وزير التجارة: السفراء والقناصلة تحت تصرف الشركات الراغبة في التصدير

* الجزائر تريد تطوير علاقاتها مع تركيا إلى شراكة استراتيجية صناعية إنتاجية
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، السبت، بوهران أن الجزائر تريد تطور علاقاتها مع تركيا إلى "شراكة إستراتيجية صناعية إنتاجية.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية – التركية بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" إن الجزائر تريد تطوير هذه العلاقات إلى "شراكة استراتيجية صناعية إنتاجية أكثر منها تجارية، بصفة تحقق النفع للأطراف الجزائرية والتركية على حد سواء".
وأشار رزيق الى أن الحكومة الجزائرية قامت ب "مجهودات جبارة" في السنتين الماضيتين من أجل "تطهير مناخ الأعمال وتسهيل ولوج الاستثمارات الأجنبية"، معتبرا أن "مناخ الأعمال أصبح حاليا مواتيا" مستشهدا بالأرقام التي حققها الاقتصاد الوطني في نهاية سنة 2021 والتي تعبر عن "قوته". وبخصوص طلبات بعض المستثمرين الأتراك حول توفير فضاءات خاصة بالمعلومات حول فرص الاستثمار في الجزائر، أكد الوزير أن "هذه المعلومات متوفرة في المنصات الرقمية، كما يمكن الوصول إليها عن طريق الممثليات الدبلوماسية الجزائرية، في تركيا وفي البلدان الأخرى، والتي تحوز على كل المعطيات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي".
وأبرز رزيق أن الاقتصاد الجزائري "أصبح يتسم بالشفافية ويعمل بلغة الأرقام" مرحبا بجميع المستثمرين الأجانب الراغبين في " الدخول في شراكة اقتصادية محضة مبنية على مبدأ رابح – رابح، قادرة على خلق قيمة مضافة ومناصب عمل".
كما شجع الوزير المؤسسات المشاركة في المعرض وهي شركات جزائرية وجزائرية-تركية بالتوجه إلى تصدير منتجاتها، مبرزا أن السلطات الجزائرية مستعدة لمرافقة الشركات الجزائرية في تسويق منتجاتها خارج البلاد، حيث أصبح من الضروري لهذه الشركات أن تبادر وتنفتح على العالم.
وأكد كمال رزيق أن "الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية والسفراء والقناصلة في مختلف بلدان العالم ومؤسسات وزارة التجارة كلها تحت تصرف الشركات الراغبة في التصدير".
وافتتح بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية بمشاركة حوالي 50 متعاملا اقتصاديا من البلدين.
وقد أشرف على افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بحضور والي وهران سعيد سعيود والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) هواري عبد اللطيف وممثلين عن سفارة تركيا في الجزائر.
وخلال كلمة له بالمناسبة أبرز الوزير أن تنظيم هذا الصالون "يندرج ضمن المساعي المشتركة للبلدين والتزامهما القوي بالدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أعلى المستويات وبناء علاقات أعمال وشراكة ثنائية ناجحة".
وأضاف السيد رزيق أن الصالون "يعد أيضا فرصة للبحث في الفرص الاستثمارية الممكن تفعيلها لتطوير تعاون مشترك طويل الأمد بين البلدين"، مؤكدا أن الجزائر "تولي اهتماما كبيرا لتجديد استراتيجية مثمرة مع تركيا التي تجمعنا معها علاقات تاريخية وحضارية وثقافية واجتماعية وبناء شراكة تعود بالنفع على البلدين".
وتعد تركيا خامس أكبر شريك تجاري للجزائر بينما تعد الجزائر ثاني أكبر شريك لتركيا في إفريقيا، حسب الوزير الذي أشار إلى أن التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين كانت تقدر ب 4 مليار دولار سنة 2019 لتنخفض الى 3 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا فيما تبقى الجهود قائمة -كما جاء على لسان السيد رزيق من أجل الرفع من حجم هذه التبادلات.
وينظم هذا الصالون على مدار أربعة أيام من طرف مؤسسة "أس اوأس ايفنت" بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات ويأتي في إطار ديناميكية إنعاش الأنشطة الاقتصادية وتطوير التبادل الاستثماري والتجاري بين الجزائر وتركيا. ويهدف الصالون إلى "تشجيع الاستثمار عن طريق تقليص الاستيراد ومضاعفة عملية التصدير وخلق شراكات ثنائية مستدامة وتوفير مزيد من فرص التعاون على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة بين المستثمرين في مختلف القطاعات".
كما يرمي أيضا إلى ترقية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين البلدين والتعريف باحتياجات مختلف القطاعات والعمل على المساهمة في إنشاء توأمة في شتى القطاعات. ويشارك في هذه التظاهرة شركات جزائرية وتركية وأخرى مشتركة من قطاعات مختلفة على غرار الصحة وصناعة الأدوية والفلاحة والطاقة والتجارة والنقل والبناء وغيرها.