هناك وضع جديد يسمح بمعالجة قضايا الذاكرة بطريقة ذكية

قال إن مسألة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا "لا يمكن أن تنسى"، مدلسي يؤكد

أكد مراد مدلسي، وزير الشؤون الخارجية، أن زيارة لوران فابيوس، وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر مهمة جدا وهي المرة الأولى التي يأتي فيها وزير خارجية الفرنسية إلى الجزائر مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، وقال إنها تدخل في إطار التحضير للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر، قبل نهاية 2012 .
أشار مدلسي خلال الندوة التي نشطها أول أمس مع نظيره الفرنسي، بجنان الميثاق، إلى عديد الملفات التي تطرق إليها معها لوران فابيوس، حيث أوضح أن ملف الأرشيف كان في المقدمة، وقد قرر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة لتسوية ملف الأرشيف، كما تقرر إنشاء لجنة متابعة لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين والوصول إلى اتفاق على عديد الشعب، سيما فيما يخص تصنيع السيارات، إنتاج الأدوية، البتروكيمياء وغيرها .
ويبقى البعد الإنساني أساسي بالنسبة لمدلسي الذي أكد وجود تحسن في تنقل الأشخاص، فيما يجب بذل مزيد من المجهودات، وهو الأمر الذي اتفق عليه الطرفان من أجل ترقية وتطوير تنقل الأشخاص وإزاحة العقبات التي تحول دون ذلك، إضافة إلى قضايا الشراكة المؤسساتية بين الوزارات والإدارات، ما يحتم مراجعة اتفاق 2007-2011، والذهاب نحو اتفاق جديد 2012-2016، سيتم تحضيره بسرعة ليتم التوقيع عليه في زيارة هولاند المرتقبة.
قضايا التجارب النووية كانت حاضرة بقوة في المحادثات بين الطرفين، وفي هذا الصدد أوضح مدلسي، أن هناك عملا مشتركا لتحديد مناطق الخطر، ربما ليس كلها -كما قال المتحدث- لكنها خطوة مهمة وإن كانت غير كافية، إلا أنه تم الاتفاق على تسوية هذا المشكل.
وفي حديثه عن الذاكرة قال مدلسي، لا يمكن نسيان هذه المسألة، سواء من طرف المسؤولين أو الشعوب، مشيرا إلى الرسائل التي بادلها كل من بوتفليقة وهولاند، ليؤكد وجود حالة ذهنية جديدة بدأت تتبلور ستسمح لنا بمعالجة قضايا الذاكرة بطريقة ذكية حتى لا نصل للقول بأنه يجب أن ننساها، بل بالعكس يجب أن تذوب علاقاتنا في هذه الذاكرة.
وعن سؤال بخصوص العلاقات الجزائرية المغربية أوضح مدلسي أن هذه الأخيرة تزداد كثافة. وأضاف يقول »يمكننا اليوم أن نقول إن العلاقة بين الجزائر والمغرب هي علاقة تتسم بالهدوء وتصاغ على أسس جديدة بما فيها مسألة الحدود التي لم تعد موضوعا محظورا«. أما بخصوص الصحراء الغربية أوضح الوزير أن هذه الأخيرة تبقى من مسؤولية الأمين العام الأممي للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خاصة فرنسا.