القلاقل السياسية والهجرة والطلب على الطاقة

يقولون إن الطلب على الطاقة، بخاصة النفط، سينخفض في المستقبل في الدول الأوروبية لأسباب عدة منها الانخفاض المستمر في عدد السكان. هذا ما تعتمده أغلب التقارير التي تستشرف مستقبل الطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، إلا أن أغلبها يتجاهل أثر الهجرة من البلاد النامية إلى أوروبا. أما التقارير التي تحسب أثر هذه الهجرة، مثل استشراف "أوبك" طويل المدة، فيلاحظ أن تقديراتها متحفظة، ولا تتواءم مع الأوضاع السياسية الحالية التي نتج منها هجرة ضخمة إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتبلغ أضعاف ما تم تقديره بها.
سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقلاقل السياسية في بعض دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا أجبر عشرات الملايين من الناس على الهجرة إلى أوروبا، أغلبهم بطرق غير شرعية. الأمر نفسه ينطبق على أميركا اللاتينية والولايات المتحدة حيث يصل المئات، وأحيانا الألوف إلى الحدود الأميركية مع المكسيك يومياً.
ليست هناك إحصاءات دقيقة عن عدد المهاجرين بسبب تخفي غير الشرعيين منهم، إلا أن إحصاءات الاتحاد الأوروبي تشير إلى قدوم نحو 2.5 مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي في 2019، ثم انخفض الرقم إلى 1.9 مليون مهاجر في 2020 بسبب كورونا والإغلاقات التي نتجت منه. كما يوجد أكثر من 24 مليون شخص يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي ولا يحملون أي جنسية من جنسيات دوله. علماً بأن الآلاف يجنّسون سنوياً، حيث تشير الإحصاءات إلى أن دول الاتحاد جنست 729 ألف شخص في 2020، وهو رقم منخفض بسبب كورونا.
بينما تقدر حكومة الولايات المتحدة أن هناك أكثر من 45 مليون مهاجر بها، حيث يعرّف المهاجر بأنه الشخص المولود خارج الولايات المتحدة لكنه يعيش فيها. ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين فيها حالياً بأكثر من 12 مليون شخص، أو ما يساوي ضعف عدد سكان لبنان تقريباً.
..الهجرة والطلب على الطاقة
المشكلة التي يطرحها هذا المقال هي أن توقعات الطلب على الطاقة، بخاصة الطلب على النفط والغاز، أقل مما ستكون عليه إما بسبب تجاهل موضوع الهجرة بالكامل، أو بسبب أن تقديرات أثار الهجرة متحفظة.
ولكن كيف تؤثر الهجرة في الطلب على الطاقة؟ أليست هي في النهاية انتقال في الطلب على الطاقة من مكان لآخر، ومن ثم فإن الطلب العالمي على الأخيرة سيبقى نفسه؟ الجواب لا، لأن طلب المهاجرين على الطاقة في بلادهم منخفض جداً مقارنة مع طلبهم عليها عندما ينتقلون إلى الدول المتقدمة، الفارق كبير، وعدد المهاجرين كذلك، ونسبة المواليد لدى الجيل الأول من المهاجرين أعلى من متوسط نسبة المواليد في الدول الصناعية. كل هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة، جزء منه غير محسوب إطلاقاً، وهذا يؤدي إلى عجز في الإمدادات سواء كانت وقوداً أو كهرباء.
لأبدأ أولاً بمثال حقيقي من إحدى المدن الأميركية، عائلتان سوريتان مهاجرتان بسبب الحرب لم تملكا سيارات على الإطلاق في سوريا، الآن لديهما خمس سيارات. إدارة أوباما سمحت بهجرة 10 آلاف سوري، وهذا عدد صغير جداً مقارنة مع ما تقدمه الولايات المتحدة للجنسيات الأخرى.
أما الهجرة من الهند، فقد بلغ متوسط استهلاك الطاقة فيها 6438 كيلو واط ساعة في عام 2020، وفقاً لإحصائية شركة "بي بي"، بينما يبلغ متوسط استهلاك الطاقة في بريطانيا 28211 كيلو واط ساعة، وفي الولايات المتحدة 73677 كيلو واط ساعة. هذا يعني، في المتوسط، أنه بمجرد هجرة شخص من الهند إلى بريطانيا، يتضاعف استهلاكه للطاقة بنحو أربع مرات، وبمجرد هجرته إلى الولايات المتحدة، يتضاعف استهلاكه للطاقة بأكثر من 10 مرات، مع ملاحظة أن الحديث هنا عن متوسطات، وأن هناك اختلافات كبيرة على المستوى الفردي، ويجب توخي الحذر عند إجراء هذه المقارنات.
