خط أنابيب الغاز العابر للصحراء : نحو تجسيد بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي

اتفق وزراء الطاقة لكل من الجزائر ونيجيريا والنيجر الأحد الماضي على تجسيد مشروع انجاز خط أنابيب الغاز العابر للصحراء في "أقرب الآجال" وهي بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي تسمح بتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي وبتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الثلاثة.
وخلال اجتماعهم في أبوجا (نيجيريا)، اتفق وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا، تيميبري سيلف ووزير الطاقة والطاقات المتجددة النيجيري مهاماني ساني محمدو على وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع من خلال الشروع في الدراسات التقنية تحسبا لتجسيده ميدانيا في "اقرب الآجال".
ويتعلق الأمر بالاجتماع الثلاثي الثاني بين الوزراء الثلاثة بعد الاجتماع المنعقد في فبراير الماضي في نيامي (النيجر) بهدف بعث المشروع والذي توجت أشغاله بإعلان نيامي الذي وضع أسس خارطة طريق بهدف انشاء فريق عمل يجتمع بشكل منتظم قصد إطلاق وتحيين دراسة جدوى مشروع خط أنابيب الغاز العابر الصحراء.
وفي بداية الاجتماع، صرح عرقاب أن "إعادة بعث مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء تأتي في ظرف جيو سياسي وطاقوي خاص يتميز بطلب متزايد على الغاز والبترول من جهة وركود العرض بسبب انخفاض الاستثمارات خصوصا في مجال التنقيب عن البترول والغاز انطلق منذ 2015 ".
ويعتبر أنبوب الغاز هذا بمثابة "مصدر جديد لإمداد الأسواق التي يتزايد طلبها باستمرار بالنظر إلى المكانة التي سيحتلها الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة مستقبلا" مضيفا أنه إضافة إلى المزايا التي يوفرها فان المشروع سيعزز قدرات الإنتاج والتصدير والتثمين في البلدان الثلاثة.
ومن بين هذه المزايا، ذكر عرقاب التنمية التي سيحققها هذا المشروع بالنسبة للسكان المحليين ومختلف مناطق العبور وهو خط يعبر 3 بلدان وقادر على ربط بلدان أخرى مثل مالي والتشاد وتوفر جزء كبير من التمويل وقرب السوق الأوروبية من السواحل الجزائرية فضلا عن تكلفة المشروع ونقل الغاز الذي سيكون "أكثر فائدة".
كما اشار الوزير الى ان خط الغاز هذا سيسهم في بروز سوق افريقية للطاقة وكذا تبادل المهارات والوسائل بين الشركات الوطنية للمحروقات من اجل تطوير صناعة مستقلة.
في هذا الصدد دعا عرقاب مجموع الأطراف والفرق، للمشاركة "بفعالية" في انجاز هذا المشروع الهام في الآجال المحددة، من اجل ضمان تموين الأسواق وضمان تموقع البلدان الثلاثة (الجزائر ونيجيريا والنيجر) ضمن الخارطة العالمية للانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة. كما يمكن لهذا الخط الناقل للغاز العابر للصحراء، ان ينجز في ظرف ثلاث سنوات وسيسمح بنقل 20 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز انطلاقا من نيجيريا.
ويجمع العديد من المسؤولين والخبراء على أن هذا المشروع "أكثر أمانا وأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية"، عكس المشاريع الأخرى التي تنطوي على إخطار والتي يتم اقتراحها هنا وهناك والتي تبقى نجاعتها الاقتصادية غير مؤكدة.
ويرى الخبراء ان انجاز خط انابيب الغاز هذا في متناول البلدان المعنية بما انه يتوفر على الفرص التي توفرها الجزائر من حيث المنشآت عبر شبكة النقل ومحطات الغاز الطبيعي المميع والهياكل البتروكيميائية وكذا الموقع الجغرافي القريب من اسواق الغاز. وتشير التقديرات المالية التي تم تحديدها خلال اطلاق المشروع في 2009، الى ان التكلفة الاستثمارية لهذا الاخير تناهز 10 مليار دولار.
يجدر التذكير بان خط انابيب الغاز هذا الذي يبلغ طوله 4.128 كلم، منها 1.037 كلم يتواجد على التراب النايجيري و841 كلم في النيجر و2.310 كلم على التراب الجزائري، سيربط الحقول الغازية بنيجيريا انطلاقا من (واري) مرورا بالنيجر الى الحدود الجزائرية ليتم ربطه بالشبكة الجزائرية، وسيسمح بتسويق الإنتاج الغازي النايجيري سيما في الأسواق الأوروبية. كما سيسمح الانبوب العابر للصحراء خلال مساره، بتزويد مناطق شمال وشمال شرق ووسط نيجيريا بالغاز فضلا عن بلدان منطقة الساحل.