الاقتصاد الوطني استعاد منحى نموه خلال 2021

الوزير الأول لفريق صندوق النقد الدولي

كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن عن أهم التدابير المتخذة لحماية الاقتصاد الوطني خلال محادثات عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، مع فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيسة قسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى في الصندوق "جنيفياف فارديي"، وفق ما أفادت به وزارة المالية في بيان لها. و أوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء يندرج ضمن مهمة افتراضية في الجزائر من قبل فريق صندوق النقد الدولي من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021 في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق. و تهدف هذه المحادثات إلى التبادل حول استنتاجات فريق الصندوق خاصة في ما يتعلق بالسياسة المطبقة على المستويات النقدية و الميزانية والمالية وكذا التحديات المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي. في هذا الإطار ثمن مسؤولو صندوق النقد الدولي الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية الرامية الى احتواء تداعيات جائحة كورونا خصوصا من خلال تكثيف و دعم حملة التلقيح. كما أشاد فريق صندوق النقد الدولي بالجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية من أجل تحسين مناخ الأعمال سيما ما تعلق منها بتخفيف القيود على الاستمرار الأجنبي المباشر و هو عامل من شأنه المساهمة في مساعي تنويع الاقتصاد ، يضيف ذات البيان . كما تمحورت المحادثات حول السياسات الاقتصادية لوضعها حيز التنفيذ لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي المنجرة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. وتحادث الطرفان حول الأدوات الكفيلة باحتواء عجز الميزانية و انعاش النمو و دعم مكانة الجزائر على المستوى الخارجي. من جهته أوضح الوزير الاول، وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن أن الاقتصاد الوطني استعاد منحى نموه خلال سنة 2021 و يتجه حاليا نحو تفعيل نموذج اقتصادي جديد الذي يضع الاستثمار في قلب الحركية الرامية لاستحداث الثروة و مناصب الشغل. واستدل الوزير الأول في هذا الصدد بالورشات الكبرى للإصلاح الهيكلي و التي من شأنها المساهمة في استعادة عوامل الاقتصاد الكلي توازنها ما يضع البلاد في مسار نمو مقاوم للصدمات و مستدام، يضيف بيان وزارة المالية . كما كان اللقاء فرصة اطلع الوزير الأول فريق صندوق النقد الدولي عن عدد من الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2022 المصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء . و جدد فريق صندوق النقد الدولي في ختام هذه المحادثات إرادته لمواصلة مرافقة الجزائر في جهود الإصلاحات الجارية في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية من خلال الدعم التقني الذي يقدمه للجزائر، حسب ذات المصدر. بالموازاة تحادث محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر،السيدة "جينفييف فارديي" حول تقييم السياسات العمومية وآثارها على توازنات الاقتصادات الكلية. وحسب بيان لبنك الجزائر، جاءت هذه المحادثات في إطار المشاورات لدى الجزائر طبقا للمادة 11 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. و أوضح البيان أن هذه المحادثات قد خصصت لمناقشة تقييم السياسات العمومية وآثارها على المديين القصير والمتوسط على توازنات الاقتصادات الكلية والنمو في البلدان في خضم الجائحة الدولية و تقلبات أسواق الصرف والمواد الأولية.