وسبب ذكر الهند أعلاه هو هجرة عدد ضخم منهم إلى الغرب، حيث يوجد نحو 5 ملايين هندي في الولايات المتحدة، و3 ملايين في أوروبا، ولا يشمل هذا الهجرات القديمة عندما كانت محتلة من قبل البريطانيين.
إلا أن الفرق في استهلاك الطاقة بسبب الهجرة أكبر بكثير مما توضحه أرقام الهند أعلاه بسبب انخفاض استهلاك الطاقة في كثير من أنحاء العالم. ففي أفغانستان يبلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة 946 كيلو واط ساعة، فإذا انتقل الأفغاني إلى الولايات المتحدة، فإن استهلاكه يتضاعف بأكثر من 70 مرة، حتى لو كان نصف ذلك، فإن استهلاكه سيتضاعف 35 مرة.
المهاجرون من جنوب المكسيك إلى الولايات المتحدة يأتون من الغابات، حيث إن استهلاكهم للطاقة بالطريقة المعروفة مدنياً غير موجود. يأتون إليها حيث الشقق والبيوت المنارة والمكيفة، ويستخدمون المواصلات العامة. هذا طلب جديد بالكامل على الطاقة. ولكن بشكل عام، فإن مجرد انتقال الفرد المكسيكي للولايات المتحدة، يتضاعف استهلاكه للطاقة من 4 إلى 5 مرات.
إلا أن مشكلة الهجرة إلى الولايات المتحدة ليست من المكسيك فقط، ولكن من أميركا الوسطى أيضاً، في هذه الحالة فإن استهلاك الفرد من الطاقة يتضاعف بأكثر من 10 مرات.
ولا يمكن الحديث عن الهجرة إلى الغرب من دون الحديث على منطقة المغرب العربي. تاريخياً، كان متوسط استهلاك الفرد الأوروبي نحو ثمانية أضعاف استهلاك الطاقة للفرد في دول الأخيرة. الآن انخفض إلى نحو 5 أضعاف بعد تحسن الوضع في المنطقة ذاتها، إلا أن الفرق ما زال كبيراً.
والآن إلى أنس بن فيصل الحجي
يقولون إن الطلب على الطاقة، بخاصة النفط، سينخفض في المستقبل في الدول الأوروبية لأسباب عدة منها الانخفاض المستمر في عدد السكان. هذا ما تعتمده أغلب التقارير التي تستشرف مستقبل الطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، إلا أن أغلبها يتجاهل أثر الهجرة من البلاد النامية إلى أوروبا. أما التقارير التي تحسب أثر هذه الهجرة، مثل استشراف "أوبك" طويل المدة، فيلاحظ أن تقديراتها متحفظة، ولا تتواءم مع الأوضاع السياسية الحالية التي نتج منها هجرة ضخمة إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتبلغ أضعاف ما تم تقديره بها.
سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقلاقل السياسية في بعض دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا أجبر عشرات الملايين من الناس على الهجرة إلى أوروبا، أغلبهم بطرق غير شرعية. الأمر نفسه ينطبق على أميركا اللاتينية والولايات المتحدة حيث يصل المئات، وأحيانا الألوف إلى الحدود الأميركية مع المكسيك يومياً.
ليست هناك إحصاءات دقيقة عن عدد المهاجرين بسبب تخفي غير الشرعيين منهم، إلا أن إحصاءات الاتحاد الأوروبي تشير إلى قدوم نحو 2.5 مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي في 2019، ثم انخفض الرقم إلى 1.9 مليون مهاجر في 2020 بسبب كورونا والإغلاقات التي نتجت منه. كما يوجد أكثر من 24 مليون شخص يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي ولا يحملون أي جنسية من جنسيات دوله. علماً بأن الآلاف يجنّسون سنوياً، حيث تشير الإحصاءات إلى أن دول الاتحاد جنست 729 ألف شخص في 2020، وهو رقم منخفض بسبب كورونا.
