أزمة غذاء تهدّد الجزائر ابتداء من أفريل 2013

دقّ البنك الدولي ناقوس الخطر من أزمة غذاء تهدد دولا نامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها الجزائر، بسبب ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء العالمية وصلت نسبته إلى 10 في المائة الشهر الماضي.
حذّر البنك الدول التي تعتمد على استيراد الحبوب، منها الجزائر، من مواجهه عجز في حجم وارداتها، بسبب تضرر الدول الممونة لها رغم أن الجزائر استبقت الأمر بإيداع طلبية لشراء نصف مليون طن من الحبوب ابتداء من جانفي 2013، بعدما أعلنت الحكومة عن كفاية المخزون إلى غاية ديسمبر المقبل، إلا أن الخطر قائم على اعتبار أن الجزائر تستهلك 150 طن شهريا من الحبوب، والطلبية لا تسد سوى حاجيات 3 أشهر فقط، أي ابتداء من مارس المقبل سيجد الديوان المهني للحبوب صعوبة في الحصول على الكمية اللازمة.
وسرعان ما انعكس ارتفاع الأسعار على الجزائر، وفاقت نسبة التضخّم خلال جويلية الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان، كل التوقعات وقفزت إلى 7.5 بالمائة، مقابل 7.3 بالمائة في جوان، و6.9 بالمائة خلال شهر ماي.
ولفت ديوان الإحصائيات إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 8.20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة التضخم السنوية بنسبة 7.5 بالمئة.
وأرجع البيان الارتفاع إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية الطازجة بنسبة 10.7 بالمائة، حيث شهدت المنتجات الزراعية الطازجة ارتفاعا بنسبة 18.1 بالمائة والمنتجات الصناعية الغذائية بنسبة 4.6 بالمائة.
وشهدت المواد الأساسية (الخضر والفواكه الطازجة واللحوم) ارتفاعا في الأسعار خلال النصف الثاني من شهر جويلية، منها أسعار كل المواد الغذائية الطازجة بالخصوص لحم الأغنام بنسبة 30.3 بالمائة، والفواكه الطازجة بنسبة 28.7 بالمائة، والخضر بنسبة 5.66 بالمائة، والدجاج بنسبة 16.3 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 15.5 بالمائة، ولحم البقر بأكثر من 8 بالمائة.
وعزا البنك الدولي أسباب ارتفاع الأسعار إلى موجة الحر التي ضربت الولايات المتحدة، والجفاف الذي مسّ أجزاء من أوروبا الشرقية، وقفزت أسعار الحبوب الأساسية كالذرة والقمح وفول الصويا إلى أعلى مستواياتها، حيث وصف رئيس البنك الارتفاع أنه "تاريخي".
وذكر البنك أن أسعار الذرة والقمح شهدت بين جوان وجويلية من هذا العام ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، بينما ارتفعت أسعار فول الصويا بنسبة 17 في المائة، مقارنة بأسعار الأرز التي انخفضت بنسبة 4 في المائة.
وقال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، "ليس لنا أن نسمح لهذه الارتفاعات الجديدة في الأسعار أن تتحول إلى مخاطر تتهدد الحياة، حيث قد تمنع العائلات أطفالها من الذهاب إلى المدرسة، وستقلل من تناول الأطعمة المغذية في مواجهة الأسعار المرتفعة".
ويرى خوسيه كويستا الخبير الاقتصادي لدى البنك في التقرير نفسه، ان أكثر البلدان تعرضا للمعاناة هي تلك الأكثر اعتمادا على الواردات من الحبوب الغذائية الضرورية للاستهلاك، وهي تلك البلدان التي تنفق فيها الكثير من الأسر، خاصة الفقراء، جانبا كبيرا من ميزانيتها على الغذاء، وتقع هذه المناطق بشكل خاص في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار كويستا إلى أنه ليس هناك تعريف عالمي لأزمة الغذاء، ولا نستطيع التيقن من متى ستبدأ ومتى ستنتهي، لكن الشيء الأكيد هوأن أسعار السلع الغذائية كانت مرتفعة في بداية هذا العام، وهي أكثر ارتفاعا اليوم.