاملة لمؤسساتهم". وحثت المسؤولة الأممية، جميع الليبيين ممن يتمتعون بأهلية الانتخاب للمشاركة في عملية التسجيل واغتنام الفرصة لصون حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية. ..ترحيب واسع بإعلان بدء تسجيل الناخبين وفي السايق، حظي إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، البدء في تحديث سجل الناخبين استعدادا للانتخابات نهاية العام الجاري، بترحيب محلي ودولي، باعتبارها "خطوة ايجابية" نحو الاستحقاق الدستوري والعملية الانتخابية. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، أن "فتح سجل الناخبين خطوة مهمة جدا لبدء عملية الانتخابات الليبية"، مؤكدا التزام حكومته بإجراء هذا الاستحقاق في موعده. وتعهد الدبيبة بان حكومة الوحدة الوطنية "ستوفر كل الدعم لحماية الانتخابات وإعداد خطة تشمل تأهيل 30 ألف شرطي لتأمين صناديق الاقتراع، وضمان نزاهة العملية وعدم التلاعب بها". من جهته رحب المجلس الأعلى للدولة بليبيا، في بيان له أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، افتتاح منظومة تسجيل الناخبين، داعيا اياها إلى التزام الحيادية في اشرافها على الانتخابات وهو ما سيكون له – كما اوضح- "أثر على انخراط الشعب الليبي في العملية الديمقراطية وفي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبالتالي إنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلد إلى مصاف الدول المستقرة". ورأى المجلس أنه "آن للشعب الليبي أن يوحد كلمته بعد الخلاف"، داعيا كل الأطراف في ليبيا "لتقديم ما يمكن من تنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية أو الشخصية".