بينما تقدر حكومة الولايات المتحدة أن هناك أكثر من 45 مليون مهاجر بها، حيث يعرّف المهاجر بأنه الشخص المولود خارج الولايات المتحدة لكنه يعيش فيها. ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين فيها حالياً بأكثر من 12 مليون شخص، أو ما يساوي ضعف عدد سكان لبنان تقريباً.
..الهجرة والطلب على الطاقة
المشكلة التي يطرحها هذا المقال هي أن توقعات الطلب على الطاقة، بخاصة الطلب على النفط والغاز، أقل مما ستكون عليه إما بسبب تجاهل موضوع الهجرة بالكامل، أو بسبب أن تقديرات أثار الهجرة متحفظة.
ولكن كيف تؤثر الهجرة في الطلب على الطاقة؟ أليست هي في النهاية انتقال في الطلب على الطاقة من مكان لآخر، ومن ثم فإن الطلب العالمي على الأخيرة سيبقى نفسه؟ الجواب لا، لأن طلب المهاجرين على الطاقة في بلادهم منخفض جداً مقارنة مع طلبهم عليها عندما ينتقلون إلى الدول المتقدمة، الفارق كبير، وعدد المهاجرين كذلك، ونسبة المواليد لدى الجيل الأول من المهاجرين أعلى من متوسط نسبة المواليد في الدول الصناعية. كل هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة، جزء منه غير محسوب إطلاقاً، وهذا يؤدي إلى عجز في الإمدادات سواء كانت وقوداً أو كهرباء.
لأبدأ أولاً بمثال حقيقي من إحدى المدن الأميركية، عائلتان سوريتان مهاجرتان بسبب الحرب لم تملكا سيارات على الإطلاق في سوريا، الآن لديهما خمس سيارات. إدارة أوباما سمحت بهجرة 10 آلاف سوري، وهذا عدد صغير جداً مقارنة مع ما تقدمه الولايات المتحدة للجنسيات الأخرى.
أما الهجرة من الهند، فقد بلغ متوسط استهلاك الطاقة فيها 6438 كيلو واط ساعة في عام 2020، وفقاً لإحصائية شركة "بي بي"، بينما يبلغ متوسط استهلاك الطاقة في بريطانيا 28211 كيلو واط ساعة، وفي الولايات المتحدة 73677 كيلو واط ساعة. هذا يعني، في المتوسط، أنه بمجرد هجرة شخص من الهند إلى بريطانيا، يتضاعف استهلاكه للطاقة بنحو أربع مرات، وبمجرد هجرته إلى الولايات المتحدة، يتضاعف استهلاكه للطاقة بأكثر من 10 مرات، مع ملاحظة أن الحديث هنا عن متوسطات، وأن هناك اختلافات كبيرة على المستوى الفردي، ويجب توخي الحذر عند إجراء هذه المقارنات.
وسبب ذكر الهند أعلاه هو هجرة عدد ضخم منهم إلى الغرب، حيث يوجد نحو 5 ملايين هندي في الولايات المتحدة، و3 ملايين في أوروبا، ولا يشمل هذا الهجرات القديمة عندما كانت محتلة من قبل البريطانيين.
إلا أن الفرق في استهلاك الطاقة بسبب الهجرة أكبر بكثير مما توضحه أرقام الهند أعلاه بسبب انخفاض استهلاك الطاقة في كثير من أنحاء العالم. ففي أفغانستان يبلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة 946 كيلو واط ساعة، فإذا انتقل الأفغاني إلى الولايات المتحدة، فإن استهلاكه يتضاعف بأكثر من 70 مرة، حتى لو كان نصف ذلك، فإن استهلاكه سيتضاعف 35 مرة.
المهاجرون من جنوب المكسيك إلى الولايات المتحدة يأتون من الغابات، حيث إن استهلاكهم للطاقة بالطريقة المعروفة مدنياً غير موجود. يأتون إليها حيث الشقق والبيوت المنارة والمكيفة، ويستخدمون المواصلات العامة. هذا طلب جديد بالكامل على الطاقة. ولكن بشكل عام، فإن مجرد انتقال الفرد المكسيكي للولايات المتحدة، يتضاعف استهلاكه للطاقة من 4 إلى 5 مرات.
