«موسى» يستجيب لمطالب مستخدمي مديريات السكن والتعمير والبناء

بعد اعتصام 5000 موظف للمرة الثانية أمام الوزارة

أكد «حسين آيت يحيى» ممثل عن التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران أمس، أن وزير القطاع نور الدين موسى استجاب مبدئيا لعريضة المطالب بعد أن استقبل ممثلين عن المعتصمين أمام مبنى الوزارة للمرة الثانية خلال أسبوع، مضيفا أن هذا الأخير طلب مهلة لغاية يوم الخميس، حيث سيتم بعدها مراسلة جميع مديريات مستخدمي القطاع، وموافاتهم بمدى الاستجابة لمطالبهم.
اعتصم قرابة 5000 موظف من موظفي المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية وعمال المديريات الولائية للبناء والتعمير للمرة الثانية في ظرف أسبوع أمام وزارة السكن والعمران، احتجاجا على ما أسموه عدم رد الوصاية على عريضة مطالبهم، وذلك بعد أن شرع هؤلاء في إضراب مفتوح منذ ال 27 مارس الماضي.
ويُرافع موظفو القطاع على إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والتقنية ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية مع ضرورة إشراك ممثلي الموظفين أثناء صياغته، ناهيك عن الإفراج عن نظام التعويضات وإعادة النظر في شبكة الأجور عموما والتقنيين خصوصا الذين تم تنزيلهم من الدرجة 13 إلى الدرجة الثامنة، والعمل على إدماج جميع المتعاقدين.
وأضاف ممثل عن التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران حسين آيت يحيى، أن مستخدمو القطاع الذي حضروا بقوة الاعتصام الثاني من نوعه أمام مبنى الوزارة لن يرضو بغير الاستجابة لمطالبهم، وبعد استقبال الوزير شخصيا لممثلين عن المعتصمين رفض فيه التوقيع على محضر لقاء، وفضل تسميته باللقاء الودي، حسبهم، بالإضافة إلى إعطائه موافقته المبدئية على عريضة المطالب، شريطة منحه مهلة تمتد لغاية الخميس يتم فيها مراسلة مديريات مستخدمي القطاع بمدى الاستجابة لمطالبهم، وهو ما وافق عليه المعتصمون، مع الاحتفاظ بحقهم في الإضراب لأجل غير مسمى، حسبهم.
ويرى حسين آيت يحيى أن قرار نقل احتجاجهم أمام مقر الوزارة، جاء تبعا لما وصفها ب »سياسة التجاهل« لمطالبهم، والتصدي لمحاولات تحول دون تبليغ وضعهم الذي وصفه »بالمزري والمؤسف« لأصحاب القرار، وذلك بعد أن أصبحوا يحتلون ذيل سلم الترتيب بين القطاعات، كما قال.
كما لم يخف المعتصمون أمام مبنى وزارة السكن بالعاصمة، والتي عرفت مشاركة أربعين ولاية، تمسكهم بضرورة الزيادة في أجورهم بنسبة لا تقل عن مائة بالمائة، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير تكوين متواصل حسب الرتبة والتخصص لكل الموظفين دون استثناء وهو ما سيحقق المساواة في الفرص بين المركزية ومختلف المديريات الولائية، حسبهم.
كما شدد حسين آيت يحيى على ضرورة تعاطي الوصاية مع جميع مطالبهم في المراسلة المتوقعة الخميس المقبل، وإلا ستكون الساحة المحاذية لوزارة السكن والعمران، ميدانا مفتوحا لسلسلة من الإعتصامات لغاية الاستجابة الكاملة لعريضة المطالب، وهو ما يستوجب حسبه ضرورة فتح أبواب الحوار مع ممثلي عمال القطاع بشكل مستعجل تفاديا لتعقيد الوضع أكثر مما هو عليه.