عدة انجازات لتنشيط الشعب الصناعية الواعدة لتعويض الواردات

سجلت الحكومة انجازات هامة في المجال الصناعي تعلقت بتطوير الشعب الصناعية الواعدة التي من شانها تعويض الواردات وضمان توفير العملة الصعبة, حسب ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة.
و ارتكزت سياسة الحكومة فيما يتعلق بتطوير الشعب الصناعية الواعدة على إعادة بعث النشاطات الصناعية القادرة على تعويض الواردات، لاسيما وأن تجسيد ذلك يحمل أفاق واعدة من حيث تكثيف النشاطات الصناعية المرتبطة خصوصا بالصناعات الميكانيكية, والزراعية الغذائية وصناعة النسيج والجلود والصناعات الإلكترونية، والكهرو منزلية وأنشطة المناولة الناتجة عنها, حسب ما جاء في وثيقة الحكومة التي سيعرضها الوزير الاول, ايمن بن عبد الرحمان, يوم 3 أكتوبر المقبل على المجلس الشعبي الوطني.
إقرأ أيضا: صناعة: استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل
و لتجسيد ذلك, عملت الحكومة, خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 الى اغسطس 2022 , على تعزيز كل شعبة صناعية بمخطط تطوير وكذا ببرنامج لدعم الفاعلين ضمنها، والذين تعتبرهم السلطات العمومية بمثابة الشركاء.
ولهذا الغرض، عقدت ندوة وطنية اواخر يونيو من السنة الجارية خصصت لإنشاء منظومة للحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين من خلال إقامة تنظيم دائم تحت اسم "لجان القيادة الاستراتيجية للشعب الصناعية" توجت بميلاد أربع (04) لجان فرعية تعلقت بالصناعات الغذائية الزراعية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية والنسيجية والجلدية.
و بشان دعم تطوير المناولة الصناعية, عملت الحكومة على إطلاق نظام يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة للمكونات والمواد الأولية التي يستوردها أو يقتنيها المناولون محليا وإطلاق مشروع إدماج المنتوج المحلي ضمن الاتفاقات-الإطار ال15 التي تمت بين بورصات المناولات و الشراكة والآمرين بالخدمة، و كذا إحصاء مؤسسات المناولة من خلال تحيين قاعدة المعطيات.
لجنة خاصة بفرع الميكانيك والسيارات
كما عملت الحكومة, بخصوص تطوير الصناعات الميكانيكية والحديدية والكهربائية ومواد البناء, ايضا على إنشاء أقطاب صناعية مع تكوين مجموعات في الشعب الصناعات الميكانيكية والحديدية و الصلب والكهرباء ومواد البناء.
و يتعلق الامر بشان الصناعة الميكانيكية بإنشاء ستة (06) مجموعات مع إنشاء لجنة للفرع الميكانيكي والسيارات.
وتم تنصيب هذه المجموعات المتعلقة بالصناعة الميكانيكية حسب النوع (السيارات، والشاحنات وجرارات الطريق و الحافلات و الدراجات النارية والجرارات الفلاحية و اخيرا المقطورات ونصف المقطورات).
إقرأ أيضا: كل الإجراءات اتخذت لدعم الاستثمار وتحسين الحوكمة المالية
و تدمج هذه المجموعات ضمن لجنة القيادة الإستراتيجية للفرع التي نصبت شهر جوان الأخير، والتي تهدف إلى توفير فضاء للتشاور والحوار العمومي-الخاص، بين الفاعلين الإقتصاديين ومؤسسات الدولة.
و بالنسبة لشعبة صناعة الحديد والصلب, التي تشهد تطورا تدريجيا واضحا للانتاج والتصدير, حيث تم تصدير 500.000 طن تقريبا نحو الإتحاد الأوروبي، وأمريكا وإفريقيا. وتتكون ,هذه الشعبة من حديد الخرسانة، وأسلاك الآلات، والحديد المسطح, و التي قدرت بمبلغ 500 مليون دولار، مع توقع بلوغ 1,5 مليار مع نهاية سنة 2022.
وحظيت الصناعات الكهربائية, هي الاخرى بإنشاء مجموعة خاصة بها تجمع 120 مؤسسة، برقم أعمال يفوق ملياري (2) دولار، على أن تشرف عليها اللجنة الإستراتيجية للفرع الكهربائي والإلكتروني والكهرو منزلي والإعلام الآلي.
كما اولت الحكومة ايضا عناية بصناعات مواد البناء, حيث تم إنشاء مجموعة تضم أهم الناشطين في صناعة الخزف ما من شأنه أن يساهم في تنظيم وتطوير هذا الفرع الواعد، الذي يقدر إنتاجه بأزيد من 200 مليون متر مربع في السنة، مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 120 و130 مليون متر مربع في السنة. وبالتالي، فإن القدرة على التصدير تفوق 180 مليون متر مربع في السنة، حيث تم إلى اليوم القيام بعدة عمليات تصدير, تشير الوثيقة.
وفي نفس السياق, ذكر بيان السياسة العامة للحكومة ان الاستثمارات المنجزة منذ بضع سنوات سمحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت, حيث استقر الطلب المحلي منذ سنة 2021 عند 22 مليون طن، بطاقة إنتاج تفوق 40 مليون طن، أما الصادرات فقد بلغت 5ر1 مليون طن.
و فيما يتعلق بإنشاء مراكز تقنية مخصصة للحرف الصناعية, ذكرت الوثيقة انه تم إنشاء المركز التقني للصناعات الميكانيكية والتحويلية للمعادن الحديدية بقسنطينة، كما شرع في السعي لإنشاء مركز تقني للصناعات الكهربائية.