بوغلاف: إشكالية الأمن المروري أصبحت تشغل الرأي العام بالجزائر

* النواب يطالبون بالصرامة في تطبيق القانون لوقف إرهاب الطرقات
أكد المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف أن إشكالية الأمن المروري أصبحت تشكل معضلة تقلق المواطن وتشغل الرأي العام من سلطات عليا، عمومية، حكومة ومنتخبين وكل أطياف المجتمع بسبب ما تخلفه من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأوضح العقيد بوغلاف خلال جلسة استماع نظمتها لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالح الحماية المدنية قد سجلت منذ بداية السنة إلى غاية يوم 18 سبتمبر 2022، 73148 تدخل من أجل التكفل ب 41141 حادث مرور على المستوى الوطني، أدى إلى وفاة 1311 ضحية في مكان الحادث وإصابة 51179 شخص، مسجلة ارتفاعا واضحا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث تم تسجيل 1893 حادث و210 حالة وفاة و1297 جريح.
واستطرد بوغلاف بالقول أن ولاية الجزائر تأتي في المرتبة الأولى من حيث الولايات الأكثر تسجيلا للحوادث بنسبة 11.56%، وتأتي فئة الرجال بالمرتبة الأولى سواء في الوفيات ب 79% (ما بين 21 و30 سنة) أم في الجرحى ب 72%.
في هذا الإطار، أوضح العقيد بوغلاف أن أسباب حوادث المرور متعددة، وهي، باتفاق جميع المصالح والهيئات العاملة في مجال حوادث المرور، لاسيما مصالح الدرك والأمن الوطنيين، تتراوح بين تدهور حالات الطرقات وزيادة حمولة مركبات الوزن الثقيل، ويتسبب العامل البشري في 90% منها.
من جانبه، أوضح المدير العام للمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات عبد الحكيم ناصف أنه تم اقتراح جملة من التدابير لمجابهة اللاأمن المروري بصفة جذرية، من بينها العمل على معالجة وإزالة النقاط السوداء (1215نقطة)، وذلك بالتنسيق مع السادة الولاة، وفق مخطط وطني استعجالي، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجامعات ومراكز ومخابر البحث العلمي بهدف إعداد دراسات في مجال الأمن في الطرقات وكذا تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية ميدانيا إعلاميا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد ناصف أن المندوبية اقترحت كذلك تفعيل نشاط المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق، وذلك باعتباره مكلفا بتحديد السياسة والاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق إلى جانب الاستمرار في تجسيد مشروع نظام الرخصة بالنقاط، حيث تم إنشاء البطاقية الوطنية لرخص السياقة والشروع في وضع البطاقية الوطنية لترقيم المركبات. ليفيد في هذا المنحى بأنه قد تم إجراء التجارب التقنية الأولية المتعلقة بالمعاينة الالكترونية للمخالفات على مستوى المصالح الأمنية، موضحا أنه سيتم اقتناء أجهزة المعاينة الآلية لمخالفات المرور.
وخلال المناقشة، ألح النواب على ضرورة الإسراع في وضع آليات أكثر نجاعة للحد من هذه الحوادث وكذا الصرامة في تطبيق القانون لوقف إرهاب الطرقات. وطالب أعضاء اللجنة أيضا بتحييد العامل البشري ورقمنة القطاع ووضع قاعدة بيانات موحدة بين الجهات المختصة بأمن الطرقات والمندوبية وقطاع الصحة، إضافة إلى استعمال التقنيات الحديثة في مراقبة الطرقات وكشف المخالفات. وفي هذا الجانب، طالب النواب بتكثيف حملات التوعية في المساجد وأطوار التعليم الثلاث، والتفكير في إمكانية إدراج موضوع السلامة المرورية في المناهج الدراسية، مشددين في ذات الوقت على ضرورة التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الشباب الذين هم أكثر فئة عمرية متضررة من حوادث المرور.