الجزائر حققت قفزة نوعية في قطاع الصناعة

مشاريع ضخمة وأقطاب صناعية لتعزيز الاقتصاد الوطني

/b لونساج يجعل المستحيل ممكنا ويحقق حلم الشباب 700 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تدعم الاقتصاد الوطني سامبول أول سيارة تصنع في الجزائر الجزائر تلج عالم الصناعات العسكرية
تواصل المشوار السياسي سلسلة ملفاتها التي تسلط فيها الضوء على إبرز إنجازات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مختلف القطاعات منذ توليه الحكم والتي حققت الازدهار والتطور على جميع المستويات وكافة الأصعدة بالجزائر، حيث سنتطرق هذه المرة لقطاع الصناعة، وفي هذا القطاع، تم تحقيق قفزة نوعية حيث تم إضفاء حركية كبيرة على القطاع من خلال إستراتيجية وطنية تطمح، بالدرجة الأولى، إلى امتصاص البطالة ورفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، من خلال السعي إلى الحفاظ على أداة الإنتاج وتنويع النسيج الصناعي. وفي إطار هذه الإستراتيجية، تولت الدولة بعث الورشات الاقتصادية من خلال مشاركتها في اختيار الفروع الصناعية، وأضحت التنمية الصناعية تقوم على فروع النشاطات ذات قدرة نمو عالية، على غرار الكيمياء والبتروكيمياء والصناعات الكهربائية والحديد والصلب والتعدين والصناعة الغذائية وفي الأخير، الصناعة التحويلية، أما حاليا، فيركّز في برنامج إعادة التأهيل الصناعي على إنشاء أقطاب صناعية عبر عدة مناطق من التراب الوطني.
700 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تدعم الاقتصاد الوطني
ويركّز برنامج القطاع الصناعي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحفاظ على أداة الإنتاج وتنويع النسيج الصناعي حيث وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في الجزائر إلى ما يقارب ال700 ألف تتوزع بين 90 بالمائة مؤسسات صغيرة و10 بالمائة متوسطة، أغلبهم في ميدان البناء والأشغال العامة والهيدروليكية BTPH والصناعات الغذائية، والخدمات وأخرى في الصناعة، وإن كان العدد غير كاف خاصة أن هذه المؤسسات هي أساس الاقتصاد، غير أنه يعتبر هاما بالنظر إلى عددها الجد قليل قبل سنة 2000، خاصة وأنها كانت فعالة في تشغيل الشباب، وقد اتخذت الدولة إجراءات هامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمرارا لذلك، ستشرع في إقرار زيادة جديدة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب إجراء تغيير على الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشرف على التأهيل بهدف مساعدة ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للوصول إلى مستوى دولي، إلى جانب إجراء تغييرات على الوكالة الوطنية. وأشار تقرير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى أن السلطات العمومية سعت إلى الحفاظ على أداة الإنتاج وتنويع النسيج الصناعي بحيث تم استحداث 206.567 مؤسسة صغيرة ومتوسطة (خاصة / عمومية) خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 بنسبة تطور بلغت حوالي 40 بالمائة، وهو ما يعتبر خطة صناعية جد قيّمة بالنظر إلى المرحلة التي كانت البلاد تخرج منها حيث عرقلت جهود التنمية العواقب المأساوية للإرهاب وضغط الاقتصاديات المسيطرة التي أقحمت القطاع في مرحلة وقف النشاطات الاستثمارية التي دامت عدة سنوات الأمر الذي زاد من تبعيته للأسواق الخارجية وأضعف أداته الإنتاجية وعرضه لمنافسة أجنبية لم يستعد لها من قبل، لذلك، فإن محو آثار العشرية السوداء لم يكن بالأمر الهين باعتبار أن إخراج القطاع من هذه المعطيات التي كانت تحاصره هو التحدي الأكبر.
