مجلس الأمة: المطالبة بإيجاد السبيل الأمثل لتجسيد المخطط الحكومي في آجال محددة

أكد معظم أعضاء مجلس الأمة، يوم السبت، خلال الجلسة المسائية لمناقشة مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لتجسيد هذا المخطط في آجال معلومة .
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، أشار أعضاء الغرفة العليا إلى إلزامية تقييد هذا البرنامج بآجال محددة لإعادة بعث الثقة بين الحكومة و المواطن.
ودعا بن زعيم عبد الوهاب من جبهة التحرير الوطني إلى التسيير العقلاني للموارد المالية في ظل تراجع مدا خيل الدولة بسبب تراجع أسعار النفط.
كما دعا إلى تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة للحد من نفوقها لما لها من دور في خلق مناصب شغل وامتصاص البطالة. و اعتبر بأن الحكومة بيدها الحل لرفع العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تطور و نمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشيرا إلى التأخر في منح الإعتمادات و الرخص التي تسمح لها بمباشرة أعمالها .
وناشد نفس المتدخل رئيس الحكومة لمراجعة القوانين المؤطرة لعمليات الاستثمار وإعادة النظر في نظام الضرائب و الحد من البيروقراطية و البطالة.
في ذات الوقت، شدد على ضرورة مراجعة نظام الأجور بحيث يكون أكثر عدلا.. كما دعا الى ضرورة تغيير الذهنيات البالية من جهوية و بيروقراطية حتى يتسنى تحقيق التغيير الاقتصادي المنشود.
من جانبه ذكر السيد مولود مبارك فلوتي من حزب التجمع الديمقراطي بأن برنامج الحكومة جاء بعد سنة من ال"الهبة الشعبية التي عرفتها البلاد للمطالبة بتغيير نمط و أساليب الحكم و التكفل بمعاجلة مشاكل الشعب".
كما اعتبر بأن المخطط الحكومي جاء ليستجيب لتطلعات المواطنين من خلال جملة من البرامج و الإجراءات في مجالات تسيير الدولة والحقوق العامة والحريات وإصلاح المنظومة المالية والجبائية وعصرنتها وكذا تطوير الاقتصاد و تنويعه، والعمل على استعادة مكانة الجزائر الطبيعية على المستوى الإقليمي و الدولي.
من جهة أخرى، ثمن ذات المتدخل إدراج وظيفة الاستشراف و الإحصاء ضمن مهام المخطط الحكومي" ليتسنى له اعداد الاستراتجيات و المخططات على المدى المتوسط والطويل بما يضمن واقعيته.
إلا انه انتقد غياب آليات تنفيذ و تجسيد هذا المخطط و غياب رزنامة زمنية و آجال لتحقيق البرامج و الإجراءات المزمع الشروع فيها.
ويرى بأن الإصلاح المالي والجبائي يعد الحجر الأساس للنهوض بالاقتصاد و جلب الاستثمارات و تنويعها في ظل شح الموارد المالية وضعف الجباية و عدم محاربة التهرب الضريبي. و استطرد قائلا بأن " الاقتصاد يبنى على الشفافية و العدالة إلى جانب منظومة جبائية منسجمة و عادلة". إلا أنه نبه بأن المخطط لم يشير إلى كيفية تحصيل المبالغ من الضرائب كما أنه لم يتطرق إلى السيولة المالية المكدسة في الدوائر غير الرسمية التي تعتبر الممون الأساسي للأسواق الموازية و النشاطات غير الشرعية و غير القانونية ومنها أسواق العملة الصعبة".
من جانبه، رافع الياس عاشور من التجمع الوطني الديمقراطي من أجل تحسين ظروف المواطنين القاطنين في المناطق النائية الني خصصت لهم برامج هائلة في السابق لم تجسد على أرض الواقع ،داعيا إلى فك العزلة عنهم بمدهم بجميع المرافق من ماء و كهرباء و نقل وذلك " ضمانا لحقهم في العيش الكريم."
أما السيد محمد بلاع من حزب جبهة التحرير الوطني فقد أشار إلى أن برنامج الحكومة الذي" يرتكز على الإصلاح المالي و اقتصاد المعرفة" يأتي في ظروف مالية صعبة و لهذا يرى انه من الضروري أن يكون للحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق سياستها وأردف يقول بأن "العبرة" بالنتائج التي يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال جملة من المكتسبات منها حماية منتوج الفلاح ضمان الصحة و الحق في العلاج لكافة السكان و ضمان العيش الكريم للمواطن و خلق مناصب شغل و سكنات للشباب .
أما محمد عمارة من جبهة التحرير الوطني ، فقد شدد على ضرورة التوزيع العادل للثروات في ظل هذا المخطط الذي "يتطلع المواطنين من خلاله، إلى جزائر جديدة. كما أوصى بضرورة البحث عن الحلول المجدية لاسترجاع " الثقة المفقودة بين السلطة و الشعب". و من بين الحلول المقترحة أشار إلى رفع الأجر القاعدي للعمال و تحسين القدرة الشرائية للمواطن الى جانب التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة.