مراجعة قانون البلدية: توسيع صلاحيات المنتخب ومنحه سلطة القرار من أبرز مطالب متدخلين في الميدان

طالب سياسيون ومنتخبون محليون بتوسيع صلاحيات رئيس البلدية ومنحه السلطة "المطلقة" في اتخاذ القرار وتحريره من قيود الإدارة، تزامنا مع تنصيب الحكومة لورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية وتماشيا مع الاقلاع التنموي الذي يمثل إحدى ركائز الجزائر الجديدة.
وتمثل البلدية إحدى صور النظام الإداري اللامركزي الذي يقوم باتخاذ القرارات وتجسيد المشاريع المختلفة، غير أنها تتمتع باستقلالية "نسبية أو محدودة"، على حد تعبير عدد من السياسيين والمنتخبين المحليين باعتبارها خاضعة لرقابة الجهات الإدارية المركزية، وهنا تبدأ، حسب عدد من رؤساء البلديات، "العراقيل" التي تعيق أداءهم لمهامهم بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وطرحت إشكالية الصلاحيات المحدودة لرئيس البلدية منذ سنوات، حيث يجد هذا الأخير نفسه بين مطرقة الادارة المركزية والاجراءات البيروقراطية وسندان المواطن وانشغالاته المتعددة.
توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة حتمية لتحقيق التنمية وخلق الثروة
وقال مدير الهيئة الانتخابية لحركة البناء الوطني، عبد الوهاب قلعي، إنه من "الضروري بعث الدور التنموي لرئيس البلدية وإنهاء مركزية القرار وبيروقراطية الإدارة التي تعتبر أهم العراقيل التي تواجه التنمية المحلية"، لافتا إلى "وجوب إعادة النظر في الدوائر وتقليص صلاحيات رؤسائها" باعتبارها -على حد قوله- "المعرقل الحقيقي لمهام رئيس البلدية ومختلف المشاريع المحلية".
كما اعتبر أن طموحات الجزائر الجديدة بخصوص التنمية والاقلاع الاقتصادي "لن تتجسد إلا بمنح صلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة، بما يمكنها من المبادرة والاستجابة لمتطلبات المواطنين".
من جهته، أبرز السيد صافي لعرابي من التجمع الوطني الديمقراطي ضرورة "رفع القيود" عن رئيس البلدية ومنحه الحرية الكاملة في تسيير شؤون البلدية وتمكينه من إنشاء مؤسسات والدخول في شراكات واستغلال القدرات المادية والبشرية بحيث تصبح البلدية مؤسسة خلاقة للثروة، مستنكرا "حصر" مهامه في رفع القمامة، إمضاء الوثائق، الإنارة العمومية وغيرها من الامور التي "تجاوزتها حتى الدول المتخلفة"، على حد تعبيره.
وبخصوص المراجعة المرتقبة لقانون البلدية، شدد على أهمية أن تكون مركزية القرار "جهوية ومحلية" لتحقيق الاقلاع الاقتصادي الذي تطمح إليه الجزائر الجديدة بعيدا عن الفكر الإداري والبيروقراطي ومنح رئيس البلدية صلاحيات "حقيقية وسلطة تقديرية في اتخاذ القرار" لتسيير الشأن المحلي فيما يبقى الوالي باعتباره ممثلا للدولة حاميا لمؤسساتها ومراقبا لعملية التسيير.
من جهته، أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أن "الوقت قد حان للامركزية وصناعة القرار وتحرير رئيس البلدية من القيود القانونية والإدارية المفروضة عليه وتفعيل روح المبادرة لديه وتمكنيه من اتخاذ القرار بخصوص الاستثمارات والمشاريع التنموية، تسيير العقار الصناعي والفلاحي، إنشاء مؤسسات وفتح مناصب شغل، الشراكة مع البلديات والاعتماد على الثروات المحلية بحيث يتمكن من خلق ثروة بدلية عن إعانات الدولة".