لونساج يجعل المستحيل ممكنا ويحقق حلم الشباب
تمكّنت صيغ القروض لتمكين الشباب من استحداث مؤسساتهم المصغرة من تحقيق نتائج إيجابية، حيث يؤكد مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أنه ولغاية نهاية 2014، تم استحداث 320 ألف مؤسسة صغيرة، والتي وفرت 770 ألف منصب شغل، وهو ما يعبّر عن تزايد اهتمام الشباب ووعيهم بضرورة إنشاء مؤسسات مصغرة والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، باشرت السلطات العمومية منذ سنة 2005 برنامج تأهيل القدرة الصناعية المتوفرة من خلال بعث الشراكة مع المؤسسات التي تملك مهارة أكيدة قصد عصرنة المؤسسات وتعبئة الوسائل العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل أساسا النسيج الصناعي، كما وضعت الحكومة برنامجا خاصا بإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات القابلة للاستمرار التي تنشط في مجالات واعدة، وقد تم إضفاء هذه الحركية على القطاع من خلال إستراتيجية وطنية جديدة تطمح إلى امتصاص البطالة ورفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام. وفي إطار هذه الإستراتيجية، تتولى الدولة بعث الورشات الاقتصادية الكبرى من خلال مشاركتها، وبشكل مرن، في اختيار الفروع الصناعية الواجب ترقيتها وهو إجراء يمليه الظرف الاقتصادي العالمي الذي أصبحت تلعب فيه الدولة دورا هاما. وحسب توجيهات الحكومة، فإن التنمية الصناعية أضحت تقوم على فروع النشاطات ذات قدرة نمو عالية، على غرار الكيمياء والبتروكيمياء والصناعات الكهربائية والحديد والصلب والتعدين والصناعة الغذائية، وفي الأخير، الصناعة التحويلية التي تشهد منافسة أجنبية حادة. كما يقوم البرنامج الوطني على إعادة بعث القطاع العمومي بسبب تباطؤ الاستثمار في القطاع العام ونقص التزام المتعاملين الخواص في كبرى المشاريع التي تميزها عودة بطيئة إلى الاستثمار. ومن ثمّة، فإن الحكومة تريد استغلال تمركّز المؤسسات العمومية في القطاعات التي تعتمد بالدرجة الأولى على رؤوس الأموال من خلال إيلاء أهمية قصوى لدور تسيير المؤسسة العمومية من خلال ربط استقلالية تسييرها بمطلب النجاعة الاقتصادية، كما تهدف السياسة الوطنية من جهة أخرى، إلى ترقية المؤسسات الناشئة (المؤسسة الصغيرة ذات قدرة نمو عالية) في قطاعات واعدة. وعلاوة على استحداث الأقطاب الصناعية المختصة، تقوم الإستراتيجية الصناعية الوطنية على تخصيص عدد من المناطق الصناعية حسب مميزاتها والمميزات الاقتصادية المحلية.
لجنة قيادة لمتابعة خطة إعادة الهيكلة وإنشاء أقطاب صناعية
نصّب وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، مؤخرا، لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي، مهمتها تتمثل في رسم خارطة الطريق وتحديد جدول زمني لمختلف المراحل المتعلقة بتكريس التنظيم الجديد تماشيا مع أهداف السياسة الصناعية التي اعتمدتها الحكومة وقرارات مجلس مساهمات الدولة ، وستفصل خارطة الطريق هذه في الإجراءات الواجب متابعتها، كما ستضع جردا دقيقا للمهام والعمليات سواء تعلق الأمر بمرحلة التحضير أو تنفيذ الهيكلة الجديدة مع تحديد رزنامة الإنجاز، مع تحديد المعايير الموضوعية لانتقاء مكاتب التدقيق التي ستوكل لها مهمة المراجعة والتدقيق في وضعية شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية الغير منضوية تحت أي شركة، كما ستتكفل اللجنة بوضع المواصفات لانتداب مكتب مرافقة ذو سمعة والذي سيرافق وزارة الصناعة والمناجم في إنشاء المجمعات الصناعية. وتشمل لجنة التنفيذ والمتابعة القطاعية كل من المديرية العامة لتسيير القطاع الصناعي العمومي، وكذا مديرياتها الفرعية ومسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم وخبراء معترف لهم بكفاءاتهم في استراتيجية المؤسسات والقانون والمالية وتسيير العمليات الانتقالية. وتعتمد الخطة للتنظيم الجديد في إعادة تنظيم القطاع الصناعي، العمومي المعتمدة على إنشاء مجمعات صناعية قادرة على النمو والابتكار والتكيف مع التحولات الجديدة وذو حجم كاف ومتكامل مع إمكانية ولوجها الأسواق المحلية والدولية. وستتم عملية إنشاء هذه المجمعات بطريقة تدريجية حتى لا تعيق استمرارية النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسات الحالية، وتهيئة كل الظروف المناسبة لتناسق الإستراتيجيات.
