عرض وزير المالية، محمد لوكال، أمس، الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2020 على اعضاء مجلس الامة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل وأعضاء حكومة اخرين. وأوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن “سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة”، مضيفا ان الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النموالاقتصادي وخلق مناصب شغل. وتم تخصيص مبلغ اضافي يقدر ب 150 مليار دينار للنفقات غير متوقعة منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن. وفي السياق، ذكر الوزير ان الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، تنقسم الى 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و43 تدبيرا مختلفا، مضيفا ان مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة الى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وانشاء صندوق لدعمها. وقد تم اقتراح الغاء قاعدة 51/49 بالمئة السميرة للاستثمار الاجنبي بالجزائر بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد واللجوء “عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية” الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات. كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزيين وفي اطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. ويقترح، في مجال حماية البيئة، انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و3.000 دج على الأنواع الأخرى واعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ “الملوث الدافع”. وبخصوص تعزيز التضامن الوطني، تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة. ..دعوة إلى تعزيز التحصيل الجبائي ركز أغلب المتدخلين في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت الاثنين لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 على ضرورة تحسين وتعزيز عمليات التحصيل الجبائي والرفع من مردوديته. وأكد بعض أعضاء مجلس الأمة خلال هذه الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل وبحضور وزير المالية، محمد لوكال وأعضاء آخرين من الحكومة، أن إضافة ضرائب جديدة وتعزيز الجباية ينبغي أن يتبع بتنفيذ دقيق لعمليات التحصيل و آليات جديدة تساهم في رفع مردودية التحصيل الجبائي. وفي هذا الجانب ذهب عضو مجلس الأمة محمد العيد بلاع (جبهة التحرير الوطني) إلى أهمية إعادة هيكلة الأنظمة الجبائية وتعزيز الإجراءات في مجال التحصيل الضريبي، مشيرا إلى أن ضعف التحصيل يبقى “هاجسا رئيسيا يحول دون الاستفادة من المداخيل لفائدة قطاعات ذات أهمية كبيرة”. ويرى السيد بلاع أن فرض ضرائب جديدة يبقى غير ناجع في حال عدم تمكن الجهات الوصية من تحصيل الضرائب الحالية، دعيا إلى إيجاد إجراءات جديدة لتأطير هذه العملية. ودعا السيد حميد بوزكري (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى عصرنة وهيكلة النظام الجبائي مما يسمح أكثر للمؤسسات المالية المعنية من تحسين مردودية التحصيل، ومكافحة الغش والتهرب في هذا المجال. كما تطرق ،في سياق متصل، إلى أهمية إعادة النظر في كيفيات صرف التحويلات الاجتماعية ومدى نجاعة مسألة استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات للمواطن الجزائري الذي هو بحاجة إلى تحسين ظروفه المعيشية في مجالات السكن والصحة والتعليم. وأكد عضو مجلس الأمة مولود مبارك فلوتي (التجمع الوطني الديمقراطي) على إلزامية معالجة مسألة التهرب الضريبي التي تؤثر على قدرات الدولة في تعبئة موارد إضافية توجه لتغطية نفقات عمليات التنمية في البلاد. ودعا السيد فلوتي أيضا إلى ترشيد التحويلات الاجتماعية أكثر، بحيث أن استمرار الدعم بالشكل الحالي يضر بالميزانية والفئات الاجتماعية التي تستحق هذا الدعم. من جهته لفت العضو أحمد بوزيان (الثلث الرئاسي) إلى أهمية وجود وزارة للتخطيط و الاستشراف تتكفل بإنجاز الدراسات الاستشرافية حول الإشكاليات التي يواجهها كل قطاع، دعيا إلى جعل البنوك شركاء حقيقيين لمواجهة السوق الموازية والتهرب الضريبي والاستعمال غير المشروع للمال العام. أما العضو بوجمعة زفات (حزب جبهة التحرير الوطني) فأكد على أهمية اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة سكان الجنوب، من خلال تمكينهم من استغلال أكبر للمساحات الموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي. ويرى العضو مصطفى جبان (جبهة التحرير الوطني) أن مواصلة الإصلاحات في القطاعات التي تمس نمط معيشة المواطن على غرار السكن والصحة والتشغيل والتربية والدفاع يعد أكثر من ضرورة، ويساهم في استقرار الوضعية الاجتماعية. أما السيد محمد عامر عضو مجلس الأمة (التجمع الوطني الديمقراطي ) فتطرق إلى ضرورة إزالة “المحسوبية” من مختلف التعاملات الإدارية وإخضاع عمليات دراسة الملفات وجلسات التحكيم المؤطرة من طرف الهيئات التنفيذية إلى مقومات الكفاءة والخبرة دون الاعتبارات الشخصية. ومن جانبه وجه العضو محمد بن طبة (الثلث الرئاسي) سؤالا للحكومة حول مصير مصانع تركيب السيارات في الجزائر، ومدى نجاح عمليات الإدماج، مطالبا بتقديم أرقام توضح ما إذا كانت الخزينة العمومية تربح أكثر من عمليات التركيب أو من الاستيراد المباشر للسيارات وجمركتها؟. كما دعا السيد بن طبة الى ضرورة وضع حد للعادات السيئة في صرف المال العام ومنح أهمية أكثر لنفقات التسيير، إلى جانب توضيح نسبة التحصيل الجبائي بدقة والآليات المتخذة لتحصيل مردود الجباية.
