السودان: ترحيب دولي واسع بالعودة إلى المسار الدستوري

أثار الاتفاق السياسي بين المكونين العسكري والمدني في السودان، القاضي بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، ردود فعل دولية وإقليمية وعربية واسعة، دعت في مجملها إلى بذل المزيد من الجهود، لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية، من أجل إرساء قيادة ديمقراطية مدنية في البلاد.
وبعد توقيع الاتفاق السياسي، أمس الأحد، بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك, من أجل الخروج من دائرة الخلاف والتأسيس لتوافق جديد بين العسكريين والمدنيين, قال البرهان: "كنا نعيش في أزمة لفترة طويلة, واليوم وبالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي, استطعنا أن نؤسس بشكل حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيلها الشعب السوداني في بداية تحوله او في بداية الانتفاضة التي حدثت في ابريل 2019".
وأضاف، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك, فقال: "دعونا نتوحد كسودانيين وننظر الى مصلحة الوطن. أنا لن أمل تكرار مقولة, دعونا نتوافق على كيف يحكم السودان ونترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم".
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة، المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، يونيتامس، بالاتفاق, وشددت على "ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي", كما دعت "شركاء الانتقال" إلى "معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
من جهتها, رحبت دول الترويكا، التي تضم النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة, إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا بالاتفاق, و أكدت في بيان مشترك دعم عملية انتقال ديمقراطي ناجحة في السودان, وضرورة أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب السوداني, كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في جميع انحاء البلاد.
ومن جهة أخرى، عبر وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، عن ترحيبه بالتقارير، التي تفيد بأن محادثات الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ, وحث جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية تجاه إرساء قيادة ديمقراطية مدنية.
من جانبه, أشار مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي, جوزيب بوريل, عبر "تويتر" إلى أن إعادة حمدوك إلى منصبه تعتبر "الخطوة الأولى لإعادة العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح".
كما رحب الأمين العام للجامعة العربية, أحمد أبو الغيط, بالاتفاق السياسي, مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لجهود سودانية كبيرة مدعومة عربيا ودوليا.
ومن جهته, أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, حسين إبراهيم طه, بالعودة إلى المسار الدستوري, مؤكدا بأن هذا الاتفاق يمثل تطورا مهما تجاه استعادة الاستقرار السياسي في السودان و استكمال مهام الانتقال الديمقراطي الذي تم تأسيسه بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس 2021.
ورحبت مصر، بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان و أشادت ب"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا", معربة عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.
وفي الرياض, أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة و استعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد, وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام, والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني, وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة, ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
وبدورها، أعربت الكويت، عن ترحيبها بالاتفاق, مؤكدة "استمرار دعم دولة الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق مصالح جمهورية السودان الشقيقة".
الوسوم