الجلفة: حركية متسارعة لملف الاستثمار

يعرف ملف الإستثمار بولاية الجلفة، حركية متسارعة منذ فترة، بعد تدخل الوالي عمار علي بن ساعد، أسدى تعليمات إلى مديري الهيئة التنفيذية بتحمل مسؤولياتهم، لتسهيل مختلف الإجراءات ورفع أي عراقيل بيروقراطية قد تعترض المستثمرين الجادين.
وعقد والي الجلفة عدة اجتماعات مع مديري الهيئة التنفيذية، حيث تم تشكيل لجنة ولائية ترتكز مهمتها على رفع القيود ومتابعة وضعية الإستثمار بدقة عبر جميع البلديات. وأشرف الوالي الشهر الفارط على منح رخص الاستغلال لبعض المؤسسات الفندقية والمحطات الحموية ومحاجر لتسريع إنجاز إزدواجية الطريق الوطني رقم 1 في شقه الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط، حيث جدّد توجيه تعليماته إلى مديري الهيئة التنفيذية قصد المرافقة الفعلية للمستثمرين الجادين وتقديم الحلول لمختلف العراقيل التي تواجههم، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الهادفة إلى دعم الإستثمار باعتباره قاطرة الإقتصاد الوطني، إلى جانب توفير مناصب شغل.
وأعلن الوالي حينها عن تشكيل لجنة ولائية تتكون من المديرين الولائيين المعنيين بالإستثمار، مع إنشاء خلية على مستوى الديوان أسندت لها مهمة تسهيل التواصل مع المستثمرين والإستماع لمختلف انشغالاتهم.
كما منح الوالي 20 رخصة استغلال بتاريخ 9 مارس الجاري، لفائدة مستثمرين جادين، من شأنها المساهمة في خلق 1300 منصب شغل مباشر، إضافة إلى مناصب غير مباشرة، حيث أكد والي الجلفة خلال إشرافه على عملية التوزيع أن العملية تندرج ضمن مساعي السلطات العليا للبلاد في تذليل الصعوبات وحلحلة العراقيل مشيرا إلى أن ملف الاستثمار يعد من أولوياته وهذا ما تجلى في سلسلة الاجتماعات الدورية والتي أسفرت عن إنشاء اللجنة الولائية لرفع القيود ومتابعة الاستثمار. ووجّه الوالي نداء إلى كل الراغبين في الاستثمار بالولاية، مؤكدا أن الولاية تتوفر على جميع الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون ولاية نموذجية في مجال الإستثمار، مع التعهد بتوفير كافة التسهيلات، فالمهم حسبه توفير مناصب شغل لفائدة ساكنة الولاية.