"الأفامي" يوصي الحكومة بتنويع مصادر تمويل الاقتصاد

صرحت رئيسة قسم الشرق الأوسط واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جنيفياف فارديي أن الاقتصاد الجزائري أظهر "قدرة كبيرة على الصمود" في سنة 2020 رغم الأزمة الصحية وهذا لاسيما بفضل الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية.
وأشارت السيدة فارديي خلال ندوة صحفية افتراضية عقب المشاورات السنوية التي يقودها صندوق النقد الدولي برسم المادة الرابعة من قانونه الأساسي إلى أن هذه القدرة على الصمود كانت مرتبطة بالاستجابة والإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية رغم ان "اصحاب القرار السياسي والاقتصادي لم يكن لديهم هامش مناورة واسع سنة 2020".
وذكرت السيدة فارديي أن الاقتصاد الجزائري سبق وأن واجه سنة 2014 أزمة أسعار المحروقات، مثمنة القرارات التي اتخذها بنك الجزائر لدعم المؤسسات وتأمين السيولة المالية التي تأثرت بسبب الأزمة الصحية.
وأضافت المسؤولة في هذا السياق "لقد تعامل بنك الجزائر جيدا مع الجائحة من خلال الإجراءات التي اتخذها بغية تحسين السيولة المالية على مستوى البنوك إذ أن معدلات البنوك مطابقة للمعايير الدولية كما أن احتياطيات البنوك قد عادت إلى مستواها قبل الجائحة. وأوصت المسؤولة السلطات بتنويع مصادر التمويل وإعادة توجيهها نحو القطاع الخاص بغية تمويل الاستثمار ودعم النمو.
وقالت في هذا الصدد "لقد أوصينا الحكومة بتنويع مصادر تمويل الاقتصاد لتفادي الاحتياجات المالية الكبرى للدولة علما أن السوق البنكي لا يمكنه تحمل هذه الاحتياجات على المستوى البعيد".
كما أكدت السيدة فارديي التي ترأست بعثة صندوق النقد الدولي من 13 سبتمبر إلى 03 أكتوبر أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواجهة الجائحة سمحت بالمحافظة على مناصب العمل وحماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات، مضيفة "نحن نرى بان نسبة النمو سترتفع سنة 2021 ونحن نثمن هذا النمو".
كما نوهت السيدة فيرديي بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية في مجال الرقمنة وتحسين حوكمة المالية العامة والشفافية مما يسمح، حسبها، "للمواطنين الجزائريين بالاطلاع على السياسات التي نفذتها الدولية بصفة آنية". ومن جهة أخرى، شددت نفس المتحدثة على ضرورة إدراج "التأهيل الميزانياتي للتقلبات في حال عدم توفر الموارد اللازمة واستباق المخاطر وتسهيل مواجهة الصدمات المالية الخارجية".
كما نصحت ممثلة صندوق النقد الدولي بتخفيض العجز في الميزانية واضفاء المرونة على أسعار الصرف، داعية الى تعزيز "التحكم في النفقات العمومية من اجل تحقيق فعالية اكبر" والنظر في امكانية منح إعانات لفائدة الأشخاص المحتاجين واستكمال الاصطلاحات الهيكلية". وأوصت ذات المسؤولة بإعداد إستراتيجية شاملة من اجل مواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر التمويل لاسيما الخارجية.
..تشجيع الإصلاحات الرامية لإدماج الاقتصاد غير الرسمي
وفي ردها على سؤال حول جهود إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الإطار الرسمي، أشارت ذات المتحدثة إلى أن "الجزائر ليست بالضرورة مختلفة عن البلدان الأخرى وان هذه الظاهرة مماثلة لتلك المتواجدة في البلدان النامية الأخرى". وأكدت أن بعثة صندوق النقد الدولي تدعم السياسة التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية من اجل إضفاء الطابع الرسمي على هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، أضافت السيدة فارديي بالقول :"إدماج القطاع غير الرسمي يحتاج إلى إستراتيجية شاملة تتضمن تدابير من شأنها الحد من العراقيل… تحتاج الإصلاحات من اجل إدماج الاقتصاد غير الرسمي إلى الوقت كما أن الحكومة الجزائرية قد أكدت على التزامها من اجل إضفاء الطابع الرسمي على القطاع. نحن نشجع هذه الإصلاحات".
وأكدت ممثلة صندوق النقد الدولي أن "الإصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها من شأنها أن تضع حدا للقطاع غير الرسمي ورفع الاستثمارات ودعم القطاع الخاص". وبخصوص التضخم، أبرزت السيدة فيرديي أن وتيرته تسارعت نتيجة "تأثير صدمة العرض وارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية وآثار الجفاف في الجزائر".