دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر حققت فوائض مالية قيمتها 304 مليارات دولار

ارتفعت احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بنسبة 11 بالمائة، لتصل إلى 1.13 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 1.01 تريليون دولار في العام الماضي، حسب توقعات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية.
وقال التقرير أن الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية قفزت من متوسط سنوي بلغ 215 مليون دولار خلال الفترة ما بين عامي (2000 - 2005) إلى 469 مليار دولار عام 2006، لتواصل الارتفاع بفضل عائدات النفط إلى 1.018 تريليون دولار عام 2011، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1.133 تريليون دولار عام 2012".
وتوقع التقرير أن ترتفع قيمة الاحتياطيات الدولية في 13 دولة عربية في سنة 2012، مقارنة بالعام السابق وأن تتراجع الاحتياطيات في 4 دول، وتستقر في دولة واحدة.
وعلى صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات، فتشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر.
ولفت إلى أن الارتفاع الكبير لمؤشري الجزائر والسعودية يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطات الدولية.
وتناول التقرير أداء الحسابات الجارية للدول العربية، مشيراً إلى أن الصافي العربي الافتراضي، ارتفع من 262 مليار دولار في 2006 إلى 272 مليار دولار في 2011، وتراجع بشدة إلى 39 مليار دولار في 2009.
وأضاف أن هناك توقعات بتراجع الفائض سنة 2012 إلى 224.5 مليار دولار، إلا أن نسبة هذا الصافي الافتراضي إلى الناتج المحلي الإجمالي (المتوسط العربي) تراجعت من 19.4 بالمائة عام 2006 إلى 8 بالمائة عام 2010 ونحو12 بالمائة عام 2011، مع توقعات ببلوغها نحو9.4 بالمائة عام 2012.
وخلال 2011، حققت 7 دول عربية، وهي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الجزائر، فوائض مالية قيمتها 304 مليارات دولار، مقابل عجز قيمته 32.3 مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية 11 دولة، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام 2012 إلى 258 مليار دولار.
وتحسن أداء الحساب الجاري في 2012 في 5 دول، هي البحرين والمغرب واليمن وتونس ولبنان، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع. وعلى صعيد المديونية الخارجية تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو64 بالمائة، كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2005 إلى 47 بالمائة خلال عام 2011.
وانخفض حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية من 464 مليار دولار عام 2006 إلى 726 مليار دولار عام 2011، ترتفع إلى 768 مليار دولار عام 2012.
ووفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية طبقاً للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز ال48 بالمائة في 2011، في حين توجد 5 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 49.5 و71.6 بالمائة، ودولتان تبلغ فيهما النسبة 148 و161 بالمائة.
وبخصوص المعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، والتي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132 بالمائة، يوجد عدد أقل من الدول، وأما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25 بالمائة، فيوجد عدد مقبول من الدول العربية.
ويتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية في عام 2012 مقارنة بالعام الماضي من ناحية القيمة في 4 دول عربية وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 8 دول عربية.
وتوقع التقرير أن ينمو متوسط دخل المواطن العربي بنسبة 2 بالمائة، ليصل إلى 6973 دولاراً بنهاية العام الحالي، مقابل 6781 دولاراً العام الماضي، ومقارنة بمتوسط دخل بلغ 4391 دولاراً في عام 2006.
وقال التقرير يوجد تباين كبير بين دخل الفرد في المنطقة العربية والذي ينقسم إلى 4 شرائح ضمت الأولى 3 دول والشريحة الثانية 4 دول هي البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، بمتوسط دخل مرتفع يتراوح بين 11 إلى 21 ألف دولار سنوياً للفرد، ثم شريحة الدخل المتوسط والتي تتراوح بين 3 و5 ألاف دولار سنوياً، وتضم 6 دول هي الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسورية، وأخيراً شريحة الدخل المنخفض والتي تتراوح بين ألف والفي دولار سنوياً، وتضم 5 دول هي مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا.