منظمة انترناشيونال كريزيس غروب تدعو إلى تغليب الحل السياسي للازمة

أكدت المنظمة غير الحكومية اتترناشيونال كريزيس غروب لبروكسل أن تدخلا عسكريا خارجيا في مالي ينطوي على "مخاطر معتبرة" داعية المجموعة الدولية إلى تغليب الحوار للحفاظ على حظوظ الخروج من الأزمة السياسية" في هذا البلد. في تقريرها الأخير تحت عنوان "مالي : تفادي التصعيد" أشارت المنظمة إلى أن السيطرة على شمال هذا البلد من منطقة الساحل من طرف متمردي الطوارق ثم من طرف الجماعات المسلحة التي تقول أنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي بعد الانقلاب الذي أدى إلى إبعاد الرئيس امادو توماني توري " أدخلت البلد في أزمة غير مسبوقة تهدد التوازنات السياسية والأمن في المنطقة".
واعتبرت المنظمة أن الإطار الانتقالي الذي أعدته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالاتفاق مع الانقلابيين الذين يقودهم امادو هايا سانوغو "لم يسمح بإعادة تشكيل نظام سياسي مقبول من كافة الأطراف".
ولاحظت المنظمة أن "تفكيك الجهاز العسكري وضعف السلطات المدنية الانتقالية المجسدة في حكومة الوزير الأول شيخ موديبو ديارا التي هي في طور إعادة التشكيل "لا يسمحان بتصور على المدى القصير استرجاع القوات المالية لوحدة الترابية لا تنطوي على مخاطر انزلاق خطير". وحذرت المنظمة انه فيما يخص الوضع في الشمال فان هذه المنطقة "قد تصبح فضاء لاستقبال مقاتلين جهاديين من أصول مختلفة".
وأضاف التقرير أن مالي التي "كان يعتبر لمدة عشرين سنة كأحد نماذج التقدم الديمقراطي في إفريقيا جنوب الصحراء أصبح اليوم مهددا بالتلاشي. إن أفق إيجاد حل سريع للازمة يبتعد كلما تعزز نظام اسلاموي متشدد في الشمال واستمر الشعور بالفراغ السياسي والأمني في باماكو".
ومن اجل بعث ديناميكية جديدة قصد إيجاد حل للازمة تدعو المنظمة غير الحكومية إلى "عدم الانسياق وراء النداءات العدائية ومواصلة المبادرات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع والتي تم مباشرتها دون إهمال المسائل الأمنية".
وحسب الوثيقة فان تدخلا مسلحا بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية قد تجعل من مالي "جبهة جديدة ل+حرب ضد الرعب+على حساب المطالب السياسية المعبر عنها منذ عقود في الشمال مع احتمال محو كل إمكانية تعايش جديد سلمي بين مختلف جاليات المنطقة".
ويضيف التقرير أن حل الأزمة يتوقف خاصة على "إجراءات استعادة الوحدة الترابية من طرف دولة مالي" و"تعزيز في الشمال موقف القوة للحركات الجهادية".
وتشير الوثيقة إلى أن "هذا التطور يبقى مقيدا وبمستويات مختلفة بقرارات البلدان المجاورة (...) والمنظمات الإقليمية (المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية والاتحاد الإفريقي) والفاعلين الغربيين أو المتعددي الأطراف".
وعليه فان انتارناشيونال كريزيس غروب تدعو إلى إعادة إرساء الأسس السياسية والمؤسساتية والأمنية لدولة مالي من خلال تشكيل "حكومة وحدة وطنية حقيقة" بهدف "تعزيز شرعية السلطات الانتقالية".
كما دعت ذات المنظمة إلى "ضمان الأمن وتمكين الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة والجمعية الوطنية من حرية ممارسة مهامهم" ووضع حد للاعتقالات والحبس التعسفي.
وأشارت في هذا الخصوص إلى ضرورة قيام شركاء مالي بالمساعدة على تدعيم القوات المسلحة المالية وتقديم المساعدة الضرورية لإنشاء قوة لحماية المؤسسات الانتقالية.
ويوصي التقرير كذلك بالسعي "للحصول على الدعم الفاعل لبلدان الجوار (...) لاستراتيجياتها الرامية إلى إرساء استعادة سيادة الدولة على مناطق الشمال وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة الإرهابية التي تهدد الأمن الجماعي للمنطقة". كما يحث النص مجلس الأمن الدولي على دعم مسار الخروج من الأزمة الشاملة. ويطالب مجلس الأمن في تلك اللائحة بحل الطغمة العسكرية داعيا السلطات المدنية إلى إعداد خارطة طريق بالتشاور مع جميع الأحزاب السياسية المالية والمجتمع المدني من اجل تعزيز المرحلة الانتقالية في مالي.
ويذكر في هذا الخصوص بأنه لا يمكن المساس بالسلامة الترابية لمالي مطالبا الجماعات المتمردة بالوقف الفوري للمواجهات وكذا وضع حد لعلاقاتها بالجماعات الإرهابية المتواجدة بالمنطقة.
وكان رئيس مالي الانتقالي ديونكوندا تراوري قد انهي مشاوراته مع القوى الحية في البلاد من اجل اخذ فكرة عن وجهة نظرهم حول الخطاب الذي ألقاه مؤخرا بخصوص تسيير المرحلة الانتقالية.
وقد أعلن السيد تراوري عن إنشاء المجلس الأعلى للدولة بغية "استكمال الهيكلية المؤسساتية للبلاد" وتسيير المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية المقبلة.
ومن اجل تشكيل هذه الحكومة منحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باماكو عشرة أيام إضافية على الأقل بعد تأجيل التاريخ المحدد إلى 31 جويلية.