سجلت الحكومة انجازات هامة في المجال الصناعي تعلقت بتطوير الشعب الصناعية الواعدة التي من شانها تعويض الواردات وضمان توفير العملة الصعبة. جاء في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيُعرض في الثالث أكتوبر الداخل على المجلس الشعبي الوطني، أنّه فيما يتعلق بتطوير الشعب الصناعية الواعدة على إعادة بعث النشاطات الصناعية القادرة على تعويض الواردات، لاسيما وأن تجسيد ذلك يحمل آفاق واعدة من حيث تكثيف النشاطات الصناعية المرتبطة خصوصا بالصناعات الميكانيكية، والزراعية الغذائية وصناعة النسيج والجلود والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية وأنشطة المناولة الناتجة عنها. ولتجسيد ذلك، عملت الحكومة، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى أوت 2022، على تعزيز كل شعبة صناعية بمخطط تطوير وبرنامج لدعم الفاعلين ضمنها والذين تعتبرهم السلطات العمومية بمثابة الشركاء. ولهذا الغرض، عقدت ندوة وطنية أواخر جوان المنصرم، خُصّصت لإنشاء منظومة للحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين من خلال إقامة تنظيم دائم تحت اسم "لجان القيادة الإستراتيجية للشعب الصناعية" توّجت بميلاد أربع لجان فرعية تعلقت بالصناعات الغذائية الزراعية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية والنسيجية والجلدية. وبشأن دعم تطوير المناولة الصناعية، عملت الحكومة على إطلاق نظام يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة للمكونات والمواد الأولية التي يستوردها أويقتنيها المناولون محليا وإطلاق مشروع إدماج المنتوج المحلي ضمن الاتفاقات-الإطار ال 15 التي تمت بين بورصات المناولات والشراكة والآمرين بالخدمة، وإحصاء مؤسسات المناولة من خلال تحيين قاعدة المعطيات. ..لجنة خاصة بفرع الميكانيك والسيارات عملت الحكومة، بخصوص تطوير الصناعات الميكانيكية والحديدية والكهربائية ومواد البناء، أيضًا على إنشاء أقطاب صناعية مع تكوين مجموعات في شعب الصناعات الميكانيكية والحديدية والصلب والكهرباء ومواد البناء. ويتعلق الأمر بشان الصناعة الميكانيكية بإنشاء ست مجموعات مع إنشاء لجنة للفرع الميكانيكي والسيارات. وتم تنصيب هذه المجموعات المتعلقة بالصناعة الميكانيكية حسب النوع (السيارات والشاحنات وجرارات الطريق والحافلات والدراجات النارية والجرارات الفلاحية وأخيرًا المقطورات ونصف المقطورات). وتدمج هذه المجموعات ضمن لجنة القيادة الإستراتيجية للفرع التي نصبت شهر جوان الأخير، والتي تهدف إلى توفير فضاء للتشاور والحوار العمومي-الخاص بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة. وبالنسبة لشعبة صناعة الحديد والصلب، التي تشهد تطورا تدريجيا واضحا للإنتاج والتصدير، حيث تم تصدير 500 ألف طن تقريبا نحوالإتحاد الأوروبي وأمريكا وإفريقيا. وتتكون هذه الشعبة من حديد الخرسانة وأسلاك الآلات والحديد المسطح، والمقدّرة ب 500 مليون دولار، مع توقع بلوغ 1.5 مليار مع نهاية سنة 2022. وحظيت الصناعات الكهربائية، هي الأخرى بإنشاء مجموعة خاصة بها تجمع 120 مؤسسة برقم أعمال يفوق ملياري دولار، على أن تشرف عليها اللجنة الإستراتيجية للفرع الكهربائي والإلكتروني والكهرومنزلي والإعلام الآلي. وأولت الحكومة أيضًا عناية بصناعات مواد البناء، حيث تم إنشاء مجموعة تضم أهم الناشطين في صناعة الخزف ما من شأنه أن يساهم في تنظيم وتطوير هذا الفرع الواعد الذي يقدر إنتاجه بأزيد من 200 مليون متر مربع في السنة، مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 120 و130 مليون متر مربع في السنة. وبالتالي فإنّ القدرة على التصدير تفوق 180 مليون متر مربع في السنة، حيث تم إلى اليوم ..القيام بعدة عمليات تصدير في السياق نفسه، ذكر بيان السياسة العامة للحكومة أنّ الاستثمارات المنجزة منذ بضع سنوات سمحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت، حيث استقر الطلب المحلي منذ سنة 2021 عند 22 مليون طن بطاقة إنتاج تفوق 40 مليون طن، أما الصادرات فبلغت 1.5 مليون طن. وفيما يتعلق بإنشاء مراكز تقنية مخصصة للحرف الصناعية، ذكرت الوثيقة أنه تم إنشاء المركز التقني للصناعات الميكانيكية والتحويلية للمعادن الحديدية بقسنطينة، كما شُرع في السعي لإنشاء مركز تقني للصناعات الكهربائية.