وأشار إلى أهمية "ترقية البلدية إلى مؤسسة منتجة ذات خدمة عمومية لها مداخيلها الخاصة مع تمكين الدولة من المراقبة"، معتبرا أن قرار رئيس الجمهورية برفع التجريم عن فعل التسيير سيكون "حافزا" لرئيس البلدية للمضي قدما في تجسيد المشاريع التنموية بالاعتماد على الثروات المحلية واستغلال الكم الهائل من الإطارات مع محاولة الانتقال من التسيير المحلي التقليدي إلى التسيير التقني "المناجمنت".
وحول مراجعة قانون البلدية، شدد السيد عصماني على ضرورة أن تكون النصوص القانونية "واضحة المعالم وصريحة العبارات ترافقها نصوص تنظيمية وتفسيرية لا تترك مجالا للتأويل، بحيث لا تعيق الأهداف المرجوة".
وفي ذات الصدد، أعرب رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، عن أمله في أن يحمل القانون الجديد "الصلاحيات المطلوبة إلى رئيس البلدية ويعيد إليه الاعتبار حتى يكون عند حسن ظن المواطن الذي يرى فيه الحل لجميع مشاكله بينما هو في الحقيقة مقيد بالإجراءات الادارية والارتباط الكلي حتى في صغائر الأمور بالدائرة والولاية".
ولفت بهذا الخصوص إلى أنه كرئيس بلدية "غير قادر حتى على حل المشاكل اليومية للمواطن"، مشيرا إلى أن "القرارات تعود دائما إما للدائرة أو الولاية، ناهيك عن السكن الذي يعد من أولويات سكان البلدية الذين يتوافدون دائما على البلدية طلبا للسكن والترحيل دون علمهم بعدم قدرتها +قانونيا+ على تلبية طلبهم، مما يستوجب إعادة الاعتبار للمنتخبين".
وفي ذات السياق، أكد رئيس بلدية برج الكيفان بالعاصمة، قدور حداد، أن صلاحياته تكاد تكون "منعدمة" بالنظر إلى "السلطة الممارسة عليه من قبل عدة جهات بحيث يمكن لأي منها إلغاء قراره أو سحب رخصة كان قد منحها، كما أنه غير معني بلجنة الترحيل ولا يملك قرارا فاصلا فيما يخص السكن ولا يمكنه منح استثمار أو جلب مستثمر إلى البلدية".
وأضاف أن منح رئيس البلدية الصلاحيات "الكاملة" أضحى ضرورة قصوى لإعادة الاعتبار إلى المنتخب المحلي وتمكينه من ممارسة هذه الصلاحيات بكل حرية، مع الابقاء على رقابة الدولة بحيث يتحمل مسؤوليته في حال عدم تطبيق القانون.
في المقابل، يرى عميد كلية الحقوق بجامعة المسيلة، الأستاذ حمزة خضري، أن إشكالية رئيس البلدية ليست في القانون لأن "القانون الحالي يمنحه صلاحيات معتبرة" والدليل أن "المواد المخصصة لصلاحيات رئيس البلدية تفوق 20 مادة"، بل تكمن في "الرقابة المفروضة عليه وعلى المجلس الشعبي البلدي عموما من قبل الإدارة، مما يستدعي تخفيضها".
كما لفت إلى أهمية منح البلدية الاستقلالية المالية بما يسمح لرئيسها بإنشاء مؤسسات اقتصادية تشكل عائدات مالية لها بعيدا عن إعانات الدولة، مع تفعيل صندوق التضامن بين البلديات لدعم البلديات الفقيرة.
واستجابة للأصوات المنادية بضرورة مراجعة قانون البلدية وتوسيع صلاحيات رئيسها، قررت الحكومة تنصيب ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية والتي يتعين عليها أن تتم أشغالها "قبل نهاية العام الجاري".
وبهذا الخصوص، أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية "تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي"، مشددا على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية إلى "الدور الاقتصادي للبلديات" بما يسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي للبلاد.