إلا أن مشكلة الهجرة إلى الولايات المتحدة ليست من المكسيك فقط، ولكن من أميركا الوسطى أيضاً، في هذه الحالة فإن استهلاك الفرد من الطاقة يتضاعف بأكثر من 10 مرات.
ولا يمكن الحديث عن الهجرة إلى الغرب من دون الحديث على منطقة المغرب العربي. تاريخياً، كان متوسط استهلاك الفرد الأوروبي نحو ثمانية أضعاف استهلاك الطاقة للفرد في دول الأخيرة. الآن انخفض إلى نحو 5 أضعاف بعد تحسن الوضع في المنطقة ذاتها، إلا أن الفرق ما زال كبيراً.
والآن إلى أوكرانيا: ليست هناك أرقام دقيقة لأعداد اللاجئين الأوكرانيين حالياً بسبب استمرار تدفقهم من جهة، وعودة آخرين بعد انسحاب الروس من محيط كييف من جهة أخرى، ولكن العدد لايقل عن أربعة ملايين. متوسط استهلاك الطاقة في ألمانيا ضعف استهلاك الطاقة في أوكرانيا قبل الحرب. هذا يعني أن مجرد انتقال الشخص الأوكراني إلى أوروبا يزيد استهلاكه من الطاقة.
...الهجرة والمواصلات
تشير الوقائع من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا إلى أن المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة يستخدمون المواصلات العامة، بينما المهرة وأصحاب الشهادات يقومون بشراء سيارات خاصة. وبشكل عام فإن امتلاك السيارات لدى المهاجرين أكبر بكثير مما لو بقوا في بلادهم، هذا يعني أن الهجرة تزيد استهلاك وقود السيارات. وهناك ظاهرة لافتة للنظر، وهي أن الأوروبي المهاجر للولايات المتحدة لا يملك سيارة في بلاده الأم، ولكن يملك واحدة أو أكثر في الأخيرة. هناك عدد من الأسباب لهذه الظاهرة أهمها توافر المواصلات العامة في أوروبا وعدم توافرها بنفس الكثافة في الولايات المتحدة، والانتشار الأفقي للمدن الأميركية، ورخص البنزين والديزل مقارنة مع أوروبا، وانخفاض تكاليف ملكية السيارة بشكل عام.
خلاصة الأمر أن الطلب على الطاقة مستقبلاً، بما في ذلك النفط والغاز، في الدول المتقدمة، ومن ثم في العالم، سيكون أكبر من المتوقع بسبب الهجرة الشرعية وغير الشرعية للدول المتقدمة.
أندبندنت عربية
أوكرانيا: ليست هناك أرقام دقيقة لأعداد اللاجئين الأوكرانيين حالياً بسبب استمرار تدفقهم من جهة، وعودة آخرين بعد انسحاب الروس من محيط كييف من جهة أخرى، ولكن العدد لايقل عن أربعة ملايين. متوسط استهلاك الطاقة في ألمانيا ضعف استهلاك الطاقة في أوكرانيا قبل الحرب. هذا يعني أن مجرد انتقال الشخص الأوكراني إلى أوروبا يزيد استهلاكه من الطاقة.
...الهجرة والمواصلات
تشير الوقائع من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا إلى أن المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة يستخدمون المواصلات العامة، بينما المهرة وأصحاب الشهادات يقومون بشراء سيارات خاصة. وبشكل عام فإن امتلاك السيارات لدى المهاجرين أكبر بكثير مما لو بقوا في بلادهم، هذا يعني أن الهجرة تزيد استهلاك وقود السيارات. وهناك ظاهرة لافتة للنظر، وهي أن الأوروبي المهاجر للولايات المتحدة لا يملك سيارة في بلاده الأم، ولكن يملك واحدة أو أكثر في الأخيرة. هناك عدد من الأسباب لهذه الظاهرة أهمها توافر المواصلات العامة في أوروبا وعدم توافرها بنفس الكثافة في الولايات المتحدة، والانتشار الأفقي للمدن الأميركية، ورخص البنزين والديزل مقارنة مع أوروبا، وانخفاض تكاليف ملكية السيارة بشكل عام.
خلاصة الأمر أن الطلب على الطاقة مستقبلاً، بما في ذلك النفط والغاز، في الدول المتقدمة، ومن ثم في العالم، سيكون أكبر من المتوقع بسبب الهجرة الشرعية وغير الشرعية للدول المتقدمة.
أندبندنت عربية