ملف مفقودين "عالق" وحرب ب"جبهات مختلفة" على إرهاب تشعبت فلوله

تمر سبعة سنوات على استفتاء قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أستفتي فيه الشعب، يوم 29 سبتمر 2005، أهم ما ميزها على الصعيد الأمني، سل الرئيس بوتفليقة سيف الحجاج، فاكتسحت وحدات الجيش، أوكار "القاعدة" في جبال الوسط، ومقابل ذلك غيرت هذه الأخيرة إستراتيجيتها رأسا على عقب، ورحلت إلى الساحل.
مرت سبع سنوات عن تزكية الشعب لقانون المصالحة الوطنية، عندما أنتخب على مسعى الرئيس بوتفليقة 93 بالمائة من الجزائريين، وهي تزكية منحت الحكومة الضوء الأخضر لتخصيص غلاف مالي إجمالي قدر ب 22 مليار دينار لمعالجة ملفات المصالحة الوطنية، استهلك منه مبلغ 9.5 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الفارطة.
ودرست اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق تدابير المصالحة الوطنية منذ مارس 2006 أكثر من 20 ألف ملف لضحايا المأساة الوطنية، وكانت أرقام رسمية جديدة كشف عنها فاروق قسنطيني أشارت إلى أن 9 آلاف إرهابي تائب وضعوا السلاح وعادوا إلى أحضان المجتمع منذ إقرار الرئيس بوتفليقة ميثاق السلم والمصالحة العام 2005.
وكان فاروق قسنطيني، غداة رفع التقرير السنوي لحقوق الإنسان 2011 لرئيس الجمهورية، أكد على وجود "ترتيبات تكميلية" في شق المصالحة الوطنية يجب اتخاذها، على اعتبار أن هناك "منسيين" ومقصيين من المصالحة على غرار "مساجين الجنوب الذين لم يحصلوا على تعويضات والذين يجب رد الاعتبار المعنوي لهم".
واقترح اعتماد قانون خاص بعائلات المفقودين وعائلات ضحايا الإرهاب، والتكفل بضحايا الإرهاب الماديين.
أمنيا، أهم ما حدث خلال السنوات السبع الأخيرة، ان التنظيم الإرهابي غيّر إستراتيجيته، فجأة، من ضربات عشوائية هنا وهناك، إلى استهداف المؤسسات الرسمية، الأمنية على الخصوص كمحافظات الشرطة ومراكز الجيش، على شاكلة أصبحت فيها بصمات القاعدة أو" الإرهاب الدولي" محسوسة ومتجلية، والبداية كانت بتفجير قصر الحكومة سنة 2007.
وعرفت السنوات ما بعد انقضاء آجال المصالحة، فتح القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الجزائر أبوابها للإرهابيين الأجانب لتدعيم صفوفها، ومعلوم، أن قوات الأمن ألقت القبض على العديد من العناصر الأجنبية، منها من تدرب في المعسكرات الأفغانية والباكستانية، موازاة مع ذلك، عمل تنظيم درودكال على تجنيد عناصر جديدة لتنفيذ أهدافه، بعد استجابة إرهابيين لنداء المصالحة، والقضاء على الكثير منهم في عمليات قادتها القوات الأمنية، واعتبرت الإستراتيجية الجديدة للقاعدة بمثابة "ضوء أخضر" للقوات الأمنية التي لعب فيها الجيش دورا حاسما في القضاء على العديد من الإرهابيين في مواجهات مباشرة.
وبمناسبة مرور سبع سنوات على القانون، دعا الأستاذ بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان السلطات، إلى "التعجيل باتخاذ تدابير جدية تراعي مبدأ الحقيقة والعدالة"، الذي تطالب به جمعيات عائلات المفقودين ويسبق أي خطوة في طريق معالجة الملف.
ويطرح محامي حقوق الإنسان احتمالا أن يكون من وراء العراقيل التي تقف أمام تنفيذ بنود القانون بصفة جيدة "نوايا سيئة" مثلما تذهب إليه الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون.
ويتوقع إعادة تقييم مسار المصالحة وفتح دفتر "الإنجازات" في إطار تنفيذ بنود قانون المصالحة، ويتوقع أن تفتح ملفات لم تكن في أجندة التطبيق في المرحلة السابقة، وطفت إلى السطح في عز احتجاجات عرفتها الجزائر على مدار الأشهر الأولى من السنة الجارية، علاوة على تضمين رئيس الجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، توصيات في تقريره السنوي لعام 2011، المودع لدى رئاسة الجمهورية، تدعو إلى التكفل بالملفات العالقة في إطار المصالحة، وسبق لأصحابها أن شنّوا اعتصامات دورية قرب رئاسة الجمهورية ومقر البرلمان للمطالبة بحقوقهم خلال الفترة التي عرفت فيها البلاد أوج الاحتجاجات، من بينهم متقاعدي الجيش والحرس البلدي وعائلات المفقودين.