سامبول أول سيارة تصنع في الجزائر
شهدت سنة 2014 تدشين مصنع رونو الجزائر الذي عرف ميلاد أول سيارة جزائرية الصنع وهي رونو سامبول التي تتمتع بمزايا حصرية وطراز عال، وقد كان تدشين مصنع رونو وخروج أول سيارة من سلسلة الإنتاج المرتقبة ستسجل ولادة لصناعة السيارات في الجزائر، حيث أن تطوير نسيج المناولة قد شكّل، منذ انطلاق مشروع مصنع رونو الجزائر ، أحد الانشغالات الكبرى لهذا الاستثمار، وقد انطلق المصنع بطاقة أولية للإنتاج تبلغ 25 ألف سيارة.
مصنع سيتال عنابة .. قطب اقتصادي إستراتيجي
من بين أهم مشاريع المصانع المحققة، مصنع سيتال عنابة لتجميع وصيانة عربات الترامواي الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة صناعة عتاد وتجهيزات السكة الحديدية ومؤسسة ميترو الجزائر العاصمة والشركة الفرنسية ألستوم . ويتم صنع 5 عربات ترامواي شهريا من طرف مصنع سيتال بعنابة مما سيمكّن الجزائر، في إطار هذه الشراكة الجزائرية - الفرنسية، من بلوغ طاقة صناعية حديثة للجمع في مجال السكك الحديدية وتنمية نسيج اقتصادي وصناعي في السكك الحديدية بعنابة من خلال هذا المصنع وبالجزائر كلها من خلال مراكز الصيانة مما سيسمح أيضا بتنمية النسيج الصناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن مخطط أعباء المصنع إنتاج برسم مرحلة أولى 213 عربة ترامواي من نوع سيتاديس ثم 50 بالمائة من عربات الترامواي المزمعة في إطار البرنامج الوطني الجزائري. ويوظّف المصنع 400 شخص بين إطارات وعمال وسيسمح باستحداث 1000 منصب آخر في مجال الصيانة موزعين عبر المشاريع المزمعة عبر كامل التراب الوطني. وينتج مصنع سيتال عنابة ، الذي يعتزم بلوغ معدل إدماج ب30 بالمائة في آفاق 2017 - 2018، سيارات ترامواي من نوع سيتاديس 302 مماثلة لتلك التي تسيير بوهران مع عربات تتشكّل من 5 مقاييس بطول 32,5 متر بطاقة 222 راكب ومن نوع سيتاديس 402 ، مثل ترامواي الجزائر العاصمة و قسنطينة ب7 مقاييس بطول 43,7 متر بطاقة 302 راكب.
الصناعة العسكرية.. قوة تمكّنت من كسب الرهانات
يمتلك الجيش الوطني الشعبي قدرات هائلة في مجال الصناعات العسكرية ومجال البحث والتطوير والإنتاج الصناعي والحربي، إذ تتبنى قيادة الجيش هذه السياسة بغرض الرفع من جاهزية مختلف الوحدات العسكرية وعصرنة وتطوير القوات المسلحة، مع المساهمة في النسيج الصناعي والاقتصادي للبلاد، حيث تمكّن الجيش الوطني الشعبي من كسب رهان الصناعة العسكرية، ويظهر ذلك من خلال مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية الذي يعكف على تصنيع عربات الدفع الرباعي نمر والعربات المدرعة ذات الدفع السداسي من نوع فوكس بالشراكة مع الألمان والإماراتيين. أما مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت، فخصصت لإنتاج بالشراكة مع الإماراتيين والألمان ومؤسسة سوناكوم الجزائرية لتصنيع سيارات ذات علامة مرسيدس موجهة لأسلاك الأمنية والعسكرية، وتقدر طاقة إنتاج هذا المصنع ب6000 وحدة في السنة من سيارات (سبرينتر)، الموجهة لمختلف الاستعمالات و2000 وحدة من سيارات (جي كلاس) رباعية الدفع من الصنف (ج) الموجهة للأغراض العسكرية وشبة العسكرية، ومصانعها الأخرى تسعى إلى تخفيض نسبة الواردات من خلال تغطية 80 في المائة من احتياجات السوق الوطنية للسيارات النفعية، مع زيادة وتيرة الإنتاج في أفق 2020، كما قامت القوات البرية للجيش الوطني الشعبي بتجسيد عدة مشاريع، على غرار مشروع عصرنة رادار المراقبة الأرضية البرية الذي كان لا يتماشى ومتطلبات المعركة الحديثة، في نفس الإطار، تمكّنت القوات الجوية من عصرنة سلاح الجوي الجزائري الذي يعتبر الأول على المستوى الإفريقي والعربي، حيث تمكّنت من إنتاج نوعين من الطائرات من دون طيار المقذوفة يدويا والطائرات متوسطة المدى.