ما جاء في اجتماع الحكومة اليوم

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض عدة ملفات تخص قطاعات التجارة والصحة والسياحة والصناعة والموارد المائية.

وذكرت الوزارة الأولى، في بيان لها، أنه قُدّم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

ويندرج مشروع هذا النص، أساسًا، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها السلطات العمومية حاليا، ويهدف خصوصا إلى تسهيل الفعل التجاري من خلال تنفيذ نظام إنشاء مؤسسة عبر الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض وعلى أساس استمارة موحدة.

وعقب العرض، وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للسجّل التجاري، ألّح الوزير الأول على ضرورة إطلاق عملية تحسيسية تجاه التجار المتأخرين في القيام بالتحول إلى الصيغة الإلكترونية للسجل التجاري، وذلك في الآجال القانونية المحدّدة بيوم 30 جوان 2022.

وأخيرا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.

وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية، قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها.

وجدير بالإشارة إلى أن مشروع هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 03 03 المؤرخ في 17 فيفري 2003، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، يهدف إلى تحديد 25 منطقة للتوسع وموقع سياحي جدّد وتصنيفها، عبر 14 ولاية من ولايات البلاد.

كما يندرج هذا النص في إطار الإستراتيجية الوطنية لتفعيل السياحة في الجزائر، التي يتم تنفيذها من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030، ويرمي إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية والثروات الثقافية التي يزخر بها إقليمنا والتي تمثل عاملا معتبرا للجاذبية السياحية.

وفي مجال الصحة، قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يندرج في إطار المادة 342 من القانون رقم 18 11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، والمتعلق بالصحة، ويهدف إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، ومهامه وتنظيمه وسيره.

وجدير بالذكر أن هذه الهيئة موجّهة لتعزيز سلامة وأمن المرضى ومهنيي الصحة، من خلال وضع إطار دائم للتشاور والتبادل بين مجمل القطاعات المؤسساتية والجمعوية المعنية بالمسائل المرتبطة بعلوم الصحة بغرض تقديم الأجوبة المناسبة.

أما في مجال الصناعة فقد قدّم وزير الصناعة عرضا حول مشروع إنجاز مصنع للحليب على مستوى ولاية الجزائر. وينص هذا المشروع على إنجاز مركب للحليب بطاقة إنتاج مليون لترا في اليوم.

وجدير بالتذكير أن هذا المشروع الهام يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية إلى الحكومة والرامية إلى تلبية الطلب على هذه المادة قصد تدارك العجز المسجّل في المنطقة الوسطي للبلاد.

أخيرا، وفي مجال الموارد المائية والأمن المائي، فقد قدم وزير القطاع عرضا حول وضعية تأمين التزويد بمياه الشرب بعنوان سنة 2022، في ظل ظرف يطبعه الشح المائي الذي تشهده بلادنا.

وقد انصب هذا العرض على محاور القدرات الحالية للموارد المائية التي يمكن حشدها لضمان تزويد السكان بمياه الشرب بصفة منتظمة ومتواصلة على مدى السنة الجارية، مدى تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي للمياه 2021، الذي تقرّر لفائدة الولايات المتضررة بانخفاض احتياطات السدود.

إضافة إلى التدابير الإستعجالية والحلول المخففة التي يعتزم قطاع الموارد المائية والأمن المائي إقرارها في حالة استمرار الظروف المناخية الحالية خلال الأشهر